فرضت بريطانيا الخميس عقوبات على 13 فرداً وشركة بتهمة التورّط في أعمال مجموعة فاغنر الروسية المسلّحة في كل من مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إنّ الانتهاكات تشمل "إعدامات وأعمال تعذيب في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى بالإضافة إلى تهديدات للسلام والأمن في السودان".
ومن بين الأفراد المستهدفين بهذه الإجراءات التي تنصّ على تجميد الأصول في المملكة المتحدة وفرض حظر على الإقامة على الأراضي البريطانية، شخصيّات روسية تمّ تقديمها على أنّها مسؤولة عن فاغنر، ومن هؤلاء إيفان مسلوف المسؤول عن فاغنر في مالي، ومسؤولا فاغنر في أفريقيا الوسطى فيتالي بيرفيليف وقسطنطين بيكالوف.
وقُدّم بيكالوف على أنّه اليد اليمنى لزعيم فاغنر يفغيني بريغوجين الذي فرضت عليه لندن عقوبات.
ونقل البيان عن وزير الدولة لشؤون أفريقيا أندرو ميتشل قوله إنّ "مجموعة فاغنر ترتكب فظائع في أوكرانيا وتفلت من العقاب في دول مثل مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان".
وأضاف: "أينما تكون فاغنر، يكون لها تأثير كارثي على المجتمعات، وتؤدي إلى تفاقم النزاعات القائمة، وتُلحق الضرر بسمعة البلدان التي تستضيفها".
كذلك، فرضت لندن عقوبات على شركات تعدين وأمن متهمة بتمويل فاغنر أو المشاركة في عملياتها.
وبات مستقبل فاغنر، التي كانت تقاتل في أوكرانيا والتي تمّ إثبات وجودها في العديد من الدول الأفريقية وأيضاً في سورية، موضع تساؤل بعد التمرّد الذي استمرّ 24 ساعة بقيادة يفغيني بريغوجين في يونيو/ حزيران في روسيا.
من جهتها، شدّدت لندن على أنّها "لا تزال قلقة للغاية بشأن دور فاغنر المزعزع للاستقرار في المنطقة". وفي مالي، أشارت وزارة الخارجية إلى "مذبحة بحق ما لا يقل عن 500 شخص في مورا في مارس/ آذار 2022، مع إعدامات تعسفية بالإضافة إلى اغتصاب وتعذيب".
وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، اتُهمت فاغنر "باستهداف المدنيين عمداً". وفي السودان، "قدّمت أسلحة ومعدّات عسكرية".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
