ليبيا: مجلس النواب يقر قانون المحكمة الدستورية ومجلس الدولة يرفضه

أقرّ مجلس النواب في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، قانون المحكمة الدستورية، على أن يكون مقرها الدائم في مدينة بنغازي، شرقيّ البلاد.

جاء ذلك خلال الجلسة الرسمية التي عقدها المجلس اليوم بمقره الدائم في بنغازي، دون الإشارة إلى نصاب الحضور من النواب.

وتقدم رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمشروع قرار لإنشاء محكمة دستورية تُحال عليها اختصاصات الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وسط اتهامات وجهتها أطراف سياسية في البلاد إلى صالح، بالسعي للسيطرة على المؤسسة القضائية.

وأفاد المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، في بيان صحافي مقتضب، بأن المجلس صوت بالإجماع على قانون المحكمة الدستورية، مشيراً إلى أن التصويت سبقه نقاش في بنود القانون، ومن بينها بند الطعن ومن يحق لهم تقديم الطعون.

ولقي اقتراح صالح بإنشاء المحكمة الدستورية التي تتولى صلاحيات الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، اعتراضاً من قبل المجلس الأعلى للدولة وشخصيات سياسية من غرب البلاد، خصوصاً بعد تفعيل الدائرة الدستورية من قبل الجمعية العمومية للمحكمة العليا في نهاية أغسطس/ آب الماضي، بعد تعطيلها طوال خمس سنوات، في محاولة لإبعاد القضاء عن التجاذبات السياسية في البلاد.

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل تأجل لقاء صالح والمشري في الزنتان أو تم إلغاؤه؟

وأصدر صالح العديد من الإجراءات والقرارات المتصلة بالمؤسسة القضائية، ما أحدث جدلاً حولها، ومنها تغيير رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه. وفي أغسطس/ آب الماضي، عيّن 45 قاضياً جديداً في المحكمة العليا، ثم غير رئيسها السابق واستبدله بمقرب منه هو عبد الله أبو رزيزة، الذي تسلم مهامه في سبتمبر/ أيلول الماضي. 

المجلس الأعلى للدولة يرفض

في المقابل، أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه إصدار مجلس النواب قانون إنشاء محكمة دستورية، مؤكداً ضرورة "احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية".

كذلك أكد المجلس، في بيان له ليلة الثلاثاء، أن إصدار مجلس النواب قانوناً لإنشاء محكمة دستورية، هو "مساس بالأساس الدستوري لهذه السلطة المعتمدة من دستور سنة 1951 الذي ينص على أن السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تصدر في حدود الدستور وفق القانون".

وأوضح المجلس في بيانه أن "أي تعديل على هيكل السلطة القضائية لا يكون إلا بدستور مستفتى عليه من الشعب أو تعديل دستوري متوافق عليه بين الأطراف السياسية الليبية وفق ما يقره الاتفاق السياسي"، داعياً السلطة القضائية إلى الامتناع عن تطبيق قانون المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب.