وقّع وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الإثنين، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو/أيار 2022 للمقترعين اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية.
وحدّدت وزارة الداخلية اللبنانية اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية يوم الخميس 12 مايو/ أيار، كذلك اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يومي الجمعة في 6 مايو/ أيار أو الأحد في 8 مايو، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.
- اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يومي الجمعة الواقع فيه ٦-٥-٢٠٢٢ أو الأحد الواقع فيه ٨-٥-٢٠٢٢، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الإقتراع.
— Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) December 27, 2021
وكان وزير الداخلية بسام مولوي قد أكد، في حوار مع مدير مكتب "وكالة أنباء الشرق الأوسط" في لبنان، أنه لن يستخدم صلاحياته لتحديد موعد الانتخابات في مرسوم رسمي، لحين الاتفاق على الموعد مع الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
وتأتي خطوة مولوي بعدم اعتماد 27 مارس/آذار موعداً لإجراء الانتخابات رغم إقراره من قبل مجلس النواب، وذلك لتفادي إشكالٍ سياسيّ إضافي، في وقت فيه يرفض عون هذا التاريخ، ويتمسك بشهر مايو/ أيار.
كما سقط الطعن الذي تقدم به "تكتل لبنان القوي" (برئاسة النائب جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية)، بالتعديلات على قانون الانتخاب على صعيد اقتراع المغتربين وتقريب موعد الانتخابات بشكل أساسي، وذلك أمام المجلس الدستوري الذي خرج بلا قرار من الاجتماع يوم الثلاثاء الماضي.
تجدر الاشارة إلى أن الأنظار الدولية مركزة على الانتخابات النيابية، وهي تطالب بضرورة إجرائها بكل شفافية ونزاهة، مع العلم أن مصيرها ما زال مجهولاً رغم إعلان القوى السياسية في العلن رفض التأجيل، كونها لا تحبذ ضمناً حصولها لأسباب مادية ربطاً بالمال الانتخابي، والأهم تحسباً للخسائر الكبرى التي ستمنى بها، وخصوصاً على خط الأكثرية النيابية الحالية، على رأسها تيار عون السياسي، الذي أتته الضربة الأولى بانسحاب نواب من تكتله، على أن تكون القاضية، بحسب التقديرات، في الانتخابات النيابية.
رسالة من عون إلى اللبنانيين مساءً
على صعيد آخر، يوجه الرئيس اللبناني ميشال عون، عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، رسالة إلى اللبنانيين عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة يتناول فيها التطورات الراهنة والمواقف منها.
وكثرت التحليلات بشأن ما ستتضمّنه كلمة عون، خصوصاً لناحية أنها ستكون تصعيدية بوجه حليفه "حزب الله"، ولا سيما بعد مواقف صهره إبان سقوط الطعن، والتي لوّح فيها إلى انتهاء التحالف السياسي مع "حزب الله" القائم منذ 15 عاماً.
وستتطرق كلمة عون بشكل أساسي إلى التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، وربطاً تعليق جلسات مجلس الوزراء، ليعاود مطالبته بانعقاد المجلس ورفضه العرقلة الممارسة من قبل "حزب الله" و"حركة أمل"، التي تؤدي إلى فرملة الكثير من الاستحقاقات المهمة التي يحتاج إليها لبنان للجم الانهيار الاقتصادي الحاصل.
ووُضعت كلمة عون أيضاً في إطار النأي بالنفس عن الأزمات والتعطيل، بحيث سيرمي الكرة عند الآخرين ويسمّي بعض الأمور بأسمائها، ويتحدث في تفاصيل العراقيل السياسية التي توضع في طريقه، وسيعطي حيزاً كبيراً من كلمته لملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي والجهات التي تقف خلف عرقلة مساره.
وترجح أوساط سياسية معارضة لعون أن يكون الهجوم الذي سيعتمده اليوم على حليفه الأساس "حزب الله"، من بوابة المناورة السياسية الانتخابية.