لجان ووجهاء في درعا يحمّلون النظام وروسيا مسؤولية زعزعة الأمن

حمّلت لجان التفاوض ووجهاء في درعا، جنوبيّ سورية، كلاً من روسيا والنظام السوري مسؤولية زعزعة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في المحافظة، وما ستؤول إليه الأمور نتيجة التصعيد من النظام في المنطقة، وطالبت بفك الحصار، وخصوصاً عن منطقة البلد في مدينة درعا.

وقالت لجان التفاوض ووجهاء عدة مناطق من درعا، في بيان صدر منتصف ليل أمس الأحد، إن روسيا تحاول الضغط بالحصار على درعا، وبالتالي لم تعد تمارس دور الضامن، إنما تمارس دور الضاغط بأشكاله كافة، من تهديد وجلب للتعزيزات والحصار لفرض شروط النظام.

ووقّع البيان كلّ من "لجان التفاوض ووجهاء حوران في محافظة درعا، اللجنة المركزية في درعا البلد والمنطقة الغربية، ومجلس أعيان المنطقة الغربية، وأحرار الريف الشرقي، ومنطقة الجيدور، وكناكر".

وركز البيان على التطورات الأخيرة في درعا، مندداً بطريقة عمل القوات الروسية التي يقودها الجنرال المدعو "أسد الله"، حيث حمّل البيان روسيا بالدرجة الأولى، ثم النظام، ما ستؤول إليه الأمور في المحافظة التي دخلت في تسوية مع النظام صيف عام 2018 بضمانات روسية.

وكانت قوات النظام السوري قد بدأت بحصار درعا البلد، وجلبت تعزيزات عسكرية إلى مناطق متفرقة في محيطها، وذلك بعد رفض المنطقة لعرض روسي يطالب بتسليم السلاح الخفيف مقابل سحب مليشيات النظام من المنطقة.

وتقول مصادر لـ"العربي الجديد"، إن قوات النظام واصلت حصارها لدرعا البلد، ونفت المصادر مزاعم مسؤولي النظام بعدم وجود أي حصار، مؤكدة أن النظام ما زال يغلق الطرق المؤدية إلى درعا باستثناء طريق واحد من جهة حيّ سجنة، الذي تتمركز فيه عدة حواجز للنظام.

تقارير عربية

التحديثات الحية

النظام السوري يستخدم ورقة المعتقلين لتخفيف الاحتقان في درعا

وجاء الحصار بعد إرفاق طلب من الجنرال الروسي المسؤول عن ملف الجنوب السوري، الذي يدعى "أسد الله"، حيث طالب الأهالي هناك بتسليم الأسلحة الخفيفة في درعا البلد، ودخول جيش النظام والأجهزة الأمنية وقوات روسية للمنطقة وتفتيشها، الأمر الذي لاقى رفضاً من قبل الوجهاء واللجان المركزية في درعا البلد.

وأكد الناشط محمد الحوراني لـ"العربي الجديد"، أن قوات النظام تستمر منذ أسبوع في رفع السواتر الترابية بين أحياء درعا البلد ودرعا المحطة، وهو ما يثير التخوف لدى الأهالي من نية النظام فرض حصار يجبر المنطقة على الرضوخ تحت تأثير الجوع والقصف، كما حدث مع مناطق الغوطة وريف حمص سابقاً ومناطق أخرى، حيث فرض النظام سيناريو التهجير بعد القصف والحصار.

وكانت فصائل المعارضة السورية المسلّحة قد سلّمت سلاحها الثقيل بضمانات روسية عند توقيع اتفاق التسوية، وانخرطت فصائل من المعارضة في مليشيات النظام، بينما بقيت أخرى رافضة للانخراط في صفوفه.

وتشهد درعا منذ توقيع اتفاق التسوية حالة من الفلتان الأمني المستمرة، ويحمّل الأهالي النظام بالدرجة الأولى المسؤولية، ويتهمونه بافتعال الأزمات الأمنية من أجل بسط سيطرته على كامل درعا وإخضاعها لشروطه.