لبنان يردّ على المبادرة الفرنسية للاستقرار في الجنوب: نطالب بحلّ متكامل

15 مارس 2024
طالب لبنان في مواقف رسمية سابقة بحلّ متكامل (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- سفير فرنسا في لبنان تسلم الرد اللبناني على المبادرة الفرنسية، مؤكدًا على أهمية السلام والأمن ورفض لبنان للحرب، مع التأكيد على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
- لبنان يؤكد على استعداده للمفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، مطالبًا باستعادة الأراضي المحتلة ودعم الجيش اللبناني لتعزيز انتشاره في الجنوب.
- "حزب الله" يعلن عدم علاقته بالمفاوضات ويرفض أي مقترحات تخدم الأجندة الإسرائيلية، مع التأكيد على رفض فصل الجبهة اللبنانية عن جبهة غزة وأهمية وقف الأعمال العسكرية.

طالب لبنان بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701

جددت الخارجية اللبنانية تأكيد الموقف اللبناني الذي لا يرغب بالحرب

مصدر نيابي من "حزب الله": لا علاقة لنا بالمفاوضات

تسلّم سفير فرنسا لدى لبنان هيرفي ماغرو، اليوم الجمعة، من وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، الردّ اللبناني الرسمي على المبادرة الفرنسية المتعلقة بوضع تصوّر للاستقرار في الجنوب.

وأقر الردّ اللبناني بأن المبادرة الفرنسية "خطوة مهمّة للوصول إلى سلام وأمن في جنوب لبنان"، وذلك بحسب بيان صادر عن الخارجية اللبنانية.

وجدّدت وزارة الخارجية "تأكيد الموقف اللبناني الذي لا يرغب في الحرب ويطالب بالتطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد أنجز الجواب اللبناني على المبادرة الفرنسية وأرسله إلى وزير الخارجية لإرساله بالطرق الدبلوماسية، وفق ما ذكرت أوساطه الإعلامية.

وقال مصدر مقرّب من ميقاتي لـ"العربي الجديد"، إنّ "لبنان منفتح على المفاوضات وقيام اجتماعات في الناقورة، مقرّ قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان، برعاية أممية، على غرار تلك التي حصلت في ملف ترسيم الحدود البحرية، لكنه متمسّك بموقفه لناحية استعادته كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، والتي وثقتها الاتفاقيات والوثائق الدولية".

وأشار المصدر إلى أنّ "لبنان أبدى استعداده تطبيق القرار 1701 شرط أن تلتزم إسرائيل بكل مندرجاته، وأن تنسحب من الأراضي التي تحتلّها، وتوقف خروقاتها للسيادة اللبنانية، وانتهاكاتها اليومية البرية والبحرية والجوية"، مشدداً على أن "لبنان ملتزم كذلك بالتعاون مع قوات اليونيفيل، مع ضرورة دعم الجيش اللبناني للقيام بمهامه".

وطالب لبنان في مواقف رسمية سابقة بحلّ متكامل لاستقرار الجنوب، وكذا تطبيق القرار 1701، بما يشمل انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء المحتل من بلدة الغجر، مع دعم الجيش اللبناني وزيادة عدده وعتاده حتى يتمكّن من تعزيز انتشاره في الجنوب.

في الإطار، يقول مصدر نيابي في "حزب الله" لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحزب لا علاقة له بالمفاوضات التي تحصل، فهذه تعود إلى الدولة اللبنانية على غرار ما حصل في الترسيم البحري، لكن له موقفه أيضاً من خلال نوابه ووزرائه"، مشدداً على أنّ "لبنان يرفض فصل جبهته عن جبهة غزة، وحين يتوقف العدوان الإسرائيلي عندئذٍ لكل حادث حديث".

ويشير المصدر النيابي (فضّل عدم الكشف عن اسمه) إلى أنّ "موقف "حزب الله" واضح أنّ كل المقترحات التي يأتي بها المبعوثون والموفدون تخدم الأجندة الإسرائيلية، فالغرب لا يهمّه مصلحة لبنان، بل مصلحة إسرائيل، وأما الحزب فلن يخضع لأي إملاءات أو شروط إسرائيلية وخارجية".

ويشدد المصدر على أن "لا أحد يمكنه إخراج الجنوبيين من أرضهم، أو يعيدهم إلى الوراء، ومن عليه أن ينسحب هو الإسرائيلي الذي يحتلّ أراضيَ لبنانية لا نقاش حولها، وهي مرسّمة ومثبتة لبنانيتها".

وفي فبراير/ شباط الماضي، تسلّم لبنان مقترح باريس بنسخته الرسمية المكتوبة حول الحلّ الدبلوماسي السياسي لإنهاء التوتر على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وذلك بعد جهود قادها كبار المسؤولين الفرنسيين، ولا سيما موفد الرئيس إيمانويل ماكرون، جان إيف لودريان الذي عقد لأجل ذلك سلسلة لقاءات مع القوى السياسية اللبنانية.

وأبرز البنود التي سُرِّبت إعلامياً عن المقترح الفرنسي هو التهدئة تمهيداً لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود، ومن ثم قيام مفاوضات حول النقاط الخلافية بـ"الملف البرّي".

كما يدعو المقترح الفرنسي وحدة النخبة التابعة لـ"حزب الله" إلى الانسحاب مسافة تبعد 10 كيلومترات عن الحدود، وهدم الجماعات المسلحة في لبنان جميع المباني والمنشآت القريبة من الحدود، إلى جانب نشر ما يصل إلى 15 ألف جندي من الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية، في الجنوب اللبناني.

وبالتوازي مع المبادرة الفرنسية والتهديدات الإسرائيلية بشنّ حرب واسعة على لبنان، يقود كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون أمن الطاقة عاموس هوكشتاين جهوداً لوقف إطلاق النار على الحدود، "كلّها" بمقترحات أميركية للحلّ، تسلّمها لبنان، الذي أبدى انفتاحه على التفاوض حولها، لكن بعد وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

ويرتكز المقترح الأميركي على أولوية وقف الأعمال العسكرية بين "حزب الله" والاحتلال الإسرائيلي، ثم العمل بعدها على بحث النقاط الخلافية، بما يشمل انسحاب "حزب الله" مسافة معينة من الحدود، وتعزيز التعاون بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، وحل الملف البري.

وكان الوسيط الأميركي قد حذر، في جولته الأخيرة على المسؤولين اللبنانيين، من أن "التصعيد لا يساعد لبنان في إعادة البناء والتقدم في هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخه". كما نبّه على أن "وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار غير كافٍ والتصعيد أمر خطير، والحرب المحدودة لا يمكن احتواؤها"، لافتاً إلى أن الهدنة التي يُعمل عليها في غزة لا تعني بالضرورة أنها ستنسحب تلقائياً على لبنان.

ويأتي هذا الحراك كله في وقت تشهد فيه الجبهة اللبنانية تصعيداً خطيراً في الفترة الأخيرة، خصوصاً من جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي يوسّع من عملياته العسكرية خارج إطار دائرة القرار 1701، ويوجّه ضربات على مناطق غير جنوبية، أعنفها كانت مطلع الأسبوع على مدينة بعلبك، والبقاع اللبناني.

وأسفرت المواجهات الدائرة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غداة انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، عن استشهاد أكثر من 220 شخصاً، غالبيتهم من "حزب الله"، ونزوح أكثر من 90 ألف مواطن من القرى الحدودية، إلى جانب تسجيل دمار هائل في الأراضي الزراعية والمباني والمنشآت، وخسائر تقدّر بمليارات الدولارات.

المساهمون