ليبيا: الدبيبة يرفض قرار حبس وزيرة الثقافة ويحذّر الوزراء من حملة "تشويه"
أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، رفضه قرار مكتب النائب العام، حبس وزيرة الثقافة في الحكومة، مبروكة توغي، مشيراً إلى تعرّض حكومته لحملة تشويه.
وأصدر مكتب النائب العام قرارا، تداولته وسائل إعلام ليبية ليل البارحة، بحبس وزير الثقافة "احتياطيا على ذمة التحقيق في وقائع فساد شابت أعمالها الإدارية والمالية"، وفقا لبيان متداول منسوب لمكتب النائب العام.
وخلال أول اجتماع بمجلس الوزراء بعد عودته لممارسة أعماله، اليوم الخميس، بعد أن كان متفرغا للانتخابات الرئاسية، أبدى الدبيبة رفضه بشدة لقرار مكتب النائب العام بشأن حبس وزيرة الثقافة، وقال "إيقاف الوزيرة يحتاج إلى التأني في التعاطي"، مضيفا "أناشد النائب العام التعامل بحنكة في هذا الملف".
ووصف الدبيبة الإعلان عن إيقاف الوزيرة بـ"المستفز"، وقال "يجب أن لا ننسى أنها امرأة ونحن لا نستطيع الانسلاخ عن تقاليدنا الاجتماعية التي تستهجن القبض على امرأة".
وتابع "إجراء الحبس عادة يتم إذا تخوف القضاء من أن يقوم المتهم بارتكاب أعمال قد تضر بالناس، أما لمجرد التحقيق في أي قضية فغير مستساغ، خصوصا إذا كان الأمر متعلقا بامرأة، فلا يمكن حبسها إلا في أقصى الحالات"، مشيراً إلى وجود إجراءات تتعلق بالتحقيق مع الشخصيات الاعتبارية مثل تحديد الإقامة أو المنع من السفر إلى حين الانتهاء من التحقيق في أي قضية.
وأعلن الدبيبة عن تكليف وزارة العدل بتشكيل لجنة للتحقيق ومتابعة القضية مع مكتب النائب العام، فيما تساءل "هل رفعت الحصانة عن السيدة الوزيرة، وهل تم إيقافها عن العمل حتى يتم حسبها"، مؤكداً على ضرورة أن يسبق التحقيق الإداري مع أي مسؤول في الحكومة قبل إحالة قضيته إلى النيابة العامة والقضاء.
وفيما شدد الدبيبة على حرص حكومته على تطبيق القانون وإنفاذه، قال "لن نرضى بأي إهانة لأي شخصية حكومية أو أي شخصية تحمل صفة اعتبارية".
وقال الدبيبة إنه كان يواجه "حملة التشويه" بمفرده كـ"رئيس للحكومة، كل الحكومة أيضا.. وأعتقد أن هناك حملة ستطاول كل الحكومة"، دون أن يذكر من يقف وراء تلك الحملة، مضيفا "يجب أن تتعاملوا بحذر في وزاراتكم وأن تحتاطوا من الأخطاء".
وحول قرار حبس وزيرة الثقافة، أوضح البيان المنسوب لمكتب النائب العام أن وقائع الفساد المتهمة فيها الوزيرة تشمل أيضا "التعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بالوزارة، والدوار المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة"، على الرغم من قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية، معتمدين في تغطية أوجه الصرف الأخيرة على المستندات المعتمدة عند تنفيذ التعاقد السابق.
وأشار البيان إلى أن قرار الحبس جاء بعد التحقيق المباشر الذي أجراه وكيل النيابة المكلف من النائب العام مع الوزيرة، وانتهى إلى توصيته بحسبها "احتياطيًا على ذمة القضية" بعد أن تكشف لها صحة قيام أركان جرائم الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام، وفقا للبيان.
والأسبوع قبل الماضي، قرر مكتب النائب العام حبس وزير التربية والتعليم بالحكومة، موسى المقريف، "احتياطيا والتحقيق معه"، على خلفية قضية تأخر طباعة الكتاب المدرسي وعدم وصوله إلى المدارس بعد أكثر من شهر من بدء العام الدراسي.
وتواجه الحكومة مطالب من عدد من أعضاء مجلس النواب بإعادة تشكيلها، استنادا على منحها الثقة من مجلس النواب إلى يوم 24 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما أوصت اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع مفوضية الانتخابات، خلال عرض تقريرها على النواب في جلسة رسمية الاثنين الماضي، بإعادة تشكيل الحكومة، كونها لم تحقق "متطلبات الاستقرار"، لإجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
