قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتخبة من ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبد الحميد الدبيبة، إنه قدم، اليوم الخميس، مقترحاً لهيكل الحكومة ومعايير اختياره الوزراء فيها، إلى هيئة رئاسة مجلس النواب.
ودون أن يبين ما إذا كانت رئاسة مجلس النواب في طبرق أم في طرابلس، أكد الدبيبة، خلال مؤتمر صحافي بطربلس، مساء اليوم الخميس، على احترامه لــ "المدة الزمنية الممنوحة لنا في خارطة الطريق"، مشيراً إلى أنّ المعايير المقدمة لرئاسة مجلس النواب ستكون "أساساً لإعداد مقترح هيكلية الحكومة".
وفيما عبّر الدبيبة عن أمله في حصول حكومته على الثقة حال انعقاد جلسة مجلس النواب، وأنه "جاهز لتقديمها متى ما طلب مجلس النواب"، شدد بالقول "عندما حددت معايير كان في اعتباري الأبعاد التي عاشتها البلاد في الفترة الأخيرة، وخروجها مؤخراً من حالة نزاع حاد وشعور الكثير من أبناء الأمة الليبية بالتهميش وغياب التمثيل".
وأضاف "اعتمدنا التشاور والحوار أساساً لإعداد المقترح"، مشيراً إلى أنه أجرى عدة مشاورات مع ممثلي الدوائر الانتخابية في مجلس النواب وممثلين عن ملتقى الحوار السياسي.
ولفت إلى أن أهم معايير اختياره للوزراء يتمثل في "الكفاءة"، معلناً أنه استقبل أكثر من ثلاثة آلاف سيرة ذاتية لمرشحين لمناصب مختلفة، "واخترنا منها ما توفر فيه معيار الكفاءة، كما راعينا فيها التوزيع العادل ما بين المناطق فيما يتعلق بالمناصب السيادية بالإضافة إلى مبدأ التشاور"، على حد قوله.
إلى ذلك، أكد الدبيبة أنه يدرك وجود "استحقاقات كثيرة أمام الحكومة، وأننا في سباق مع الزمن لتوفير الخدمات للمواطنين ومعالجة الكثير من التحديات، وأهمها جائحة كورونا وأزمة الكهرباء وتوفير السيولة"، مشيراً إلى أنه بدأ قبل تشكيل الحكومة عملية تواصل مع الخبراء والمؤسسات المعنية بهذه الملفات للتسريع من عملية معالجة هذه المشكلات فور اعتماد الحكومة.
وأعرب الدبيبة عن ارتياحه لـ"مدى التجانس الذي يجمعنا بالسادة أعضاء المجلس الرئاسي"، مقدماً شكره للدول التي أبدت استعدادها لدعم حكومته.
كما أكد الدبيبة في معرض تقييمه للوضع الإقليمي، على أهمية الاتفاقية البحرية التي وقعتها حكومة "الوفاق" مع الحكومة التركية، لكنه أشار إلى أن الاتفاق الأمني مع تركيا "سيجري تقييمه مع الشركاء وسنتعامل معه بالشكل القانوني".
وقال "سيكون السلام شعارنا والمشاركة أسلوبنا"، قبل أن يختم بالقول "تحسين جودة الخدمات هدفنا، وتحقيق التداول السلمي على السلطة من خلال دستور وانتخابات وجهتنا".
وستحل الحكومة الجديدة محل إدارتين متنافستين، وستشرف على الفترة التي ستسبق الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول، وفقاً لخريطة طريق تهدف لإنهاء سنوات من الفوضى.
وكان الدبيبة قد حذر النواب باللجوء إلى "الخيار الثاني" إذا لم يتوافقوا حول عقد جلسة منح الثقة لحكومته، في إشارة إلى إمكانية ذهابه لملتقى الحوار السياسي للحصول على الثقة لحكومته وفق خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ووفق الأجل المحدَّد بـ21 يوماً للدبيبة لإعلان تشكيلته الحكومية، لم يتبقَ له سوى يوم واحد، في وقت لا يزال فيه مجلس النواب غير قادر على الاجتماع، على الرغم من تأكيد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب المجتمع في طبرق عبد الله بليحق تلقي رئاسة المجلس خطاباً من اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 حول جاهزية مدينة سرت لاحتضان مجلس النواب.
من جانب آخر، قال مجلس النواب المجتمع في طبرق إنّ رئيسه، عقيلة صالح، التقى، اليوم الخميس، بمقر إقامته بمنطقة القبة شرقي البلاد، "وفداً مصرياً رفيع المستوى".
وأوضح المجلس، في بيان له، أنّ صالح بحث مع "الوفد المصري مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا".
وأضاف البيان أنّ اللقاء ناقش أيضاً "الاستعدادات الجارية بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية"، مشيراً إلى أن اللقاء جاء في إطار الجهود التي تبذلها القاهرة لـ"تحقيق استقرار الأوضاع في ليبيا وصولاً لتسوية شاملة للأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة".
وكان الدبيبة قد أجرى، أمس الأربعاء، محادثة عبر تطبيق "زووم" مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. وأشار بيان لحكومة الوحدة إلى أن المحادثة "تعتبر إيجابية"، مضيفاً أن لودريان "أبدى دعمه لخريطة الطريق الجديدة وتشكيل الحكومة وفق مخرجات الحوار السياسي".
في المقابل، أعرب الدبيبة عن سعادته بهذا الدعم الدولي "الذي نأمل أن يساعد بلادنا على الوصول إلى حالة من الاستقرار والتنمية في القريب العاجل".