لجان الانتخابات الجزائرية تسقط عدداً من المرشحين بينهم قياديون ونواب ورجال أعمال

أبلغت سلطة الانتخابات الجزائرية عدداً من الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة رفضها لعدد من المرشحين وإسقاطهم من القوائم، تحت مبررات مختلفة أمنية وقضائية ولشبهات التورط في المال الفاسد، حيث يتعين على الأحزاب والقوائم المستقلة تغيير هؤلاء المرشحين، أو اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرارات.

وأسقطت لجان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والمقررة في 12 يونيو/ حزيران المقبل، 16 مرشحاً من لوائح حزب "جبهة التحرير الوطني"، أكبر أحزاب السلطة، بينهم رئيس نادي كرة قدم ينشط في القسم الأول (سريع غليزان)، والعضو القيادي في الحزب فرحات أغريب، كما تم إسقاط لائحة كاملة للحزب تضم ستة مرشحين في ولاية المسيلة وسط البلاد، بينهم صحافي يعمل في الإذاعة الرسمية، فيما كان الأمين العام للحزب نفسه، أبو الفضل بعجي، قد سحب ملف ترشحه من لائحة العاصمة الجزائرية في آخر لحظة، بعدما أبلغ أن ملفه قد يتعرض للرفض.

وتلعب التقارير التي تعدها أجهزة الأمن والصحيفة الثالثة للسوابق العدلية (تطلع عليها السلطات) الدور الأبرز في الوقوف وراء إسقاط المرشحين من القوائم، كما أضاف القانون الانتخابي سبباً تقديرياً آخر يسمح برفض ملفات المرشحين، وهو التورط في أنشطة ذات صلة بالمال الفاسد، أو العلاقة مع مجموعات كانت تمارس العمل السياسي باستغلال المال الفاسد في وقت سابق.

واعترضت اللجان الانتخابية على ثلاثة ملفات بالنسبة لحركة "مجتمع السلم"، فقد رفضت أكثر من ستة ملفات لمرشحيها، كان أبرزهم إسقاط النائب السابق في البرلمان زوار السعيد في ولاية بومرداس قرب العاصمة الجزائرية، ورفضت اللجنة ترشح رجل أعمال شهير في منطقة سطيف شرقي الجزائر، ضمن قائمة حركة "البناء الوطني" (إسلامي)، والأخيرة خسرت أيضاً أكثر من خمسة من مرشحيها في عدد من الولايات.

أخبار

التحديثات الحية

مظاهرات جديدة للحراك الشعبي في الجزائر: دعوة للإفراج عن المعتقلين

ورفضت اللجان أكثر من 12 مرشحاً حتى الآن لـ"التجمع الوطني الديمقراطي"، في عدد من الولايات، بسبب شبهة التأثير على الاختيار الحر للناخبين وكذلك شبهة المال الفاسد، كما رفضت مرشحين لحزب "صوت الشعب"، و"جبهة العدالة والتنمية"، كما رفضت ملفات مرشحين ضمن قوائم مستقلين، بينهم مرشحون لائتلاف "الحصن المتين"، المدعوم من قبل السلطة.

ويتوقع أن تزداد وتيرة إسقاط القوائم خلال الأيام المقبلة، قبل حلول الثلاثاء المقبل، إذ تنقضي عند ذلك الآجال القانونية المتوفرة للجنة الانتخابية برفض أو قبول المرشحين، ويلزم القانون الانتخابي لجنة الانتخابات بتعليل كل قرار رفض تعليلاً قانونياً صريحاً وواضحاً حسب كل حالة على أن يبلغ للحزب أو القائمة المستقلة في غضون مدى أقصاها 12 يوماً من يوم إيداع كل قائمة.

ويسمح قانون الانتخابات في نفس السياق، في مادته 206، للأحزاب والمستقلين والمرشحين بالطعن لدى المحكمة الإدارية في قرارات اللجنة الرافضة لملف أي من المترشحين في غضون أربعة أيام من تبليغها بالقرار، ويمكن لها الطعن في مستويين؛ مستوى ابتدائي واستئناف في حال كان الحكم الأول في غير صالحها، لكنها لن تكون قادرة على الطعن بعد صدور حكم الاستئناف.