استمع إلى الملخص
- أفيغدور ليبرمان ينتقد القانون المقترح، داعياً إلى تجنيد موحد ومتساوٍ للجميع، مشيراً إلى أن النقص في القوى البشرية يضر بوحدة الشعب والقوة الوطنية.
- المحكمة العليا الإسرائيلية ألزمت المتدينين اليهود بالتجنيد، مما أثار غضب الأحزاب الدينية، وزاد من حدة الجدل حول استثناء "الحريديم" من الخدمة العسكرية وسط التوترات الإقليمية.
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يرشي" شركاءه في الحكومة من أجل البقاء سياسياً. وكان لبيد يشير إلى دفع نتنياهو بمشروع قانون يعفي متدينين يهوداً من الخدمة العسكرية مع عودة الكنيست إلى الاجتماعات اليوم، بعد إجازة صيفية استمرت ثلاثة أشهر.
وقال لبيد في منشور على منصة "إكس": "بينما لا تزال هناك مراقبات (مجندات) مختطفات في أسر حماس بغزة، الحكومة الإسرائيلية تروج لقانون التهرب". وأضاف: "سنحارب هذا القانون المشين باسم محبي الوطن الذين يُبقون الوطن حياً بينما تُخوّنهم حكومتهم". وتابع لبيد: "نتنياهو يرشي شركاءه في الائتلاف من أجل البقاء سياسياً، بينما يرسل جنوداً للقتال".
كما وجه وزير الأمن الأسبق وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان انتقادات لمشروع القانون. وقال في منشور على منصة "إكس": "أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء قانون التهرب الذي يضر بوحدة الشعب والقوة الوطنية". وأضاف: "إن القانون الوحيد الذي يجب علينا إقراره هو قانون التجنيد الموحد والمتساوي للجميع: في سن 18 عاماً، اليهود والمسلمون والمسيحيون والدروز والشركس". وتابع ليبرمان: "شعب واحد، تجنيد واحد، تجنيد للجميع، النقص في القوى البشرية هائل بكل بساطة".
ومنذ أشهر، يعاني الجيش الإسرائيلي عجزاً في عدد أفراده؛ في ظل الإبادة الجماعية المتواصلة بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وعملياته المكثفة في الضفة الغربية المحتلة، وعدوانه الشامل على لبنان. ومن المتوقع أن يكون موضوع مشروع قانون تجنيد المتدينين اليهود الأكثر سخونة في اجتماعات الكنيست في الأيام القادمة.
وفي 25 يونيو/حزيران الماضي قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إلزام اليهود المتدينين (الحريديم) بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية. وهو القرار الذي أغضب الأحزاب الدينية وعلى رأسها "شاس" و"يهودوت هتوراه" الممثلين في الحكومة.
وفيما تعارض الأحزاب الدينية قرار تجنيد "الحريديم"، فإن الأحزاب العلمانية والقومية تؤيّده، ما تسبب لنتنياهو بإشكالية تهدد ائتلافه الحاكم. وتعتقد الأحزاب الدينية أن التخفيف من وطأة هذا القرار يكون بتمرير قانون في الكنيست يحد من تجنيد المتدينين اليهود، ولذلك تطلق عليه المعارضة "قانون التهرب".
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13% من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة. ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاماً بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلاً طوال العقود الماضية. لكن تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي، زاد من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في "تحمّل أعباء الحرب".
(الأناضول)