استخدمت الشرطة في ميانمار الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي مجدداً، الأربعاء، لتفريق المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري.
وذكرت تقارير من عدة مدن وبلدات، يصعب التحقق منها بشكل مستقل، أن الشرطة استخدمت أيضًا الذخيرة الحية، مما تسبب في وفاة شخص واحد على الأقل.
وصعد الحكام العسكريون الجدد في ميانمار استخدامهم للقوة المميتة والاعتقالات الجماعية خلال عطلة نهاية الأسبوع، في محاولة لقمع الاحتجاجات ضد انقلاب الأول من فبراير/ شباط الذي أطاح الحكومة المنتخبة التي تقودها أونغ سان سو تشي. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يعتقد أن 18 شخصاً على الأقل قتلوا يوم الأحد. وتصاعد العنف ضد المظاهرات دفع الأمم المتحدة إلى بذل مزيد من الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السياسية في ميانمار.
وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم قبل صدور إعلان رسمي، إن مجلس الأمن سيعقد اجتماعاً مغلقاً بشأن الأوضاع في ميانمار يوم الجمعة، مشيرين إلى أن المملكة المتحدة هي التي طلبت الاجتماع. وأوضحت المصادر أنّ الجلسة ستُعقد في الساعة 15:00 توقيت غرينتش بناء للطلب الذي تقدّمت به لندن، المسؤولة عن ملف ميانمار في الأمم المتحدة.
ولم يتّضح في الحال ما إذا كان هذا الاجتماع الجديد يمكن أن يفضي إلى اعتماد أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر قراراً أو بياناً جديداً بشأن الوضع في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي تشهد حملة قمع دامية يشنّها الجيش ضدّ المحتجّين على الانقلاب الذي نفّذه قبل شهر وأطاح الحكومة المدنية.
وعُقدت آخر جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن ميانمار في 2 فبراير/شباط، أي غداة الانقلاب العسكري، وكانت أيضاً مغلقة. وأثمرت تلك الجلسة بعد يومين إعلاناً مشتركاً نادراً أصدره المجلس بإجماع أعضائه واكتفى فيه بالتعبير عن قلقه من التطوّرات في ميانمار، من دون أن يدين الانقلاب.
وكانت البعثة الدبلوماسية الصينية لدى الأمم المتحدة قد أفادت لـ"فرانس برس" الإثنين بأنّ هناك "اتّفاقاً عاماً بين أعضاء المجلس (على عقد) اجتماع بشأن ميانمار بعد وقت قصير من الاجتماع الوزاري لرابطة آسيان".
والصين التي تُعتبر تقليدياً الداعم الأساسي لميانمار في الأمم المتّحدة كانت متردّدة في أن يناقش مجلس الأمن الأوضاع لدى جارتها. وعقد الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الثلاثاء بهدف الضغط على المجلس العسكري الحاكم في ميانمار لوقف حملته الدموية ضدّ المتظاهرين وإعادة البلاد إلى طريق الديمقراطية.
محامٍ: رئيس ميانمار المقال يواجه تهمتين جديدتين
على صعيد آخر، قال خين موانج زاو، محامي رئيس ميانمار المعزول وين منت، اليوم الأربعاء، إن موكله يواجه تهمتين جديدتين إحداهما انتهاك الدستور، والتي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.
واعتُقل وين منت في الأول من فبراير/ شباط إلى جانب زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي قبل ساعات من استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب. ويواجه وين منت تهم خرق بروتوكولات منع انتشار فيروس كورونا. وقال المحامي إنه لم يُعرف بعد موعد محاكمة وين مينت.
(أسوشيتد برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
