قيادي في فتح: لا يجوز لفصائل تلقّي تمويلين من منظمة التحرير وإيران

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الله كميل، اليوم الإثنين، "إنّه لا يجوز لبعض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية أن تحصل على التمويل من المنظمة، وهي تتلقى أموالاً من إيران".

جاء ذلك في تصريحات لكميل لإذاعة "علم" المحلية، ردًا على اتهامات من فصائل منظمة التحرير الثلاثة: حزب الشعب، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بقطع استحقاقاتها المالية من قبل الصندوق القومي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير وذلك منذ نحو أربعة شهور.

ونفى كميل اتهامات تلك الفصائل للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتفرد بالقرار، وقال "لا يجوز أن تكون في إطار المنظمة وتعمل ضدها وتقدح وتخوّن رئيس المنظمة، وللأسف هي أمور تحصل... على الفصائل أن تعود للحوار الوطني وأن لا تخرج عن المبادئ الأساسية للمنظمة".

وأشار كميل إلى أن الجبهة الشعبية تسمح لحركة حماس (في قطاع غزة) بتدريب 5000 من منتسبيها.

ولفت كميل إلى أنه لا يوجد مواقف لتصليب المنظمة، وقال: "هذه أمور تكون بالحوار"، فيما اتهم كميل الجبهة الشعبية بوجود تفرد بالقرار داخلها، أدى لانكفاء الشعبية عن المنظمة.

وشدد كميل على أن الوحدة الوطنية هي صمام الأمان للقضية الفلسطينية، وقال: "لا يمكن أن نحقق الأهداف إلا بالوحدة الوطنية، ونحن في حركة فتح معنيون بحوار وطني يفضي إلى وحدة وطنية، ولسنا مع أي أحد يغرد خارج السرب، ومعنيون بأن يكون الجميع تحت مظلة المنظمة، وبغض النظر عن أسباب ما جرى مع تلك الفصائل، لكن الحوار الوطني هو الأساس".

وقال كميل: "في منظمة التحرير قواعد عمل لا يجوز الخروج عنها، وكذلك لا يجوز التخوين، ولكن بعض الفصائل مارست دوراً سلبياً يحط من قيمة منظمة التحرير ويضعفها، وأنت فصيل مؤسس للمنظمة ينبغي أن تعتمد الحوار في علاقتك مع الفصائل".

وأكد كميل أن "الجبهة الشعبية فصيل مؤسس من فصائل منظمة التحرير وينبغي أن لا يخرج عن قواعد المنظمة، وكذلك الأمر بالنسبة لحزب الشعب والديمقراطية، لأنه بالحوار ستحل كافة الإشكالات".

أخبار

التحديثات الحية

قوى فلسطينية تتهم الصندوق القومي بحجز مستحقاتها كورقة ضغط سياسي

وردا على سؤال حول وجود أحاديث بأن ما يمارس من عقوبات بحق الشعبية متصل بنشاط عناصرها في قضية قتل المعارض السياسي الفلسطيني نزار بنات، نفى كميل تلك المعلومات، قال إن "حركة فتح ليست مع قتل نزار بنات ولا غيره، وموقفها متقدم أكثر من بعض الفصائل باتجاه بعض الأمور".

وتأتي هذه التصريحات في ظل ما أكدته مصادر، لـ"العربي الجديد"، بقولها إن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني قررا عدم مشاركة ممثليهما في اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الإثنين، بسبب الخلافات السياسية الحاصلة مع مركز القرار في منظمة التحرير، واحتجاجاً على تجاوز صلاحيات اللجنة التنفيذية وتهميش دورها، وبسبب اللجوء إلى إجراء انفرادي في تعطيل استحقاقات الفصائل الثلاثة بسبب تباين المواقف.

وقبل يومين، أكد بيان مشترك للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني، "تعطيل صرف استحقاقاتها من الصندوق القومي الفلسطيني لأربعة شهور متتالية بقرار فردي مرفوض يشكل انتهاكاً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير وتطاولاً على صلاحيات هيئاتها القيادية يلحق الضرر الفادح بالعلاقات الداخلية بين فصائلها".