ماكرون يتمنّى دخول قانون إصلاح التقاعد حيز التنفيذ بحلول نهاية العام

22 مارس 2023
(لودوفيك مارين/فرانس برس)
+ الخط -

قدّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن يدخل إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل "حيز التنفيذ بحلول نهاية العام"، معتبراً أنه "ضروري"، خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناتي "تي أف 1" و"فرانس 2"، في خضم تصاعد الغضب الاجتماعي.

وقال ماكرون في المقابلة التي استمرت 35 دقيقة "هذا الإصلاح ضروري، إنه لا يسعدني، كنت أتمنى ألا أفعله، لكن لهذا أيضاً التزمت بالقيام به". وأضاف "أنا لا أسعى إلى إعادة انتخابي... لكن بين استطلاعات الرأي قصيرة المدى حول شعبيتي والمصلحة العامة للبلد، أختار المصلحة العامة للبلد".

وتابع "إذا كان عليّ تحمّل عدم الشعبية، فسأتحملها". وأوضح أنه "ليس هناك حلّ" إلّا العمل أكثر.

وإصلاح نظام التقاعد الذي قدّمه ماكرون يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً. وتمنى ماكرون دخول الإصلاح حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، "حتى تدخل الأمور في مسارها الصحيح".

وكرّر ماكرون، الذي استبعد أمس الثلاثاء أي احتمال تعديل وزاري، أو حلّ البرلمان، أو إجراء استفتاء على إصلاح نظام التقاعد، الحجج التي قدّمها معسكره الرئاسي منذ تمرير الحكومة مشروع تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان.

وأوضح أن رئيسة الحكومة إليزابيث بورن "تحظى بثقتي لقيادة هذا الفريق الحكومي"، داعياً إياها إلى "توسيع الغالبية".

تقارير دولية
التحديثات الحية

وندد الرئيس الفرنسي بلا مبالاة بعض "الشركات الكبرى" التي حققت أرباحاً كبيرة غير متوقعة، سمحت لها بإعادة شراء أسهمها في البورصة، وطالبها بـ"مساهمة استثنائية" حتى "يتمكن العمال من الاستفادة" من هذه الأموال. وأشار إلى أنه ينوي "مطالبة الحكومة بالعمل على مساهمة استثنائية".

وألقت السلطات الفرنسية، أمس الثلاثاء، القبض على العشرات في أنحاء البلاد، على أثر اندلاع احتجاجات متفرقة بعد ساعات من نجاة حكومة ماكرون بهامش ضئيل من تصويت لحجب الثقة، كان قد أجراه البرلمان الإثنين على خلفية خطط إصلاح نظام التقاعد.

ويمثل فشل التصويت مصدر ارتياح لماكرون، إذ إنّ نجاحه كان من شأنه إسقاط حكومته وإلغاء التشريع. إلا أنّ حالة الغضب قادت لخروج محتجين إلى الشوارع في مدن بأنحاء البلاد، فيما تستعد النقابات العمالية لتحرك واسع الخميس.

منظمة العفو تحذّر من "الاستخدام المفرط للقوة والتوقيفات التعسفية" في تظاهرات فرنسا

في الأثناء، حذّرت منظمة العفو الدولية من "الاستخدام المفرط للقوة والتوقيفات التعسّفية" التي نُدّد بها خلال التظاهرات في فرنسا ضدّ إصلاح نظام التقاعد، داعية السلطات إلى "ضمان سلامة المتظاهرين".

وكتب فرع المنظمة في فرنسا في سلسلة تغريدات على "تويتر" "نحذّر من الاستخدام المفرط للقوة وقرارات التوقيف التعسفية التي تحدثت عنها عدة وسائل إعلامية".

وأضافت المنظمة "فيما يُتوقَّع حدوث تظاهرات جديدة في جميع أنحاء فرنسا، نذكّر السلطات الفرنسية بضرورة ضمان احترام حق التظاهر" و"ضمان سلامة المتظاهرين من خلال تجنب الاستخدام المفرط للقوة".

ودانت منظمة العفو "الاستخدام التعسفي للهراوات"، مشيرة إلى أن "عدة وسائل إعلامية وثّقت استخدام الغاز المسيل للدموع مباشرة على متظاهرين سلميين لتفريق التظاهرات دون إمكانية التفريق بشكل منهجي وبكميات كبيرة".

ولفتت المنظمة إلى أن الهراوات "لا يجب أن تُستخدم أبدًا ضد أشخاص مسالمين أو تمّت السيطرة عليهم أو يتفرقون".

وأشارت إلى أنّ "بعد تعبئة 19 يناير/ كانون الثاني، اضطُرّ أحد المتظاهرين إلى نزع خصية بعد تعرضه للضرب بهراوة بين ساقيه، مع أنه لم يكن يمثّل أي خطر أمني".

في بيان صدر الثلاثاء، شدّد وزير الداخلية جيرالد دارمانان على "التناسب الأساسي في استخدام القوة وضرورة اللجوء إلى الهيئة الضابطة على الفور في حالة الإخلال بأخلاقيات المهنة".

قصر بكنغهام: الاحتجاجات في فرنسا قد تؤثر على زيارة الملك تشارلز

إلى ذلك، قال مصدر في قصر بكنغهام، اليوم الأربعاء، إن الاحتجاجات في فرنسا ربما تؤثر على أمور لوجستية تتعلق بزيارة مزمعة لتشارلز، ملك بريطانيا، لفرنسا بعد أيام.

وأفاد المصدر "نراقب الموقف عن كثب ونتلقى النصح من وزارة الخارجية البريطانية والجانب الفرنسي... ربما يكون هناك تأثير على الأمور اللوجستية". لكن المصدر قال إن الزيارة نفسها ليست معرضة لأي خطر.

ومن المقرر أن يصل الملك تشارلز إلى فرنسا يوم الأحد، في زيارة رسمية هي الأولى له منذ تنصيبه ملكاً.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنه ما زال يجري وضع اللمسات النهائية لتفاصيل زيارة الملك. ودعا نواب من المعارضة ماكرون لإلغاء الزيارة بالنظر إلى التوتر الذي تشهده البلاد.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون