لجنة في النواب الأميركي تمرّر قانون حماية المعارضين السعوديين

مرّرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي قانون حماية المعارضين السعوديين، وذلك في الذكرى الثانية لجريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، وفق ما ذكرته "الأناضول" اليوم الجمعة.

وجاء ذلك بحسب ما أعلن عضو الكونغرس الأميركي جيري كونولي، الذي قال إنه صاغ القانون لمحاسبة السعودية على قتل جمال خاشقجي واعتداءات أخرى ضد منتقدي المملكة.

وأضاف كونولي، عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، في بيان نشره عبر موقعه، الخميس: "قبل عامين، تحديداً في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، تم استدراج جمال خاشقجي المقيم الشرعي في الولايات المتحدة إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، بتركيا". وتابع: "قُتل بدم بارد وقُطعت أوصاله من قبل عملاء السعودية بتوجيه، كما يقال، من ولي العهد محمد بن سلمان، وبضمانات مزيفة بالسلامة قدمها له السفير السعودي لدى الولايات المتحدة".

وبحسب كونولي، فإن القانون الذي صاغه "يبعث برسالة قوية وواضحة بأن الولايات المتحدة تعارض الإعادة القسرية للمعارضين والمنتقدين السعوديين في الخارج أو ترهيبهم أو قتلهم"، لافتاً إلى أن القانون "سيضمن أن الولايات المتحدة لن تسمح بأي حال من الأحوال بمثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان".

ومضى قائلاً "إن عدم اتخاذ إجراء وغضّ الطرف عن هذه الانتهاكات لن يؤديا إلا إلى تمكين حملة التخويف السعودية العالمية".

ووفق كونولي، فإن قانون حماية المعارضين السعوديين يحظر بيع الأسلحة الأميركية للمخابرات السعودية أو سلطات إنفاذ القانون أو الأمن الداخلي، ما لم يؤكد وزير الخارجية أن هذه الوكالات ليست متورطة في إعادة أو إسكات أو قتل المعارضين السعوديين في دول أخرى.

رصد

التحديثات الحية

"نيويورك تايمز": حلم خاشقجي يتحقق بعد عامين على اغتياله

ويصادف اليوم الذكرى السنوية الثانية لحادثة اغتيال خاشقجي (59 عاماً)، الذي قُتل في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزّت الرأي العام الدولي.

وتحدثت وكالات استخبارات غربية كثيرة، بينها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، عن أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان (35 عاماً)، يتحمّل المسؤولية كاملة عن اغتيال خاشقجي.

وجدّدت منظمة العفو الدولية، أمس الخميس، مطالبتها بإجراء "تحقيق دولي شفاف ومستقل" في القضية. وقالت في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "غداً الذكرى الثانية لجريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول. وما زلنا نطالب بتحقيق دولي شفاف ومستقل".

وكانت محكمة في الرياض قد أصدرت في 7 سبتمبر/ أيلول الماضي أحكاماً نهائية بسجن ثمانية مدانين لفترات تتراوح بين سبع سنين و20 سنة، بعد محاكمة جرت بعيداً عن الإعلام. وقالت النيابة العامة السعودية إن المحكمة الجزائية في الرياض أصدرت أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية.