مؤتمر تضامني مع المعتقلين السياسيين في تونس: دعوة لتجاوز الاختلافات

أكد سياسيون، وعائلات المعتقلين السياسيين، مساء الجمعة، مواصلتهم نصرة المسجونين بعد أكثر من شهرين على اعتقالهم، دون ذنب سوى أنهم حلموا ببناء تونس الحرية والديمقراطية، ودعوا إلى الوحدة من أجل نصرة الحقوق والحريات.

جاء ذلك في مؤتمر تضامني بمبادرة من عائلة المعتقلة السياسيّة شيماء عيسى، بحضور ممثّلين عن جبهة الخلاص الوطني، والأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، والحزب الجمهوري، وعدد من منظمات المجتمع المدني، والشخصيّات الوطنيّة.

وأكد رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، في كلمة له، أنه لم يتوقع حضوره اليوم بسبب التحقيق معه صباحاً، مبيناً أنه عرف شيماء عيسى في جبهة الخلاص الوطني، وقبلها كانت في مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، وكانت تتقد حرية ونشاطاً، ليس في الأنشطة والاجتماعات العامة فقط، بل حتى في التحرك الميداني، مبيناً أن تونس في خطر وفي أزمة حقيقية.

وبيّن الشابي أن تونس تعيش عزلة، وأن رؤساء عدة دول "تحدثوا عن الوضع الدقيق لبلادنا"، مبيناً أنه حان الوقت لـ"تجاوز الخلافات الفكرية والأيديولوجية، التي يمكن إعادة طرحها عندما يتوفر مناخ مناسب للجدل السياسي.. تونس تغرق ولا بد من الوحدة وتجاوز الخلافات".

أخبار

التحديثات الحية

رئيس جبهة الخلاص في تونس: لا يمكن التنبؤ بمصيري بعد التحقيق وقد أسجن

وقالت عضوة هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامية دليلة مصدق، إنها زارت اليوم شيماء عيسى، وبقية المعتقلين، ولم تلاحظ أي ندم عندهم لـ"خوضهم هذه المعركة من أجل الديمقراطية.. هؤلاء المعتقلون ليسوا من الطامعين في أي منصب، ولم يكن هذا الأمر غايتهم، بل هم يحلمون بدولة تحتضن جميع الفرقاء مهما اختلفت الأفكار".

وأكد الوزير السابق والقيادي في التيار الديمقراطي، محمد الحامدي، في كلمة له، أنه عرف شيماء في 2013 عندما كان أميناً عاماً لحزب التحالف الديمقراطي، وحينها "عبّرت عن رغبتها في العمل السياسي، وخاضت معهم تجربة انتخابية"، مؤكداً أن "حضوره اليوم بوجود انتماءات فكرية متنوعة، في وقفة الشابي، أو في مؤتمر التضامن مع شيماء عيسى وعائلات المعتقلين، مع شباب يتقد حيوية، يعطي الأمل في غد أفضل".

وقال رئيس حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إننا أمام أجندة ومحاكمات "فرضها الانقلاب عوض النقاش في مشاكل التنمية، مبيناً أن النقاش تحول إلى مقاومة الانقلاب والدفاع عن الحريات".

وأوضح المكي أنه لا خيار سوى النضال من أجل استعادة الديمقراطية، والتركيز على قضايا الوطن والديمقراطية.

وأكد الناشط السياسي عز الدين الحزقي، في كلمة له، أنه عرف شيماء في مواطنون ضد الانقلاب، وقد أعادت له شيماء الشعور بالنخوة، مبيناً أنها أعادت له الأمل، مشيراً إلى أن "الوجه الآخر للانقلاب هو وجود جيل جديد من الشباب يدافع عن الحرية والديمقراطية وضد الاستبداد، وهنا يكمن التغيير النوعي للثورة".

وبيّنت الناشطة في المجتمع المدني، نورس الدوزي، أن عيسى تعرّضت "لاعتداء وحشي داخل السجن، وذنبها الدفاع عن الحريات"، مبينة أننا إزاء "نظام يمقت التعددية، وينكل بالمعارضين... والمعركة متواصلة ومستمرة".

وقال عيسى إبراهيم، والد شيماء، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن شيماء لم تسجن فقط، بل تعرّضت لـ"الاعتداء الجسدي واللفظي من قبل سجينة في قضية حق عام معها في الغرفة نفسها"، مضيفاً أنه "جرى نقل ابنته للعلاج، ولكن في ظل التشويه الحاصل، والتخوين، فإن هناك مخاوف حقيقية على حياة السجناء". 

وقالت زوجة المعتقل السياسي صحبي عتيق، زينب المرايحي، إنها "كانت في وقت سابق تتحدث عن زوجها المعتقل والذي يخوض إضراب جوع وحشي منذ 36 يوماً، ويمر بظروف صحية صعبة، بين حياة وموت"، وها هي اليوم تتحدث عن "شيماء عيسى الصديقة"، وهي تعيش "ألمين، ما تعرضت له عيسى من اعتداء داخل السجن وألم المظلمة" التي يمر بها زوجها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: جبهة الخلاص تحذّر من التصفيات على خلفية الانتماء السياسي

وأضافت المرايحي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن 36 يوماً من الإضراب الوحشي عن الطعام أدى إلى تدهور كبير في صحة زوجها، فهو "بين مربع الحياة والموت"، مبينة أن الوضع دقيق، و"هناك مخاوف حقيقية من حصول أزمة قلبية في ظل رفض إيداعه المستشفى، وإبقائه هناك رغم وضعه الصحي الحرج". وحمّلت المرايحي السلطة مسؤولية كل ما سيحصل لزوجها.

سعيّد لرئيس مجلس النواب: البرلمان يتمتع باختصاصات واسعة

في شأن آخر، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الجمعة، رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، وتناول اللقاء دور البرلمان والاختصاصات الواسعة المخولة له.

وذكّر سعيد بالاختصاصات التي خوّلها الدستور للمجلس "عكس ما يدّعي من لم يُكلّف نفسه حتى عناء قراءته"، مضيفاً أن "ميدان القانون لا يقلّ عن ميدان القانون في عديد الدول الأخرى كما ورد ذلك خاصة بالفصل الخامس والسبعين من الدستور الذي يحدد ميداني القوانين الأساسية والعادية إلى جانب عدد من الأحكام الدستورية الأخرى ذات العلاقة بالوظيفة التشريعية، علاوة عن الدور الرقابي للمجلس المنصوص عليه بالفصلين مائة وخمسة عشر والفصل الذي يليه".

وأكد رئيس الجمهورية أن النظام الداخلي للمجلس ليس قانوناً من قوانين الدولة، بل هو نص لتنظيم عمل المجلس ولا يمكن أن يضيف أي مجلس اختصاصات جديدة لم ينص عليها الدستور، وهو أمر عرفته عديد الدول لذلك تم إخضاع الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية للجهة المكلفة بمراقبة دستورية القوانين، بحسب قوله.

وتناول اللقاء، أيضاً، الدور الرقابي للمجلس المنصوص عليه بالفصل مائة وأربعة عشر وخاصة بالفقرتين الثانية والثالثة منه.