أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الإثنين، بأن كبير المفاوضين الإيرانيين في المفاوضات النووية، علي باقري كني، سيعود الليلة إلى إيران في "زيارة قصيرة" للتشاور.
وأضافت الوكالة أن اجتماعات الخبراء والمباحثات غير الرسمية ستستمر، مؤكدة أنه "على الرغم من وجود تقدم ملحوظ بالمفاوضات، فإن ثمة قضايا مهمة ظلت عالقة ولم يحصل الاتفاق النهائي بشأنها، ولا يوجد تاريخ محسوم له".
ولفتت "إرنا" إلى أن التوصل لاتفاق نهائي يتوقف على "قرارات سياسية لازمة من الأطراف الغربية، خاصة واشنطن".
وعاد مفاوضو الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى عواصمهم، السبت الماضي.
من جهته، أكد منسق مفاوضات فيينا أنريكي مورا، الذي يشغل منصب نائب مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في تغريدة، أنه "لم تعد هناك محادثات على مستوى الخبراء ولا اجتماعات رسمية"، خلال مفاوضات فيينا.
وأضاف مورا أنه "حان الوقت في الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ قرارات سياسية لإنهاء مفاوضات فيينا"، مشيرا إلى أن غير ذلك "مجرد ضجيج".
ويعود باقري كني إلى طهران على وقع تصريحات أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الأحد، في تغريدة على "تويتر"، بأن آفاق التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا "ما زالت غير واضحة، بسبب تأخر واشنطن في اتخاذ قرار سياسي".
وأضاف شمخاني أن "أولوية المفاوضين الإيرانيين حلّ المواضيع المتبقية التي تندرج ضمن الخطوط الحمراء الإيرانية"، مؤكداً أن "التوصل السريع إلى اتفاق قوي بحاجة إلى ابتكارات جديدة من جميع الأطراف".
في غضون ذلك، أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، مباحثات هاتفية، مساء اليوم الإثنين، تناولت العلاقات الثنائية ومفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي وتطورات الأزمة الأوكرانية، وتطورات سورية، وفقا لإفادة صحافية للخارجية الإيرانية.
وأكد أمير عبداللهيان أن بلاده تسعى إلى التوصل إلى "اتفاق جيد وقوي في فيينا"، مشيرا إلى "إحراز تقدم جيد، لكن مع ذلك بقيت بعض القضايا عالقة، وهي بحاجة إلى قرار سياسي للطرف الغربي".
وشدد وزير الخارجية الإيراني على "ضرورة رفع مؤثر للعقوبات"، قائلا إن اتفاق فيينا يمكن أن يشكل أرضية للتعاون بين إيران وبقية الدول، وخصوصا شركاءها، على مختلف الأصعدة.
وتابع أمير عبد اللهيان أن بلاده تعارض الحرب وفرض العقوبات، مؤكدا أن "التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأي دولة أخرى، ومنها روسيا، يجب ألا يتأثر بالعقوبات"، وذلك في تعليق على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي بشأن مفاوضات فيينا وربطه الاتفاق فيها بـ"ضمانات أميركية مكتوبة".
من جهته، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مباحثاته مع نظيره الإيراني، إلى التعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وروسيا، مشيرا إلى مفاوضات فيينا، وقال إن روسيا لطالما دعمت "المطالب المنطقية الإيرانية". وانتقد لافروف العقوبات الغربية على روسيا.
وجاء الاتصال بين وزير خارجية إيران وروسيا بعد تصريحات مثيرة للجدل للافروف، حيث قال الأحد، للصحافيين: "نريد ضمانات بأنّ تلك العقوبات لن تمسّ بأي حال النظام التجاري والاقتصادي وعلاقات الاستثمار"، وفقاً لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).
ولفت لافروف، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس"، إلى أن "هناك مشكلات لدى الجانب الروسي. طلبنا من زملائنا الأميركيين تقديم ضمانات مكتوبة بأنّ العقوبات لن تؤثر على حقنا في التعاون الحر والكامل، التجاري والاقتصادي والاستثماري والتقني العسكري، مع إيران".
وأثارت تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس السبت، وربطه الاتفاق في فيينا بتقديم واشنطن "ضمانات مكتوبة" لروسيا، انتقادات ومخاوف في إيران من إمكانية أن تعرقل موسكو التوصل إلى اتفاق خلال مفاوضات فيينا، عكستها التعليقات الغاضبة على شبكات التواصل الاجتماعي من الناشطين الإيرانيين، وخاصة من التيار الإصلاحي.
غير أن محافظين إيرانيين حاولوا توظيف التصريحات الروسية في سياق التأكيد على أن مطالبة طهران واشنطن بتقديم ضمانات كافية "محقة ومنطقية"، وأن الأمر لم يعد يقتصر على إيران فقط، وأن هناك أطرافا أخرى بالمفاوضات تطرح المطالب ذاتها.
وفي السياق، علّق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني على تصريحات لافروف، قائلاً إن "الأفعال الإيجابية والسلبية للدول المشاركة في مفاوضات فيينا تهدف إلى تحقيق مصالحها، وهذا أمر مفهوم"، مؤكداً، في تغريدة على "تويتر"، أن "تأمين مصالح الشعب الإيراني هو العامل المؤثر الوحيد في تعاملنا مع مجموعة 1+4".