ليبيا: اختتام جلسات ملتقى الحوار السياسي حول الانتخابات الوطنية وإحالة النتائج لمجلس النواب

اختتم المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، الخميس، جلسات ملتقى الحوار السياسي، التي بدأت أمس الأربعاء، بشأن التشاور على مقترح القاعدة الدستورية التي قدمتها اللجنة القانونية بالملتقى، كأساس دستوري للانتخابات الوطنية المقرر عقدها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل. 

وقال كوبيتش، في كلمته الختامية للملتقى، إنه يعتزم "إيصال القاعدة الدستورية وما خلصت إليه مداولات أعضاء الملتقى إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة"، مؤكداً أنه سيشدد على مجلس النواب ضرورة إيضاح القاعدة الدستورية والتشريعات المنظمة للانتخابات، خلال أسبوعين أو ثلاثة. 

وفيما أشار كوبيتش إلى ضرورة الانتهاء من توضيح القاعدة الدستورية قبل 20 يونيو/حزيران المقبل، أكد أن "قرار مجلس الأمن 2570 (2021) ينيط مسؤولية توضيح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريعات بالسلطات والمؤسسات المختصة في ليبيا مباشرةً، بما في ذلك مجلس النواب"، وقال: "أدعو مجلس النواب، بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، إلى أن يرتقي إلى مستوى مسؤولياته". 

وأوضح أنه سيدعو ملتقى الحوار إلى "اجتماعات مباشرة خلال ثلاثة أسابيع، لكي يواصل دوره في الإشراف على إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر وتيسير ذلك"، مضيفاً أنه سيقدم مقترحات أعضاء الملتقى إلى مجلس الأمن، وأن المجتمع الدولي والأمم المتحدة سيواصلان تقديم الدعم اللازم للعملية السياسية في ليبيا. 

ووجه كوبيتش الشكر إلى أعضاء الملتقى لحرصهم على محاولة معالجة القضايا العالقة المرتبطة بمقترح اللجنة القانونية، وأضاف: "أكد النقاش أن هناك العديد من النقاط التي تجمعكم وأن ما يجمعكم يتجاوز ما يفرّقكم، كما يتجلى ذلك من خلال العديد من المقترحات التي تتوخّى بناء أرضية مشتركة تقود إلى انتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول". 

وقال مخاطباً أعضاء الملتقى: "كما أعربتم أيضاً بالإجماع عن الحاجة إلى ضمان توفير الظروف اللازمة لإجراء انتخابات جامعة وتمثيلية ونزيهة وذات مصداقية، في بيئة آمنة ومحايدة وسلمية وشاملة للجميع، لا تترك أحداً خلف الركب، ويقتضي ذلك وضع خطةٍ واضحة المعالم تشمل تدابير لبناء الثقة والأمن والمصالحة الوطنية". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

بوادر أزمة دستورية في ليبيا: ملتقى الحوار يقع في ورطة الانتخابات

وناقش أعضاء ملتقى الحوار، طيلة يومين، عديد النقاط الخلافية في مقترح القاعدة الدستورية، من بينها مسـألة اعتماد القاعدة الدستورية أساساً دستورياً للانتخابات المقبلة وتأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور، وصلاحيات رئيس الدولة ومسألة انتخابه بشكل مباشر من الشعب أو انتخابه من قبل الهيئة التشريعية الجديدة، بالإضافة لقضايا أخرى تتعلق باليمين الدستورية والمبادئ الحاكمة.