ليبيا: الدبيبة يدعو مفوضية الانتخابات لفتح سجل الناخبين

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى فتح سجل الناخبين لتحديث بياناته وتسجيل غير المسجلين، والنظر في مقترح قانون الانتخابات المحال إلى المفوضية مطلع يوليو/ تموز الماضي.

وأرسل الدبيبة خطابا اليوم الأربعاء، إلى رئيس مجلس إدارة المفوضية، عماد السائح، دعاه فيه أيضاً إلى الاستمرار في عملية تدقيق سجل المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية، قبل إعلان القوائم الانتخابية مع إعلام الرأي العام المحلي بالتطورات في هذا الشأن.

كما دعا الدبيبة لبدء الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية وفقا لما هو ثابت في القوانين الانتخابية، وتأجيل ما يتوقع تغييره بحسب القانون لوقت لاحق، هذا بالإضافة إلى دعوته للتخطيط لإجراء يوم محاكاة انتخابية بالتعاون مع وزارتي: الداخلية والتعليم وباقي القطاعات المعنية، للتأكد من الجهوزية الكاملة، وذلك وقف تاريخ يحدد من قبل المفوضية، حاثا إياها إلى التعاون مع قناة ليبيا الوطنية (القناة الرسمية) وما وضعته من خطة لإتاحة الفرصة للمرشحين لعرض رؤيتهم وبرنامجهم الانتخابية.

أخبار

التحديثات الحية

الدبيبة: متمسكون بخيار الانتخابات للعبور نحو الاستقرار في ليبيا

وقال الدبيبة في خطابه إن من شأن كل ذلك أن "يحفز كل الأطراف الرسمية والشعبية للدفع نحو سرعة إنجاز الانتخابات، وانتقال البلاد من المرحلة المؤقتة إلى المرحلة الدائمة المبنية على الشرعية الانتخابية".

ووفق آخر تحديث لسجل الناخبين أجرته المفوضية العام الماضي، وصل إجمالي المسجلين إلى نحو 2.8 مليون مسجل، استلم منهم 2.5 مليون بطاقاتهم الانتخابية، وذلك من أصل نحو 6.8 ملايين نسمة، هم جملة سكان ليبيا.

وفشل الليبيون في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وذلك بسبب خلافات حول قوانينها الانتخابية التي استفرد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بإصدارها، دون تصويت النواب عليها، أو التشاور بشأنها مع المجلس الأعلى للدولة.

وما زاد الأرمة حينها ترشيح شخصيات وصفت بالجدلية للانتخابات الرئاسية، على رأسها، سيف الإسلام القذافي، وخليفة حفتر، وعبد الحميد الدبيبة، فضلا عن التوترات الأمنية التي صاحبت فترة الطعون الانتخابية، ما دفع المفوضية لعدم نشر القوائم النهائية للمرشحين، وإعلان استحالة إجراء الانتخابات بسبب ما وصفته بــ"القوة القاهرة"، مطالبة بمدة زمنية أقصاها أغسطس/ آب الماضي، لمعالجة المختنقات ورفع القوة القاهرة التي حالت دون استكمال العملية الانتخابية.

وفي الرابع من سبتمبر/ أيلول الماضي، أقرت المفوضية، في بيان، بانقضاء المدة الزمنية التي طلبتها دون تحقيق أي تقدم يُذكر بشأن رفع القوة القاهرة واستئناف العملية الانتخابية. وأفادت أن "البيئة السياسية والأمنية التي تشكلت بعد توقف العملية الانتخابية لم تساعد على التعامل مع عناصر القوة القاهرة ومحاولة معالجتها ضماناً لاستئنافها".

وأشارت إلى أن "فجوة التوافق بين الأطراف السياسية المنخرطة في إقرار تلك الانتخابات زادت اتساعاً، علاوةً على الانقسام الذي طال السلطة التنفيذية وما ترتب عليه من توترات أمنية أثرت سلباً على الوضع الأمني في معظم الدوائر الانتخابية"، الأمر الذي لم يُمكن المفوضية من الذهاب قدماً مع شركائها في مسألة معالجة التحديات التي واجهت تنفيذ تلك الانتخابات وتعذر عليها استئناف العملية الانتخابية بهذه المعطيات السياسية والأمنية خلال المدة التي طلبتها.