صياغة البيان الوزاري في لبنان شارفت على الانتهاء.. "وعود اقتصادية معقولة"
ترأس نجيب ميقاتي، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري بحضور أعضاء اللجنة، وجرت متابعة البحث في ملاحظات الوزراء على مشروع البيان الوزاري، على أن يعقد اجتماع ثالث غداً الأربعاء.
وقال مصدرٌ في لجنة صياغة البيان الوزاري لـ"العربي الجديد" أنّ "صياغة البيان ستنتهي سريعاً ولن تطول، والعمل مكثف لإتمامها تمهيداً لإقراره، ومن ثم تتقدم به الحكومة إلى مجلس النواب بهدف نيل الثقة على أساسه من دون إضاعة الوقت، نظراً للظروف الضاغطة".
وأشار المصدر إلى أن "النقاش تطرّق إلى البنود التي سيتضمنها البيان الوزاري والعبارات الواجب استخدامها في مختلف الملفات، سواء سياسياً على صعيد بند المقاومة، أو اقتصادياً، وهو الواقع الذي سيأخذ الحيّز الأكبر من البيان، وكانت هناك أفكار بعدم الغوص في وعود فضفاضة، بل التطرق إلى حلول تحاكي تحديات المرحلة، ويمكن للحكومة أن تقوم بها تبعاً للإمكانات الضئيلة المتوفرة لوقف الانهيار وفي الأطار الزماني من عمر مجلس الوزراء".
وسيتطرق البيان الوزاري في الجزء الأوسع منه إلى الملفات الاقتصادية والمعيشية والمالية والإصلاحات الواجب القيام بها، بما يتناغم أيضاً مع المبادرة الفرنسية، ووضع خطة طارئة للإنقاذ، على أن يشمل وضع القطاع المصرفي والبطاقة التمويلية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والانتخابات النيابية والأزمات المتصلة بالكهرباء والطاقة والمحروقات والصحة والتربية وغير ذلك، مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعية، بحسب المصدر.
ولا يبدو الشارع اللبناني متفائلاً بإمكانيات الحكومة التي تأتي من صلب المنظومة السياسية التقليدية بإحداث أي تغييرات جذرية، خصوصاً على مستوى الإصلاح ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة والمحتجزة في المصارف، وقد تقتصر الحلول على خطوات فورية بمساعدات خارجية لمعالجة ما أنتجته الأزمات من دون خطة شاملة تعالج حاضراً ومستقبلاً الأزمات.
ويبني الشارع موقفه على أن القوى والأحزاب السياسية، كما أتت بحكومة حسان دياب، سمّت الوزراء الحاليين، وكما كان تبين أن البيان الوزاري الذي وضعته الحكومة الثالثة في عهد الرئيس ميشال عون، 21 يناير/كانون الثاني 2020، وحمل شعار خطة المئة يوم، بأنه حبر على ورق، رغم ادعاءات دياب المستمرة بإنجازات حكومته، هكذا سيكون مصير البيان الوزاري لحكومة ميقاتي، الذي كانت له تجارب ماضية بالمنصب نفسه تزيد بدورها من إحباط المواطنين.
واستكملت اليوم مراسم التسليم والتسلم بين الوزراء السابقين والجدد، وأكد وزير التربية الجديد عباس الحلبي ضرورة العودة الآمنة للمدارس وتأمين ظروفها المناسبة والتدريس حضورياً والعمل جاهداً على تذليل العقبات.
من جهته، شدد وزير الداخلية الجديد بسام مولوي، في حفل التسليم والتسلم، على أنّ الاستقرار الأمني سيكون أولوية تماماً، كأوضاع العسكريين والمدنيين في ملاك الوزارة وتعزيز الأمن الاجتماعي بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية.
ووعد وزير الداخلية باستكمال المشاريع التي بوشر بها في الوزارة، وخصوصاً على صعيد مساعدة المواطن على تخطي الأزمات المعيشية، من خلال مواضيع الميكانيك والأحوال الشخصية والعمل على إيجاد حلول مناسبة للتخفيف من أزمة السير وتعزيز السلامة المرورية، وكذلك استيعاب الحراك الشعبي، من دون أن يغفل الوزير أهمية عدم التعدي على الأملاك العامة والخاصة، أي خلال الاعتصامات والتحركات الشعبية، وكان عهد سلفه مليئاً بالمواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين والممارسات القمعية والاعتداءات والتوقيفات التي طاولت الناشطين.
في حين أكد وزير الدفاع الجديد موريس سليم السعي بكل الإمكانات من أجل رفع جهوزية الوحدات، ليبقى الجيش حصن الوطن ودرعه المنيع، أما وزير الخارجية الجديد عبد الله بو حبيب، فقد أكد السعي إلى تعزيز علاقة لبنان مع العالم العربي، وكذلك إلى أن تساعدنا الدول، خصوصاً أنه لا توجد أي دولة لا تريد الاستقرار للبنان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
