استمع إلى الملخص
- اعتقلت الجزائر صنصال بتهم تتعلق بتصريحاته حول تبعية أجزاء من الجزائر للمغرب، مما زاد التوترات مع فرنسا بعد دعمها لخطة المغرب في الصحراء.
- تصريحات ماكرون قد تفاقم الأزمة الدبلوماسية، حيث قد تستدعي الجزائر السفير الفرنسي، مما يعقد العلاقات بين البلدين ويبعد فرص تطبيعها.
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات جديدة للجزائر، بسبب قضية توقيف الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر، في ما يشبه ردا سياسيا على تصريحات حادة كان أطلقها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل أسبوع بشأن القضية، وجه فيها اتهامات إلى باريس بإيفاد صنصال لإثارة مشكلة في الجزائر.
وقال ماكرون، خلال المؤتمر السنوي للسفراء الاثنين، إن "الجزائر تسيء إلى نفسها بعدم إطلاق سراح الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال... الجزائر التي نحبها كثيرا والتي نتشارك معها الكثير من التاريخ، تتورط في قصة تهينها، وتمنع رجلا مصابا بمرض خطير من الحصول على العلاج".
وأكد ماكرون: "نحن الذين نحب الشعب الجزائري وتاريخه، نحث حكومته على إطلاق سراح بوعلام صنصال"، في خطوة ضغط جديدة على الحكومة الجزائرية للإفراج عن الكاتب صنصال الذي يتبنى خطابا يمينيا لصالح فرنسا، كما يتبنى مواقف مؤيدة لإسرائيل، وسبق أن زار تل أبيب.
وجاءت تصريحات ماكرون في سياق الرد على تصريحات حادة أدلى بها تبون الأسبوع الماضي في خطاب ألقاه أمام نواب البرلمان، قال فيه إن فرنسا قامت "بإرسال لص، مجهول الهوية، ومجهول الأب، يأتي ليقول إن نصف (أراضي) الجزائر كان يتبع دولة أخرى"، في إشارة منه إلى الكاتب بوعلام صنصال، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل، كان أدلى بها لمنصة فرنسية، قال فيها إن أجزاء من الجزائر كانت تتبع المغرب، وأن الجزائر لم تكن لها أي كيان قبل الاستعمار الفرنسي.
وكانت السلطات الجزائرية قد اعتقلت في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي الكاتب بوعلام صنصال لدى عودته من باريس، حيث يقبع في السجن منذ ذلك التاريخ، وتم توجيه تهم له بناء على المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، والتي تشمل التضليل والمساس بالوحدة الوطنية، والإدلاء بتصريحات من شأنها المساس بوحدة البلاد، يجرى تكييفها على أساس أنها عمل إرهابي أو تخريبي.
ومن شأن تصريحات ماكرون أن تفاقم الأزمة السياسية والدبلوماسية الحادة القائمة بين البلدين منذ نهاية يوليو/تموز الماضي، عندما قررت الجزائر سحب سفيرها من باريس وخفض تمثيلها الدبلوماسي بعد قرار باريس تأييد خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء، ثم منع الشركات الفرنسية من المشاركة في الصفقات الاقتصادية والتجارية، والحد من الواردات الفرنسية، واستبعاد القمح الفرنسي من المناقصات الدولية للشراءات الجزائرية.
وتتوقع تقديرات سياسية ألا تمر التصريحات الجديدة لماكرون من دون رد سياسي ودبلوماسي من قبل الجزائر، وترجح أن تستدعي وزارة الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي في الجزائر، مرة أخرى، احتجاجا على تصريحات ماكرون، خاصة أن الجانب الجزائري يعتبر القضية جزائرية محلية ولا دخل لباريس فيها، طالما أن الكاتب بوعلام صنصال جزائري وملاحق من القضاء الجزائري.
وقال الكاتب المتخصص في العلاقات الجزائرية الفرنسية حكيم سعودي، لـ"العربي الجديد"، إن "تصريحات ماكرون مستفزة على أكثر من صعيد، كون القضية جزائرية محضة، وبالتالي هناك محاولة متعسفة من الجانب الفرنسي لحشر نفسه في المسألة، وهذا يمثل تدخلا في قضايا داخلية، الجانب الجزائري كما هو معلوم حساس لهذا النوع من المواقف الفرنسية، وإذا أضيف له السياق القائم والمتأزم بين البلدين، فإن ذلك يعزز التوقع برد جزائري أكيد، مضيفا: "خاصة أن العلاقات بين البلدين دخلت مرحلة معقدة من رد موقف بموقف".
وعلق الدبلوماسي ووزير الاتصال الجزائري السابق عبد العزيز رحابي على تصريحات ماكرون في تغريدة قال فيها إن "وزير الخارجية الفرنسي يشكك في صلاحية قراراتنا، ورئيسه يقلل من شرف الجزائر إلى هذا الحدّ. إن تحويل بلدنا إلى قضية سياسية داخلية بالنسبة لفرنسا يبعد أي أفق لتطبيع العلاقات التي يتمناها أصحاب النيات الحسنة من الطرفين".