قال خفر السواحل الياباني، أمس الاثنين، إن كوريا الشمالية أخطرت اليابان بعزمها إطلاق صاروخ يحمل قمراً صناعياً في الفترة من 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحتى الأول من ديسمبر/كانون الأول في اتجاه البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي.
وفي حالة إتمام عملية الإطلاق، فستكون هذه هي المحاولة الثالثة لكوريا الشمالية التي تطلق فيها قمراً صناعياً في الفضاء بغرض التجسس هذا العام، وكانت المحاولتان السابقتان انتهيتا بالفشل.
وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن المدمرات وأنظمة الدفاع الصاروخي التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية على استعداد للتعامل مع أي "وضع غير متوقع" قد ينشأ عن إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ.
وقال كيشيدا للصحافيين "حتى لو كان الهدف هو إطلاق قمر صناعي، فإن استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية يعد انتهاكاً لسلسلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، وأضاف "أنها أيضاً مسالة تؤثر بشكل كبير على الأمن القومي".
وفي وقت سابق، قال مكتب كيشيدا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن طوكيو ستعمل مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وآخرين "لحث" كوريا الشمالية على عدم المضي قدماً في ذلك.
ويأتي تحرك بيونغ يانغ بعدما استنكرت، أمس الاثنين، بيع الولايات المتحدة المحتمل لمئات الصواريخ إلى اليابان وكوريا الجنوبية، واصفة ذلك بأنه عمل خطير يزيد التوتر في المنطقة ويطلق شرارة سباق تسلح جديد.
وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان، نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن بيونغ يانغ ستعزز إجراءات الردع والرد على عدم الاستقرار في المنطقة والذي قالت إن الولايات المتحدة وحلفاءها يقفون وراءه.
وعادة ما تحرص كوريا الشمالية على إخطار اليابان بخططها لإطلاق أقمار صناعية وتفعل ذلك أيضاً مع المنظمة البحرية الدولية.
ومن جهته، أصدر الجيش الكوري الجنوبي، أمس الاثنين، تحذيراً يطالب كوريا الشمالية بإلغاء أي خطة لإطلاق قمر صناعي، والتي قال إنها ستكون انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعملاً استفزازياً خطيراً يهدد أمن كوريا الجنوبية.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، في بيان، إن الجيش التزم باتفاق 2018 مع كوريا الشمالية بعدم المشاركة في أعمال تثير التوتر، لكنها أشارت إلى أنها قد تستأنف بعض رحلات التدريب والاستطلاع التي علقتها بموجب الاتفاق.
وتسعى بيونغ يانغ إلى إطلاق قمر صناعي عسكري للتجسس، قائلة إنها تعتزم إنشاء أسطول من الأقمار الصناعية لمراقبة تحركات القوات الأميركية والكورية الجنوبية.
وتصف الولايات المتحدة وحلفاؤها اختبارات كوريا الشمالية لأنظمة الأقمار الصناعية بأنها انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تحظر أي تطوير لأي تكنولوجيا يمكن تطبيقها على برامج الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.
وتعتبر كوريا الشمالية برامجها الصاروخية الفضائية والعسكرية حقاً سيادياً، ويقول محللون إن أقمار التجسس الصناعية ضرورية لتحسين فعالية أسلحتها.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
