استمع إلى الملخص
- الإعلان يأتي بعد سنوات من الضغوط السياسية والعقوبات الموجهة ضد قادة الحرس، وتصنيف فيلق القدس، ذراعه الخارجي، كجماعة إرهابية من قبل كندا.
- تأثير التصنيف يشمل تجميد الأصول وتمكين الشرطة من ملاحقة الداعمين، في خطوة تعكس توجهات دولية لفرض قيود وعقوبات على إيران ومؤسساتها.
أدرجت دولة كندا، اليوم الأربعاء، الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز. وكانت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" قد ذكرت، في وقت سابق من اليوم، أنّ تفاصيل الإجراء لم يتم الانتهاء منها بعد. ويطالب المشرعون الممثلون للمعارضة منذ وقت طويل بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لكن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو الليبرالية كانت قد أحجمت عن اتخاذ هذه الخطوة، قائلة إنها قد تؤدي إلى نتائج غير مقصودة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2022، ذكرت أوتاوا أن الخطوة قد تهدد بشكل جائر الإيرانيين في كندا الذين فروا من بلدهم، ولكن جرى تجنيدهم في الحرس الثوري وهم لا يزالون هناك. ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من مكتب وزيرة الخارجية ميلاني جولي. وتصنف كندا بالفعل فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، جماعة إرهابية.
وقطعت أوتاوا علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في عام 2012. وأوضحت هيئة الإذاعة الكندية أنه بمجرد إدراج جماعة ما على قائمة الإرهاب، يكون للشرطة الحق في توجيه الاتهام إلى أي شخص يدعمها مالياً أو على نحو ملموس، كما يمكن للبنوك اتخاذ إجراءات على صعيد تجميد الأصول.
عقوبات سابقة على الحرس الثوري الإيراني
وأعلنت كندا في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 أنها ستمنع كبار قادة الحرس الثوري الإيراني من دخول البلاد، ووعدت بفرض عقوبات موجهة بشكل أكبر. وفي ذلك الوقت قالت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند إن "الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية". وتتهم دولٌ غربية الحرس الثوري بتنفيذ عمليات إرهابية دولية. وتنفي إيران تلك الاتهامات.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، في إبريل/ نيسان الماضي، فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف إنتاجها من الطائرات المسيّرة، بعد الهجوم على إسرائيل بطائرات مسيّرة وصواريخ في 13 إبريل الماضي. والعقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران تحظر بالفعل جميع أشكال التجارة الأميركية تقريباً مع البلاد، وتجمد أصول الحكومة في الولايات المتحدة، وتحظر المساعدات الخارجية ومبيعات الأسلحة الأميركية. وقالت خدمة أبحاث الكونغرس، في تقرير العام الماضي، إنّ آلاف الأشخاص والشركات، من إيرانيين وأجانب، جرى استهدافهم بموجب برنامج العقوبات، في إطار سعي واشنطن لفرض قيود على الحكومة الإيرانية وتغيير سلوكها.
(رويترز، العربي الجديد)