ليبيا: تشكيل لجنة دستورية من النواب وأنباء عن اجتماع مشترك مع لجنة مجلس الدولة في مصر

أصدر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قرارا باختيار 12 عضوا من المجلس لعضوية لجنة تكلف بمراجعة المواد والنقاط محل الخلاف بمشروع الدستور، وإجراء التعديلات اللازمة عليها. 

وبحسب القرار، تضم اللجنة كلا من: رمضان عميش، ونصر الدين مهنى، وعبدالله علي، وسالم لوجلي، والهادي الصغير، وسليمان الفقيه، وعبد القادر حسن، وصالح قلمة، وصباح دومة، والمبروك عبدالله، وسالم قنان، وأسماء الخوجة.  

ووفقا للقرار، فقد تم اختيار اللجنة بناء على خريطة الطريق التي أقرها مجلس النواب نهاية فبراير/شباط الماضي، إلا أن اللجنة تخلو من خبراء القانون، حيث تنص الخريطة على اختيار لجنة مكونة من 24 عضوا بالمناصفة مع مجلس الدولة، على أن تتكون اللجنة من 6 أعضاء من كل مجلس، و 6 خبراء يختارهم كل مجلس أيضا. 

يذكر أن وليامز كانت قد تقدمت بمبادرة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة منهما تكلف بصياغة قاعدة دستورية للانتخابات، وقد تجاوب مجلس الدولة معها إذ سمّى ممثليه في هذه اللجنة الذين عقدوا اجتماعات تشاورية مع وليامز بشكل أحادي الأسبوع قبل الماضي في العاصمة التونسية، فيما تحفّظ مجلس النواب. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: مراوحة سياسية في انتظار وضوح موقف مجلس النواب

ومن غير المعلوم ما إذا كانت لجنة النواب، المشكلة بقرار من عقيلة صالح، ستتماهى مع مبادرة وليامز، أم ستسير وفق خارطة طريق مجلس النواب التي تنص على إجراء تعديلات على مشروع الدستور من قبل لجنة مشتركة من المجلسين وفي حال تعذر ذلك تعمل اللجنة على إعداد قاعدة دستورية. 

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية عن اجتماع مرتقب للجنة مشتركة بين مجلس النواب والأعلى للدولة ستعقد في مصر. 

وبحسب خبر الوكالة اليوم، سيعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة من المجلسين يوم الاثنين المقبل في القاهرة أو الغردقة، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات في ليبيا. 

وتقلت الوكالة عن مصادرها أنه من المقرر أن يُعقد الاجتماع في مصر برئاسة مشتركة للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز التي قالت إنها "متفائلة" بإمكانية إجراء حوار بين المجلسين لكسر الجمود السياسي وإجراء الانتخابات بحلول عام 2022.