ليبيا: محادثات عسكرية بين الشرق والغرب في طرابلس
تستضيف العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الإثنين، محادثات عسكرية بين الشرق والغرب، وذلك استكمالاً للقاءات التي عقدت في مدينة سرت في يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران الماضيين، بهدف توحيد المؤسسة العسكرية.
ووصل رئيس الأركان التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر، الفريق عبد الرزاق الناظوري، إلى طرابلس، بصحبة ممثلي حفتر في اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.
وفي قاعدة معيتيقة، استقبل رئيس أركان الجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد، وعدد من الضباط، الناظوري وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة.
وبحسب مصادر حكومية من طرابلس في حديث لـ"العربي الجديد"، فإن الحداد والناظوري سيعقدان أول لقاء لهما في طرابلس بصحبة كامل أعضاء لجنة 5 + 5، لاستكمال المشاورات التي بدأت بينهما في مدينة سرت، في يناير، ويونيو الماضيين.
وفيما رجحت المصادر أن ينضم لاجتماع طرابلس رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، توقعت أيضاً أن يصدر بيان خلال الساعات المقبلة يؤكد على بدء عمل لجان أعمال فنية في اتجاه توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.
وسبق وصول الناظوري اجتماع عقده الدبيبة مع عدد من قادة الأجهزة العليا في طرابلس، منهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وعلى الرغم من لقاء الناظوري والحداد مرتين في مناسبات سابقة في مدينة سرت، إلا أن زيارة الناظوري تعد الأولى منذ تأسيس خليفة حفتر قيادة مليشياته شرقي البلاد.
وبينما تعد زيارة الناظوري انعكاساً آخر للعلاقة الجديدة غير المعلنة بين حفتر والدبيبة، بعد تعيين الأخير شخصية مقربة من حفتر لرئاسة مؤسسة النفط هو فرحات بن قدارة، أعلن مجلس النواب عن قرب عقده جلسة رسمية للنظر في ملف المناصب السيادية في الدولة.
ونقل المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، عن رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية، أن المجلس الأعلى للدولة "لم يتجاوب مع مجلس النواب في مشاورات المناصب السيادية"، وأن مجلس النواب "أدى ما عليه، وهو ملتزم بكل الاتفاقيات المنصوص عليها في ما يتعلق بالمناصب السيادية والتشاور مع مجلس الدولة".
وأوضح هدية أن مجلس النواب "أحال كل المُرشحين للمناصب السيادية إلى مجلس الدولة مرات عديدة"، متابعاً "فوجئنا بعدم تجاوب مجلس الدولة أو تعاطيه معنا في هذه المشاورات".
وأشار هدية إلى "عزم مجلس النواب، في الأيام القليلة المقبلة، عقد جلسة طارئة لتسمية المناصب السيادية"، من دون أن يحدد مكان وتاريخ الانعقاد، مكرراً الدعوة لمجلس الدولة بإحالة الأسماء لعرضها في جلسة مجلس النواب المقررة في حينها، ومؤكداً أن الوقت حالياً يُحتم عليهم إنجاز هذا الاستحقاق المهم وبشكل عاجل في جلسة لمجلس النواب.
ولا تعد المؤسسة العسكرية والمؤسسة الوطنية للنفط من بين المناصب السيادية، بخلاف المصرف المركزي، وديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنائب العام، إلا أن إثارتها من جانب مجلس النواب في هذا الوقت قد تكون على صلة بالتقارب بين الدبيبة وحفتر بشأن المؤسستين العسكرية والنفطية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
