من المقرر أن يتوجه كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، اليوم الأحد، إلى فيينا لاستئناف مباحثاته، غداً الاثنين، مع نظرائه في مجموعة 1+4 المكونة من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ومفاوضاته غير المباشرة مع الوفد الأميركي بواسطة هذه الأطراف، ومفوضية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وفيما يستعد باقري كني للعودة إلى فيينا بعد مشاركته، أمس السبت، في اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لمناقشة آخر تطورات المفاوضات واتخاذ القرارات بشأنها، تتعالى أصوات وروايات متضاربة في إيران، يؤكد بعضها استمرار الخلافات بشأن قضايا مهمة، والأخرى تتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق.
في الأثناء، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، في جلسة غير معلنة للبرلمان، بعد مشاركته أمس السبت في اجتماع مجلس الأمن القومي الإيراني، إن "جزءاً من مطالبنا تحقق خلال المفاوضات، لكن هناك مواضيع لم تحل بعد"، وفق ما نقل عنه البرلماني علي رضا بيغي في تصريحات أوردتها وكالة "تسنيم".
وتظهر من تصريحات قاليباف أن الخلافات تعود إلى ثلاث قضايا، مسألة الضمانات، والخلافات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ما تعتبره طهران "مزاعم سياسية"، ونطاق العقوبات.
وقال رئيس البرلمان الإيراني إن حل مسألة الضمانات بحاجة إلى الوقت، مشيرا إلى "ضرورة إزالة علامات الاستفهام حول تقنيتنا النووية"، فضلا عن رفع العقوبات و"خاصة العقوبات النووية".
ونقل بيغي عن قاليباف قوله إن "المفاوضات ليست نهائية بعد، ويجب أن تسلك نتيجتها مراحل الإقرار والموافقة داخل هياكل نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مع حديثه عن أن مسألة البقاء في المفاوضات من عدمها لم تعد مطروحة، مشدداً في هذا السياق على أنه "يجب أن نبقى فيها ونمضي بها قدما".
زادة: طهران لن تقبل أي مهلة
من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الأحد، للتلفزيون الإيراني، أن بلاده "لن تقبل بأي مهلة" بشأن المفاوضات.
وشدد خطيب زادة على "ضرورة إغلاق ملف الأسئلة أو المزاعم السياسية غير الصحيحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن بعض إجراءات إيران"، لافتا إلى أن عودة كبير المفاوضين الإيرانيين إلى طهران "كانت عادية، والهدف كان التشاور وتلقي الأجندة للعودة إلى فيينا".
وكانت مصادر مطلعة مواكبة للمفاوضات قد كشفت الاثنين الماضي، لـ"العربي الجديد"، عن أن "أهم موضوع متبق في الجزء النووي هو الخلافات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقالت هذه المصادر إن "طهران تطالب بضرورة إغلاق ملف تحقيقات الوكالة" بشأن أربعة مواقع غير نووية، سبق أن أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها عثرت فيها على "مواد نووية"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ترفض هذا الطلب.
وفي السياق، أكدت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الأحد، أن إنهاء "المزاعم السياسية" حول البرنامج النووي الإيراني "تحول إلى أحد الشروط الرئيسية لإيران في المفاوضات الراهنة"، رابطة تحقيق الاتفاق بإنهاء هذا الملف.
اتفاق وشيك؟
في غضون ذلك، قال نائب رئيس البرلمان الإيراني عبد الرضا مصري إن المفاوضات "مستمرة ولم يتخذ قرار" بشأن الاتفاق، مشيرا إلى تصريحات رئيس البرلمان اليوم الأحد، وقال إنه اقترح تشكيل جلسة مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان لبحث المفاوضات بعد يوم غد الثلاثاء، وهو عطلة رسمية في البلاد، وذلك بسبب انشغال البرلمانيين في الأيام الأخرى بمناقشة الموازنة العامة.
في الأثناء، قال البرلماني الإيراني محمود نبويان، خلال جلسة البرلمان، إن "الأيام المقبلة ربما تشهد اتفاقا نوويا، لكن إذا ما نظرنا إليه، فإنه لا يحتوي على ما هو مطلوب للنواب والشعب".
وأضاف نبويان، في تصريحات نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية، أن نص "الاتفاق فيه مشاكل كثيرة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تتعهد برفع جميع العقوبات.
ولفت النائب الإيراني إلى أن واشنطن لم تقدّم ضمانات لطهران ورفضت إقرار الاتفاقية المحتملة في الكونغرس، قائلا إن الرئيس الأميركي جو "بايدن أبلغ أنه ما دامت إيران تفي بالتزاماتها، فأميركا لن تنسحب من تعهداتها، هذا يعني أنه يحصل على تعهد منا بدلا أن نحصل نحن على تعهد منه".
وواصل نبويان انتقاداته للاتفاق المحتمل، قائلا إنه "كان مقررا أن تلغي أميركا العقوبات أولا، ثم نحن نقوم بالتحقق من رفعها"، ليعرب عن أسفه بالقول إنه "للأسف لا يوجد أي من هذه المراحل" بالاتفاق.
وأضاف: "كما علمت، فإن الغربيين سيكتبون على الورق أن العقوبات قد رفعت، ثم يجب أن تنفذ إيران التزاماتها".
اجتماع "الأمن القومي" الإيراني
وعلى صعيد متصل، أفادت وكالة "نور نيوز" الإيرانية المقرّبة من مجلس الأمن القومي بأن المجلس أكد في اجتماعه الأخير، أمس السبت، "ضرورة تحقيق المطالب القانونية والمنطقية لإيران، والتي تندرج تحت نطاق الخطوط الحمراء" للبلاد.
وأضافت الوكالة أن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني سيتوجه إلى فيينا "لمتابعة المفاوضات بهدف حل المشاكل المتبقية التي وضعت التوصل إلى اتفاق أمام تحديات مهمة"، مشيرة إلى أن القضايا المتبقية وضعت المفاوضات أمام "اتفاق أو مأزق".
وربطت الوكالة أن مجلس الأمن القومي الإيراني أكد في اجتماعه على "حل سريع" للقضايا العالقة، مع تشديده على أن "أي اتفاق رهين تحديد مصير هذه المواضيع".
كما أكد المجلس أن "لا قيد زمنيا يمكنه منع استمرار المفاوضات حتى الوصول إلى النتيجة والاتفاق الجيد"، داعيا إلى عدم الانتباه لـ"الضجة الإعلامية بشأن نفاد وقت المفاوضات".