لازاريني: الهجمات ضد موظفي أونروا تستحق تشكيل لجنة تحقيق مستقلة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، اليوم الخميس، إن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة موظفي أونروا في عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 رداً على جرائم الاحتلال وانتهاكاته، جعلت الطواقم الأممية "أهدافاً مشروعة"، مضيفاً أن الحرب المستمرة على غزة "أسفرت عن تجاهل صارخ لمهمة الأمم المتحدة، بما فيها الهجمات على موظفيها التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات منهم".

واعتبر لازاريني، في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أن "حجم ونطاق الهجمات الأخيرة ضد موظفي أونروا يستحقان تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل"، محذراً من أن "المزاعم الإسرائيلية جعلت طواقم الأمم المتحدة الإنسانية أهدافا مشروعة في نظر البعض". وتابع: "المسؤولون الإسرائيليون لا يهددون عمل موظفينا ومهمتنا فحسب، بل ينزعون أيضا الشرعية عن أونروا".

الكنيست يستهدف أونروا

وأمس الأربعاء، صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يلغي حصانة وامتيازات "أونروا" لسنة 2024. ولا يزال يتعين التصويت بثلاث قراءات إضافية لمصلحة مشروع القانون ليصبح نافذاً، وذلك ضمن ما تقول جهات فلسطينية وأممية ودولية إنها حملة إسرائيلية لتفكيك "أونروا" وتصفية قضية اللاجئين. وأوضح الكنيست أن "مشروع القانون ينص على أنه لا تسري لوائح مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة من عام 1947 على أونروا، ولا على موظفيها أو أي شخص يعمل من طرفها"، وعلى "وزير الخارجية إلغاء الأمر القانوني الذي يوفر هذه الحصانة".

ووفق مشروع القانون، فإن مرسوم الحصانة والامتيازات الخاصة بالأمم المتحدة منذ 1947 يخوّل لوزارة الخارجية الإسرائيلية "إصدار أمر قانوني بأن الأمم المتحدة وموظفيها سيحظون بحصانة وامتيازات"، موضحاً أن "من بين الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها أونروا: الحصانة من الخضوع للمحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، وإعفاء أو تخفيض من الضريبة وضريبة الأملاك، وإعفاء من منع الاستيراد أو التصدير، وإعفاء من ضريبة الدخل وأخرى".

وزعم مشروع القانون أن "أونروا" وموظفيها شاركوا في "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية". وفي ذلك اليوم، شنت حركة حماس بالاشتراك مع فصائل المقاومة الفلسطينية هجمات على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، رداً على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

وبحسب مشروع القانون، "لا يوجد أي مجال لمنح الوكالة وموظفيها الامتيازات ولا الحصانة التي يستحقونها حسب مرسوم منظمة الأمم المتحدة والعاملين فيها". وتنفي "أونروا" التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة مقراً رئيسياً صحة اتهامات الاحتلال الإسرائيلي لها، وتؤكد أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين. ومقابل تمسك الأمم المتحدة باستمرار "أونروا"، دعت تل أبيب في الأشهر الماضية إلى أن تحل مؤسسات أخرى محلها، وأقنعت دولا، في مقدمتها الولايات المتحدة، بوقف تمويل الوكالة، ما أصابها بعجز مالي شديد.

قضايا وناس

التحديثات الحية

أونروا تغيب عن رفح... الخيارات تضيق بعد انسحاب وكالة الغوث

وأعلنت دول عدة عن استئناف تمويل الوكالة الأممية خلال الأسابيع الماضية بعد صدور تقرير في 22 إبريل/ نيسان الماضي عن لجنة مستقلة، عينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مكلفة بإجراء مراجعة مستقلة لعمل "أونروا" برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، وكشف التقرير عن أنّ إسرائيل لم تقدم أدلة تدعم ادعاءاتها، وأشار إلى أنّ الوكالة الأممية كانت تزوّد إسرائيل بانتظام بقوائم تضم أسماء موظفيها للتدقيق، إلا أن الأخيرة لم تبد أي ملاحظات أو مخاوف بشأن قوائم الموظفين منذ عام 2011، ومن أبرز الدول التي قررت استئناف تمويلها "أونروا" فرنسا وكندا وأستراليا والسويد والنرويج وإسبانيا واليابان.