كوبا تقرر الانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

22 يونيو 2024
علم فلسطين خلال الاحتفال بيوم العمال في ساحة الثورة بهافانا، 1 مايو 2002 (خورخي ري/Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- كوبا تنضم إلى جنوب أفريقيا في دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مستخدمة حقها كدولة ثالثة لتقديم تفسيراتها حول انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية بواسطة إسرائيل في غزة.
- الدعوى تأتي في إطار الجهود الدولية لوضع حد للإبادة الجماعية المزعومة ضد الفلسطينيين، مع تأكيد كوبا على التزامها بدعم هذه الجهود ومشاركة جنوب أفريقيا في تقديم الشكوى.
- محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية العليا للأمم المتحدة، تصدر أوامر لإسرائيل بضمان الوصول للمحققين وبذل جهود لمنع الإبادة الجماعية، مع التأكيد على أن قراراتها ملزمة قانونًا لكن تنفيذها يظل تحديًا.

ستنضمّ كوبا إلى القضيّة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وفق ما أعلنت حكومتها، الجمعة. وقال وزير الخارجيّة الكوبي، برونو رودريغيز، إنّ "كوبا قرّرت المشاركة، بصفة دولة ثالثة، في شكوى جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة".

ويُمكن لدولة ثالثة، ليست طرفاً في النزاع، أن تقدّم حججها القانونيّة لدعم تفسير اتفاقيّة الإبادة الجماعيّة. وأشارت وزارة الخارجية الكوبية، في بيان، إلى أنّ "كوبا ستستخدم حقها في أن تقدّم، بصفتها دولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقيّة التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ عبر أفعالها في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة بشكل غير قانوني في قطاع غزة".

وأضافت أنّ مبادرة هافانا تأتي توافقاً مع "التزامها الراسخ والمستدام بأن تدعم وتساهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حدّ للإبادة الجماعية المرتكبة ضدّ الشعب الفلسطيني". ولجأت جنوب أفريقيا، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول، إلى محكمة العدل الدولية حيث تقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة، ما تنفيه الدولة العبرية بشدة.

وإلى الآن، كان الفلسطينيون قد اكتفوا بإرسال وفد تمثيلي رفيع المستوى لمتابعة الجلسات في لاهاي، لكن السلطة الفلسطينية طلبت الإذن بالانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعواها، معتبرة أنّ لها "مصلحة خاصة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بالقرار في القضية".

الصورة
الاستماع إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في "العدل الدولية" 11 يناير 2024 (Getty)
الاستماع إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، 11 يناير 2024 (Getty)

ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وتُعَدّ قراراتها ملزمة قانوناً، لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها. ونال الفلسطينيون صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في عام 2012. وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بضمان "الوصول دون عوائق" للمحققين المكلَّفين من الأمم المتحدة النظر في ادعاءات الإبادة الجماعية.

وفي حكم صدر في 26 يناير/ كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أيضاً ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في أثناء عمليتها العسكرية في غزة. وأمرت محكمة العدل الدولية مجدداً إسرائيل في 24 مايو/ أيار بوقف هجومها العسكري "فوراً" في رفح. كذلك دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن إسرائيليين تحتجزهم حماس في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

(فرانس برس)