مؤتمر أمني في نيويورك لدعم الصومال عسكرياً بمشاركة 25 دولة
قال حسين معلم، مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي، اليوم الثلاثاء، في تصريح صحافي للتلفزيون الحكومي، إنّ 25 دولة وثلاث منظمات دولية ستشارك الثلاثاء في مؤتمر تستضيفه نيويورك لدعم الصومال عسكرياً.
وأضاف معلم أنّ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، سيترأس المؤتمر الذي سيحضره شركاء الصومال الدوليون إلى جانب ثلاث منظمات دولية؛ الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
وأشار إلى أن إجراءات هذا المؤتمر بدأت في مطلع فبراير/ شباط الماضي، وهناك تفاهمات بين الدول المشاركة في المؤتمر والصومال لإيجاد آلية جديدة لدعم مقديشو عسكرياً.
وأكد معلم أنّ وفد الصومالي سيطرح، خلال المؤتمر، احتياجاته العسكرية وسبل توفيرها عبر آلية جديدة من أجل تعزيز القدرات العسكرية للجيش الصومالي الذي يستعد لتسلّم مهام أمن البلاد من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية "أتميس" التي ستنسحب بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وأوضح معلم أنّ "المؤتمر تزامن في وقت رُفع حظر السلاح المفروض على البلاد منذ 1991، وهذه فرصة أخرى بالنسبة إلى الصومال والدول المشاركة لدعم الصومال بكل أنواع الأسلحة التي قد تمكنه من دحر الإرهاب"، في إشارته إلى حركة الشباب.
جيش الصومال تحرر من القيود على الأسلحة
وتابع المستشار، قائلاً إنه "بعد رفع حظر الأسلحة عن البلاد، تتجه الصومال إلى مرحلة جديدة وتسعى بكل طاقاتها، بالتعاون مع شركائها الدوليين، لبناء قدرات المؤسسات العسكرية الصومالية المختلفة، لتكون قادرة على دحر الإرهابيين وحفظ أمن البلاد".
هذا وسبق أن أعلن المبعوث الصومالي لدى الأمم المتحدة، أبو بكر محمد عثمان، في تصريح للتلفزيون الحكومي، وجود دول صديقة مستعدة لدعم الصومال بالأسلحة المتطورة، ما يساهم في تحقيق التفوق العسكري للجيش الصومالي في ميادين القتال.
وبعد قرار إعلان رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال من قبل مجلس الأمن الدولي في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، يمكن للصومال شراء كل أنواع الأسلحة من العالم دون قيود قانونية، ما يرجح تحقيق تفوق عسكري أمام مقاتلي حركة الشباب التي أُبقيت في دائرة حظر الأسلحة الموجهة إليها والتي تشكل أكبر تحدٍّ أمني للحكومة الصومالية.
هذا وفرض مجلس الأمن الدولي حظر توريد الأسلحة للصومال في عام 1992 على خلفية اندلاع حرب أهلية في البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
