كواليس سحب القيادة الفلسطينية مشروع إدانة الاستيطان من مجلس الأمن: الثمن وقف هدم المنازل

كشف مصدر دبلوماسي رفيع لـ"العربي الجديد" في رام الله أن القيادة الفلسطينية قررت سحب مشروع قرار حول الاستيطان كان من المقرر أن يُطرح للتصويت في مجلس الأمن، مساء الاثنين.

وعلّق المصدر حول القرار قائلًا: "نريد العنب، ولا نريد أن نقاتل الناطور". وأكد أن الولايات المتحدة الأميركية تولت المفاوضات مع الجانب الفلسطيني بالنيابة عن إسرائيل.

وتابع المصدر: "توصلت القيادة إلى تفاهمات مع الإدارة الأميركية لإنهاء الخطوات أحادية الجانب من الطرفين الفلسطيني والجانب الإسرائيلي". وحول الخطوات الفلسطينية التي طالبت الإدارة القيادة الفلسطينية بوقفها، ذكر: "وقف تقديم مشروع قرار يدين الاستيطان في مجلس الأمن".

وتابع المتحدث: "المشروع الفلسطيني كان سيواجه بالفيتو الأميركي، لكن هناك شعور بالإحراج الكبير لدى المسؤولين الأميركيين بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وثانياً بسبب الانتقادات المتلاحقة التي توجّهها الإدارة الأميركية للحكومة اليمينية الإٍسرائيلية حول ممارساتها، والتخوف من الظهور بصورة متناقضة عن تصريحاتها حال استخدمت الفيتو ورفضت مشروع قرار يدين الاستيطان الذي تعلن الإدارة رفضه علناً".

وحول الخطوات الإسرائيلية التي يجب وقفها في المقابل، قال: "وقف عمليات الهدم في جميع الضفة الغربية، وتحديداً القدس".

وفيما يخص الاستيطان، قال الدبلوماسي الرفيع: "اللجنة المسؤولة عن الاستيطان قررت قبل أيام بناء عشرة آلاف وحدة، ولن تجتمع قبل ثلاثة إلى أربعة أشهر، ما يعني أنه لن تكون هناك قرارات بناء وحدات استيطانية جديدة... إذا نظرنا للأمر جيداً هذا تضليل ليس أكثر، لكن ليس لدينا ما نفعله".

رصد

التحديثات الحية

"أكسيوس": لا مواجهة بين الفلسطينيين وإسرائيل في مجلس الأمن

وتابع المصدر: "لقد وصل القرار إلى مرحلة نهائية، ولدينا دعم من 11 دولة، وكان من المفروض أن يتم التصويت عليه مساء الاثنين في مجلس الأمن".

ضغوط

وأضاف المصدر الدبلوماسي الرفيع: "لدينا دعم من الصين وروسيا لتقديم مشروع القرار، لكن الإمارات التي من المفروض أن تقدم القرار بصفتها عضو مجلس الأمن عن المجموعة العربية كانت تناقش من اليوم الأول إمكانية عدم تقديمه، وفي الاتجاه الآخر كانت هناك ضغوط من الإدارة الأميركية، وتحديدا من وزير الخارجية أنتوني بلينكن على الرئيس محمود عباس لسحب مشروع القرار، والرضا بالتفاهمات التي تطرحها الإدارة الأميركية، وفي الوقت ذاته كانت بريطانيا تضع ملاحظاتها على المشروع بصياغات مضللة تحمل أكثر من معنى".

في المقابل، تحفّظت المتحدثة الرسمية باسم بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، شهد مطر، على رواية المصدر بشأن دور الإمارات. وقالت لـ"العربي الجديد": "حرصنا على التنسيق عن كثب، ومنذ البداية، مع الجانب الفلسطيني حول مشروع القرار، وبذلنا جهوداً حثيثة مع كافة أعضاء المجلس، لضمان التوصل إلى نص توافقي يحصل على الأصوات الكافية في المجلس، ويعكس شواغلنا جميعاً تجاه الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وغيرها من التطورات المقلقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم نناقش بتاتاً مسألة عدم تقديم القرار، إلا عندما أفادنا الجانب الفلسطيني بأن المحادثات قد أحرزت تقدماً ملموساً، وبناءً على ذلك تم الاتفاق على بيان رئاسي، يتضمن أهم النقاط التي تفاوضنا عليها في مشروع القرار، وهذا البيان هو أول بيان رئاسي يصدر عن المجلس حول هذا الملف منذ حوالى 9 سنوات".

وكان وزير الخارجية الأميركية قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس محمود عباس، يوم السبت، ضمن محاولاته للضغط على عباس لمنع تقديم مشروع القرار.

ويدور في كواليس اللقاءات الفلسطينية الأميركية في الفترة الماضية حوارات حول سبل تبريد التوتر في الضفة الغربية والسيطرة على المقاومة المسلحة في جنين ونابلس، ومنع زيادة التوتر، لا سيما في القدس والمسجد الأقصى، وصولاً لنزع فتيل أي مواجهة محتملة في شهر رمضان من شأنها أن تعيد حركة "حماس" إلى الواجهة كما جرى في مايو/ أيار 2021.