ثمن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة حرص المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، في إحاطته أمام مجلس الأمن، على أهمية "إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات، لتجنيب البلاد أي اضطرابات، وإشادته بتمارين محاكاة تأمين الانتخابات التي أجرتها حكومة الوحدة الوطنية قبل أيام".
وقال الدبيبة عبر حسابه على "تويتر": "إنني أضم صوتي لما ذكره باتيلي بأن ما تقوم به بعض المؤسسات لتعطيل الانتخابات يعد خطرا على مستقبلنا".
أثمن حرص المبعوث الأممي في كلمته بمجلس الأمن على أهمية إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات لتجنيب البلاد أي اضطرابات، وإشادته بتمارين محاكاة تأمين الانتخابات التي أجرتها حكومتنا. إنني أضم صوتي لما ذكره باتيلي بأن ما تقوم به بعض المؤسسات لتعطيل الانتخابات يعد خطرا على مستقبلنا
— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) November 16, 2022
واعتبر الدبيية أن انخفاض عدد النازحين بنسبة 57 بالمئة وتحسن الوضع الأمني والعسكري الذي أشار إليه المبعوث الأممي في إحاطته مقارنة بعام 2020 "أمور تعزز ما أكده من أهمية دعم جهود الاستقرار وتشجيع التنمية، وعودة الحياة إلى ليبيا".
وقدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، أمس الثلاثاء، إحاطته الثانية أمام مجلس الأمن الدولي، وتحدث فيها عن مواجهة ليبيا أزمة شديدة تتعلق بالشرعية، معتبرا أن استعادة الشرعية أمر "بالغ الأهمية".
وقال: "إن آمال الليبيين في نيل السلام والاستقرار وإيجاد مؤسسات شرعية تجلّت من خلال تواصلي معهم، غير أنه بات معروفاً وبشكل متزايد أن بعض الجهات المؤسسية تعمل بالفعل على عرقلة عجلة التقدم نحو الانتخابات، وأن الإرادة السياسية الحقيقية لتلك الأطراف ينبغي أن تُمتحن على أرض الواقع مع اقتراب الذكرى الأولى لتأجيل الانتخابات".
باتيلي: المماطلة في تأجيل الانتخابات لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة
واعتبر المبعوث الأممي أن إطالة أمد المرحلة الانتقالية "سيجعل البلاد عرضة لانعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ومن الممكن أن يهدد بانقسامها"، وشدد على ضرورة التعاضد في تشجيع القادة الليبيين على العمل بإصرار على إجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، حاثا مجلس الأمن على "إرسال رسالة لا لبس فيها إلى المعرقلين بأن أفعالهم لن تظل دون عواقب".
وأقر باتيلي بوجود بعض التقدم في المسار الأمني، من خلال إعادة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إلى نصابها، بعد اجتماعها في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في سرت، برعاية البعثة، لافتا إلى استمرار صمود وقف إطلاق النار، على الرغم من اللجوء المستمر للخطاب التصعيدي وحشد القوات على كلا الجانبين.
وعقب بالقول: "يتوجب على جميع الأطراف أن تمتنع عن أي خطوات قد تقوض وقف إطلاق النار. وبهذا الصدد، أود أن أحث المجلس على التأكيد لجميع الأطراف أن اللجوء إلى العنف والترهيب لن يكون مقبولاً وأن حل الأزمة الليبية ليس عسكريا، وأن أساليب المماطلة لتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى لن تؤدي سوى إلى تفاقم الأزمة".
وأعرب باتيلي عن قلقه جراء عدم إحراز تقدم في تنفيذ خطة عمل اللجنة العسكرية بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، معلقا: "لا بد من أن تعيد الأطراف الليبية التركيز على بدء عملية الانسحاب بموجب خطة العمل هذه".
وأكد أن البعثة ستسعى في الأسابيع والأشهر المقبلة إلى تيسير حوار بين الفاعلين المؤسسين الرئيسيين في ليبيا كخطوة نحو التغلب على خلافاتهم والمضي قدماً نحو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.