قرر البرلمان العراقي، خلال جلسة استثنائية عقدها اليوم السبت، لبحث القصف الذي استهدف الأربعاء الماضي منتجعاً سياحياً في ضواحي مدينة زاخو الحدودية مع تركيا، شمالي محافظة دهوك، وخلّف 40 قتيلاً وجريحاً، تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق ميدانياً ومعرفة مصدر الهجوم.
الجلسة التي ترأسها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وحضرها 242 نائباً، عقدت بناء على طلب وقّعه أكثر من 100 نائب في البرلمان، غالبيتهم من قوى "الإطار التنسيقي"، المدعوم من إيران.
وحضر الجلسة وزيرا الخارجية فؤاد حسين والدفاع جمعة عناد، ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري.
ووفقاً لعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب مهدي آمرلي، فإن "وزيري الدفاع والخارجية ورئيس أركان الجيش وقائد العمليات المشتركة أكدا على اتخاذ خطوتين، الأولى باتجاه الإجراءات القانونية من خلال تقديم الشكاوى الدولية، والخطوة الأخرى باتجاه عدم وجود القوات التركية في العراق، وإن بقيت سيكون هناك رد فعل آخر".
وأضاف آمرلي في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أنه "تم تشكيل لجنة من الأمن والدفاع النيابية والعلاقات الخارجية مع رئيس أركان الجيش ووزارة الدفاع والعمليات المشتركة لتقصي الحقائق ميدانياً لموقع الحادث ومعرفة مصدر القنبلة، بالتعاون مع السفارة التركية".
من جهته، أكد النائب طلال الزوبعي أن "وزير الدفاع أبلغنا خلال الجلسة بعدم وجود سيطرة على أراضي ينتشر فيها حزب العمال وقوات تركية"، مؤكداً في إيجاز صحافي أن "أغلب النواب طالبوا بالجلوس مع الجانب التركي على طاولة واحدة ومناقشة الاعتداءات ومعالجة المياه".
وشدّد على أن "البرلمان يدين الاعتداء التركي ووجود حزب العمال في الأراضي العراقية".
تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن
في الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية عن توجيه شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول "الاعتداء التركي".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "وزارة الخارجية وجهت رسالة شكوى إلى مجلس الأمن والطلب إليه بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي".
وأضاف أن "الوزارة قررت استقدام القائم بالأعمال العراقي في أنقرة إلى بغداد"، مؤكداً أن "الوزارة تجدد إحاطة الرأي العام بعدم وجود أي اتفاقية أمنية وعسكرية مع تركيا".
كتل كونكريتية بمحيط السفارة التركية ببغداد
ميدانيا، أقدمت قوات الأمن العراقية على وضع كتل كونكريتية بمحيط السفارة التركية وسط العاصمة بغداد.
ووفقاً لضابط في قيادة عمليات بغداد "الجهة الأمنية المسؤولة عن حماية العاصمة"، فإنه "تنفيذاً للتوجيهات العليا، فقد تمت اليوم إحاطة السفارة التركية بكتل كونكريتية، لغرض حمايتها من أي طارئ".
وأكد الضابط لـ"العربي الجديد"، مفضلاً عدم كشف اسمه، أن "الإجراء تضمن أيضاً زيادة أعداد عناصر الأمن في محيط السفارة والشوارع المؤدية إليها".
ورفضت الحكومة العراقية نفي أنقرة وقوفها خلف القصف، وأغلقت الباب أمام احتمالية أن يكون القصف ناجماً عن طرف ثانٍ وهو حزب "العمال الكردستاني" الموجود بكثافة في المنطقة المحيطة بالمصيف.
كما أن الأحزاب العراقية والفصائل المسلحة الحليفة لإيران تحديداً، مستمرة بالتصعيد من نبرة عدائها لأنقرة، وتضغط على حكومة مصطفى الكاظمي لاتخاذ مزيد من الإجراءات. كما كانت تطالب بدخول القوات العراقية إلى إقليم كردستان، باعتبارها القوات الاتحادية التي خوّلها الدستور النافذ في البلاد السيطرة على الحدود الدولية مع دول الجوار.
وأمس الجمعة، تم استهداف معسكر للقوات التركية بمحافظة دهوك بطائرتين مسيّرتين، في بلدة بامرني التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك، وقد تصدت الدفاعات التركية للطائرتين، وتمكنت من إسقاطهما قبل وصولهما إلى الهدف المخطط له، فيما تم بعد ساعات عدة قصف معسكر زليكان التابع للجيش التركي ببلدة بعشيقة بمحافظة نينوى، وقد تبنى القصف فصيل مسلح يطلق على نفسه "المقاومة الإسلامية لواء أحرار العراق"، مؤكدا أن "الهجوم جاء ثأراً لشهدائنا الذين مستهم صواريخ غدر الاحتلال التركي في محافظة دهوك".