الرئيس التونسي يعلق العمل بالدستور جزئياً... والجريدة الرسمية تنشر تفاصيل التدابير الاستثنائية

أصدرت رئاسة الجمهورية التونسية، ظهر الأربعاء، بيانا قالت فيه إن الرئيس قيس سعيّد، أصدر أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية، من بينها: "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه"، وكذلك "التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية".
وقرر سعيّد "مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: "ائتلاف الكرامة" يدعو للاحتجاج ضد قيس سعيد

ولفت البيان إلى "تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي".

تعليقا على ذلك، قالت أستاذة القانون الدستوري والخبيرة بالشأن البرلماني، منى كريم الدريدي، في تصريح لـ"العربي الجديد": "خرجنا من الوضع الاستثنائي ودخلنا إلى الوضع الاعتباطي حيث لا يوجد تكييف أو توصيف للحالة التي تتوافق مع الوضع الدستوري الذي تعيشه تونس الآن".

ينص الأمر الرئاسي، على أنه ''لرئيس الجمهورية إذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة مؤقتة أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة بمقتضى أمر رئاسي"

وشددت بالقول: "إننا أمام حالة من الخروج عن الشرعية والدستور، ويفهم من التدابير الاستثنائية الصادرة اليوم أنه سيتم تعليق باب السلطة التشريعية وباب السلطة التنفيذية والهيئة الوقتية لدستورية مشاريع القوانين... في مقابل الإبقاء على التوطئة والبابين الأول والثاني المتعلقين بالمبادئ العامة والحقوق والحريات"، مرجحة ألا يتم المس ببقية الأبواب المتعلقة بالسلطة القضائية والهيئات الدستورية والسلطة المحلية باعتبار عدم تخصيص تدابير استثنائية خاصة بها لتعليقها وتعويضها.

أخبار

التحديثات الحية

إطلاق سراح النائبين التونسيين ياسين العياري وفيصل التبيني

وتساءلت الدريدي عن "فحوى الأوامر الرئاسية التي تتضمن التدابير الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وعن كيفية إعدادها"، مضيفة: "لقد خرجنا من مرحلة مؤسسات الدولة إلى مرحلة الفرد الواحد الذي يجمع كل السلطات".

الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل قرارات سعيد الاستثنائية

من جهتها نشرت الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، مساء الأربعاء، تفاصيل  أمر رئاسي عدد 117 لسنة 2021 مؤرخ بتاريخ 22 سبتمبر 2021 المتعلق  بالتدابير الاستثنائية التي أعلن عنها  في وقت سابق.
ونص القرار في باب السلطة التنفيذية على" ممارسة رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة".
ويتولى "رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويضبط سياستها العامة واختياراتها الأساسية".

• - رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء وله أن يفوض لرئيس الحكومة ترؤسه.
• - يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة.

ويمارس رئيس الجمهورية خاصة الوظائف التالية:
- القيادة العليا للقوات المسلحة.
- إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء.
- إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها.
- إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها.
- إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته.
- اعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج وقبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه. 

- التعيين والإعفاء في جميع الوظائف العليا.
- المصادقة على المعاهدات.
- العفو الخاص.

كما ينص الأمر الرئاسي، على أنه ''لرئيس الجمهورية إذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة مؤقتة أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة بمقتضى أمر رئاسي".
وأثناء مدة هذا التعذّر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذّر.
وعند شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز التّام يتولى فورا رئيس الحكومة القيام بمهام رئاسة الجمهورية إلى غاية تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة ويؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء.
وإذا حصل لرئيس الحكومة في نفس الوقت مانع لسبب من الأسباب المشار إليها بالفقرة السابقة يتولى وزير العدل بصفة وقتية القيام بمهام رئاسة الجمهورية.
وفي هاتين الحالتين الأخيرتين تُجرى انتخابات لاختيار رئيس الجمهورية في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما من تاريخ الشغور.
يؤدي القائم بمهام رئاسة الجمهورية اليمين المنصوص عليها بالفصل 76 من الدستور.
ولرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع مرسوم. وإذا ما أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

الحكومة:

 تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يعينهم رئيس الجمهورية.
يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور.
وتسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.
الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية. 

ويسيّر رئيس الحكومة الحكومة وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة لتنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر. 

السلطة التشريعية:

تنص التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، على أنه ''يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم (لا تقبل الطعن بالإلغاء)، يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء.
كما ينص الأمر الرئاسي، أنه لا يجوز عند سن المراسيم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية والدولية.
وتتخذ شكل مراسيم، النصوص المتعلقة بـ: 
- الموافقة على المعاهدات.
- تنظيم العدالة والقضاء.
- تنظيم الإعلام والصحافة والنشر.
- تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها.
- تنظيم الجيش الوطني.
- تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة.
- القانون الانتخابي.
- الحريات وحقوق الإنسان.
- الأحوال الشخصية.
- الأساليب العامة لتطبيق الدستور.
- الواجبات الأساسية للمواطنة.
- السلطة المحلية.
- تنظيم الهيئات الدستورية.
- القانون الأساسي للميزانية.
- إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية.
- الجنسية.
- الالتزامات المدنية والتجارية.
- الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم.
- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية.
- العفو العام.
- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها.
- نظام إصدار العملة.
- القروض والتعهدات المالية للدولة.
- ضبط الوظائف العليا.
- التصريح بالمكاسب.

- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.
- تنظيم المصادقة على المعاهدات.

- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية.
- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
وحسب الأمر الرئاسي، تدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في المجالات المشار إليها أعلاه وتصدر في شكل أوامر رئاسية. 
كما ينص الأمر الرئاسي، على أن ''مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية ذات الصبغة الترتيبية يتم التداول فيها في مجلس الوزراء، وعلى أن ''الأوامر الرئاسية ذات الصبغة الترتيبية يتم تأشيرها من رئيس الحكومة وعضو الحكومة المعني''.