مئات الفرق لضبط الحملات الانتخابية بالعراق.. وتحذيرات من استغلال أموال الدولة

جددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، تحذيرها من عقوبات قد تطاول المخالفين بتنظيم الحملات الانتخابية من المرشحين والأحزاب المشاركة في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري، مؤكدة تشكيل أكثر من 900 فريق رصد لمتابعة الحملات.

وبدأ أغلب المرشحين للانتخابات وأحزابهم حملاتهم الدعائية بوقت مبكر، من خلال تجوالهم على المناطق السكنية غير المخدومة وتقديم وعود للأهالي بالخدمات وتحسين المستوى المعيشي، والتعيينات الحكومية لأبنائهم، وأن أغلب تلك الحملات يستغل فيه المال السياسي.

وتحاول المفوضية السيطرة على تلك الحملات، من خلال فرق المتابعة، متوعدة بعقوبات للمخالفين. ووفقاً لرئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، فإن "المفوضية تعتمد ضوابط في تنظيم الحملات الانتخابية ومنع المبالغة في قضايا الإنفاق".

وأكد جميل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، اليوم، أن "الأموال تدفع في بعض الأحيان لأشخاص لغرض تحقيق منافع في عملية الاقتراع والانتخابات، لكن المفوضية ترصد ما هو ظاهر، فضلاً عن التقارير التي تصل إليها من الجهات المعنية أو الجهات المشاركة في العملية السياسية، مثل الأحزاب والمرشحين والمواطنين وحتى وسائل الإعلام".

وأضاف أن "المفوضية لديها نظام انتخابي تعمل لأجله، وهو عدم استخدام دوائر الدولة وأموالها، وكذلك عدم الاستعانة بالمال الأجنبي، إضافة إلى ذلك، لديها رصد كبير من قبل فرقها التي تبلغ نحو 906 فرق رصد منتشرة في عموم المحافظات، بالإضافة إلى لجان مركزية تصل إلى 16 لجنة ترصد هذه الحالات بتقارير وترسلها إلى المكتب الوطني لإحالتها إلى اللجنة القانونية للتأكد منها".

وأكد أن "عقوبات المفوضية منها مالية تصل إلى 50 مليون دينار عراقي (الدولار يساوي 1555 ديناراً)، أو الإحالة إلى المحاكم والتي قد تحكم بعقوبات تصل إلى السجن مدة عام".

وشدد على "منع المرشح استخدام شعارات طائفية، أو إثارة الفتنة أو الإساءة للمرشحين الآخرين أو ثبوت أمر عليه باستخدام أموال الدولة أو مال أجنبي، وبالتالي تصل العقوبة إلى إبعاده من الترشيح".

أخبار

التحديثات الحية

مفوضية الانتخابات العراقية تمدد تسجيل المرشحين.. وغموض بشأن الصدريين

لـ"قرارات حاسمة وعقوبات"

من جهته، رأى عضو الحزب الشيوعي العراقي، رعد الفتلاوي، أن "ملف الإنفاق على الحملات الانتخابية لا يتحمل المجاملات والتهديد والوعيد فقط، بل هو بحاجة إلى قرارات حاسمة وعقوبات تطاول المخالفين".

وأكد الفتلاوي لـ"العربي الجديد" أن "هيمنة أحزاب السلطة واضحة جداً بتلك الحملات، من خلال استغلال المال العام واستخدام آليات الدوائر الحكومية، بتعبيد الطرق والشوارع، وغير ذلك ممن اعتدنا عليها في كل حملة انتخابية".

وأشار إلى أن "هذا الصرف غير المبرر للأموال واضح وغير خفي في عموم محافظات البلاد، وعلى المفوضية أن تتحمل مسؤوليتها المهنية والقانونية إزاء ذلك"، مشدداً على "ضرورة أن نرى محاسبة قانونية للمخالفين، ممن يستغلون أموال الشعب في حملاتهم الدعائية بدلاً من التهديد فقط".

وحددت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، في وقت سابق، تعليمات بشأن الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية، وذكرت فيها أن مدة الإنفاق الانتخابي تبدأ من تاريخ بدء الحملة الانتخابية ولغاية يوم الصمت الانتخابي، الذي يحدد بقرار من مجلس المفوضين.

والحد الأعلى لإنفاق المرشح الواحد، بحسب التعليمات، هو 250 ديناراً عراقياً (0.19 دولار) يُضرب بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية المرشح عنها. كما أن سقف الإنفاق الانتخابي للحزب والتحالف السياسي هو نفسه المبلغ المخصص للمرشح أي 250 ديناراً مضروباً بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية ومضروباً أيضاً بعدد المرشحين لقائمة الحزب أو التحالف السياسي في الدائرة الانتخابية.

ومن المقرر أن يُجري العراق الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013. وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.