قوى وأحزاب تونسية تدعو إلى مقاطعة الانتخابات المحلية

دعت تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية التونسية، اليوم الخميس، إلى مقاطعة الانتخابات المحلية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول القادم، لانتخاب أعضاء مجلس الأقاليم والجهات.

ووصفت التنسيقية، التي تضم 4 أحزاب هي "العمّال" و"القطب" و"التيار الديمقراطي" و"التكتّل من أجل العمل والحريات"، في بيان لها اليوم الخميس، الانتخابات القادمة بـ"المهزلة" الانتخابية الجديدة التي تؤسس لمشروع "قاعدي شعبوي لإرساء نظام فردي مطلق يواصل السيطرة على كل السلطات".

كما أعلنت التنسيقية عن "استعدادها للتصدي للسلطة الحالية إلى جانب كل القوى، خاصة في ما يتعلّق بالأزمة المعيشية للشعب"، داعية إلى "توسيع النضالات الشعبية". وجددت تنديدها باستمرار السلطة في "توظيف القضاء عبر رفض مطلب إطلاق سراح المساجين السياسيين ورفض إعادة القضاة المعزولين، رغم قرار المحكمة الإدارية"، كما عبّرت التنسيقية في البيان نفسه عن مساندتها للإعلاميين والقضاة و"كل الأصوات الحرّة".

وأكد أمين عام حزب التكتل من أجل العمل والحريات، خليل الزاوية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "هذه المحطة الانتخابية تقود إلى إرساء نظام شعبوي مبهم، فلا يوجد أي وضوح لدور هذا المجلس وعلاقته مع بقية المؤسسات، وهناك إشكال كبير وعدم وضوح لهذه التمثيلية والنظام القاعدي"، مرجحاً "أن تكون المشاركة في هذه الانتخابات ضعيفة في أجواء سياسية عامة ليست بأجواء انتخابية".

وشدد الزاوية على أن "جزءاً كبيراً من الطبقة السياسية يدعو للمقاطعة، ولا وجود لأي دافع للمشاركة، ولاحظنا نسب الإقبال خلال الانتخابات الماضية في حدود 11 بالمائة، وهو ما يرجح الإقبال نفسه"، مضيفاً: "هذه الانتخابات ستعمق الأزمة السياسية، وهذا سيخلق مجلساً ضعيفاً كما نلاحظه من المجلس النيابي الحالي، حيث إن مردوده ضعيف جداً، وهو غرفة للمصادقة على مشاريع السلطة التنفيذية".

وفي سياق متصل، تتجه عدة قوى اجتماعية وتقدمية أخرى إلى مقاطعة هذه الانتخابات.

وبّين المتحدث باسم الحزب الجمهوري، وسيم الصغير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحزب الجمهوري في انسجام مع موقف الانتخابات التشريعية، وأن "هناك توجهاً لمقاطعة هذه الانتخابات".

وشدد الصغير على أن "هذا القرار هو امتداد لقرار رفض المسار المبدئي منذ البداية، حيث إن كل المؤشرات كانت تؤكد أن هذا المسار سيكون مبتوراً ولا يعبر عن إرادة حقيقية تمثيلية للشعب، وقد عاين الجميع تجربة مجلس نواب الشعب وصلاحياته وأداء نوابه ومكانته في المشهد السياسي العام، بالتالي هذا المجلس لن يكون مختلفا عن سابقه".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: توقعات بالعزوف ومقاطعة الانتخابات المحلية التي دعا إليها سعيّد

ورجح الصغير "عزوفاً كبيراً في الانتخابات المحلية ومجلس الجهات"، مستدلاً بـ"العزوف الذي عرفته الانتخابات التشريعية بمشاركة 11% فقط"، معتبراً أن "النسب لا يتوقع أن تزيد عن ذلك، خصوصاً أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحريات لم تشهد تحسناً، بل إن المؤشرات جميعها في تراجع، فالمنطقي والطبيعي أن تزيد نسب العزوف".

وأشار الصغير إلى وجود "عدم اهتمام وعدم اكتراث من جزء كبير من التونسيين بسبب معاناتهم اليومية. يبدو أن حالة التصدع مع هذه المنظومة السياسية وكذلك عدم الاهتمام بالشأن العام عموماً يزدادان".

وكان عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، محمد الجلاصي، أكد في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أن "التوجه العام داخل الحزب هو المقاطعة في انتظار اجتماع الهياكل بشكل رسمي"، مشيراً إلى أن "قرار رفض المشاركة هو قرار مبدئي كما حدث في الانتخابات التشريعية السابقة، وذلك بسبب تواصل نفس الأسباب التي أدت إلى المقاطعة".