لبنان: تمديد جديد لقائد الجيش وسط تأكيد حزب الله دعم مهامه

مدّد البرلمان في لبنان ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون عاماً إضافياً، وذلك بعد إقراره، في جلسة عقدها اليوم الخميس بحضور المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان الذي يزور بيروت، قانون التمديد لرتبة عميد وما فوق لمدة سنة في ظلّ استمرار الشغور في موقع رئاسة الجمهورية. وسبق لمجلس النواب أن مدّد في 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي ولاية عون عاماً واحداً، بعدما كان يُفترض أن يُحال على التقاعد في العاشر من يناير/ كانون الثاني من عام 2024، وذلك لتفادي الشغور في قيادة المؤسسة العسكرية، خصوصاً في ظلّ الأزمة السياسية الحادة في البلاد إلى جانب الحرب في غزة، ومع فتح جبهة الإسناد اللبنانية من جانب حزب الله.

ويأتي التمديد اليوم لعون رغم الخلاف السياسي حوله، في وقتٍ تُسلّط فيه الأضواء على دور أساسي سيلعبه في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل على رأس المؤسسة العسكرية المنوطة بها مهمات كبرى، انطلاقاً من الاتفاق المرتكز على القرار الدولي رقم 1701 ربطاً بالمقترح الأميركي.

وبدّل حزب الله موقفه بالتصويت اليوم لصالح التمديد بعكس قراره العام الماضي، علماً أنه كان قد شارك حينها في الجلسة وأمّن نصاب انعقادها، الأمر الذي سبّب له خلافاً حادّاً مع التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل الذي عارض المشاركة. وقال عضو كتلة حزب الله البرلمانية (الوفاء للمقاومة)، النائب حسن فضل الله عقب انتهاء الجلسة التشريعية: "بينما يعود اليوم أهلنا إلى قراهم ويعمل إخوتنا في كل الهيئات المعنية، منها الصحية، ومع المواطنين برفع الأنقاض وفتح الطرقات ومحاولة إصلاح البنى التحتية، يعتدي العدو على العائدين إلى القرى الأمامية، ويحاول بتهديداته أن يمنعهم من العودة، لذلك جئنا إلى الجلسة لنقوم بما علينا أن نقوم به لجهة إرسال رسالة إيجابية وجدية تؤكد تمسّكنا بالجيش وقوّته، فهو قدّم الدمّ وكان إلى جانب دماء المقاومين والأهالي".

وشدد فضل الله قائلاً: "اليوم نمارس دورنا النيابي التشريعي باعتبارنا جزءاً من هذا الوطن وهذه البيئة التي عبّرنا عنها اليوم بموقفنا إلى جانب الجيش وصوَّتنا لمصلحته، وبأن لا يكون هناك شغور في قيادة الجيش، وهذا كان موقفنا دائماً بالدفاع عنه، كما صوّتنا لمصلحة التمديد للعمداء تجنّباً للفراغ"، وأكد أن "الجيش صمّام السلم الأهلي والجيش اللبناني الذي نريده أن يكون قوياً، لكن قرار التسليح ليس عنده، بل هو سياسي عند مجلس الوزراء والدول التي تمنع تسليحه على رأسها الولايات المتحدة الأميركية".

ولفت فضل الله إلى أنّ "هناك خروقات إسرائيلية اليوم لصيغة وقف إطلاق النار، ونحن مع أن تتصدّى الدولة وتقوم بدورها الكامل، ولا مشكلة لدينا في أن يعزز الجيش انتشاره في الجنوب، وإذا كانت لدينا ملاحظات فنتحدث بها بانفتاح مع الجيش باعتبارنا جهة موجودة في الحكومة والبرلمان"، مشدداً على أنه "لن تكون هناك أي مشكلة بين المقاومة والجيش اللبناني، بل تعاون وتنسيق ومحبة، والجيش ينتشر في أي مكان بالجنوب، وهو صاحب السلطة الأمنية، ونحن نريد أن تبسط الدولة سلطتها في كل مكان".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجيش اللبناني بعد وقف إطلاق النار.. تحديات لمهمّات صعبة

وتابع: "ليست لدينا قواعد عسكرية في الجنوب، والحكومة اللبنانية قامت بدورها، وإذا هجم علينا العدو لن نقف لنتفرج عليه، ولا مشكلة لدينا ليتصدى له الجيش اللبناني، لكن لا إمكانات لديه ويجب تسليحه"، مضيفاً "ما يحصل اليوم اعتداء إسرائيلي على المدنيين، ونحن في مرحلة جديدة عنوانها الإجراءات التي تم التوافق عليها بين الدولة اللبنانية والجانب الأميركي بصفة موفد بالمفاوضات غير المباشرة، ولا نريد استعجال الأمور، ومن الطبيعي للمقاومة ولبنان حق الدفاع عن النفس".

وأكد فضل الله أيضاً أن "ما يضمن المقاومة وسلاحها هو الحق الإنساني، والمواثيق الدولية، واتفاق الطائف، والبيانات الوزارية التي حولت الحق بالمقاومة إلى عرف دستوري، وحقنا المشروع بالدفاع عن أنفسنا، وعندما تعتدي إسرائيل على بلدنا أياً يكن الاعتبار سنقاتل وسنقاوم".

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار الذي عمّم مجلس الوزراء اللبناني نصّه أمس الأربعاء، تعتزم الولايات المتحدة وفرنسا العمل ضمن اللجنة التقنية العسكرية للبنان (MTC4L)، لتمكين وتحقيق انتشار شامل للجيش اللبناني قوامه عشرة آلاف جندي في جنوب لبنان في أقرب وقت ممكن. علاوة على ذلك، تعتزم الولايات المتحدة وفرنسا العمل مع المجتمع الدولي لدعم الجيش اللبناني بشكل مناسب لتحقيق هذا الهدف وتحسين قدراته.

وعند بدء وقف الأعمال العدائية، ستسحب إسرائيل قواتها تدريجياً إلى جنوب الخط الأزرق، وبالتوازي ستنشر القوات المسلّحة اللبنانية قواتها في المواقع الموضحة في خطة انتشار الجيش اللبناني، وستبدأ في تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الالتزامات، بما في ذلك تفكيك المواقع والبنى غير المصرح بها، وبفترة لا تتجاوز 60 يوماً.

وبدأ الجيش اللبناني، منذ يوم أمس الأربعاء، تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، في ظلّ تأكيدات لبنانية رسمية أن الاتجاه ينصبّ على زيادة عدد قواته إلى عشرة آلاف عسكري، والدفع أكثر للحصول على دعم خارجي بغية أدائه الالتزامات الموكلة إليه. وفي موازاة تعزيز انتشار الجيش في قطاع جنوب الليطاني، باشرت الوحدات العسكرية تنفيذ مهماتها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، بما في ذلك الحواجز الظرفية، وعمليات فتح الطرقات وتفجير الذخائر غير المنفجرة. وتأتي هذه المهمات في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها الجيش بهدف مواكبة حركة النازحين، ومساعدتهم على العودة إلى قراهم وبلداتهم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.