لقاء عقيلة والمشري في المغرب: المناصب السيادية والانتخابات الليبية

من المقرر أن يلتقي رئيسا مجلسي النواب والدولة الليبيان، عقيلة صالح وخالد المشري، اليوم الخميس، في المغرب، في إطار استئناف المشاورات حول العديد من القضايا الخلافية، بما في ذلك ملفا مؤسسات الدولة والانتخابات.

وقالت عضوة المجلس الأعلى للدولة، نعيمة الحامي، خلال حديث مع "العربي الجديد"، إنه من المرتقب أن يلتقي عقيلة والمشري في وقت متأخر من اليوم، إلا أنها أكدت أن اللقاء لم يتأكد حتى الآن.

وفيما أوضحت الحامي أن المشري سافر إلى المغرب برفقة وفد من أعضاء المجلس الأعلى، عبّرت عن استيائها من عدم وضوح أجندة اللقاء وعدم إعلانها قائلة "دوما نتفاجأ بمثل هذه اللقاءات غير المعلنة وغير الرسمية، لكن نعلم لاحقا بنتائجها".

وكان النائب الأول للمجلس الأعلى للدولة، ناجي مختار، قد أكد لقاء المشري وعقيلة في المغرب اليوم الخميس. موضحا، في تصريح لتلفزيون محلي، أن لقاءهما "مهم لإنجاز الكثير من الأمور الملحّة، التي من ضمنها القاعدة الدستورية والمناصب السيادية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

زيارة القادة الليبيين صالح والمشري واللافي لتركيا: الخلفيات والأجندة

كما أكد عضو مجلس النواب، عبد الهادي الصغير، انعقاد اللقاء أيضاً في المغرب اليوم الخميس. موضحا في تصريحات لذات القناة، أن اللقاء يأتي بغرض التشاور على المناصب السيادية ومناقشة النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية، مرجحاً التوافق بين المجلسين في ملفي المناصب السيادية والانتخابات "قريبا"، من دون أي تفاصيل أخرى.

ولم يشر الصغير وناجي إلى ضم ملف الخلاف الحكومي القائم بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى أجندة اللقاء في المغرب.

وفيما توافق المجلسان على تعيين الصديق الصور لشغل منصب النائب العام، منتصف العام الماضي، إثر عدة لقاءات بين وفدين من المجلسين في اجتماعات أبونيقة المغربية، خلال الأشهر الأولى من العام الماضي، لا يزال الخلاف مستمرا بينهما حول تعيين شاغلي بقية المناصب السيادية، وهي ديوان المحاسبة، والرقابة الإدارية، والمصرف المركزي، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا.

وفي مطلع يوليو/تموز الماضي، لوّح عقيلة صالح بالمضي منفردا في تعيين شاغلي المناصب السيادية، متهما مجلس الدولة بالمماطلة في حسمها، وبدأ بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة العليا في سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي ملف الانتخابات، توافق المجلسان على تشكيل لجنة مشتركة لصياغة إطار دستوري توافقي للانتخابات، حيث عقدت اللجنة اجتماعات في القاهرة، خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، من دون أن تنتهي إلى توافق.

وفي ختام اجتماعاتها، منتصف يونيو/حزيران الماضي، أحالت اللجنة المشتركة النقاط الخلافية إلى رئيسي المجلسين للتشاور حولها، وتركزت حول أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح للانتخابات الرئاسية، لكن لقاء المشري وعقيلة في جنيف، في ذات الشهر، انتهى من دون توافق أيضا بشأنها.