قطر: بيان الدول الخمس وجه رسالة تحذير لجميع الأطراف اللبنانية

18 يوليو 2023
الأنصاري: البيان أكد على الدعم المستمر للبنان في حالة التوصل إلى توافق (Getty)
+ الخط -

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن ممثلين عن السعودية ومصر وأميركا وفرنسا وقطر "وجهوا رسالة تحذير عامة لجميع الأطراف اللبنانية".

واجتمع أمس الاثنين ممثلون عن السعودية ومصر وأميركا وفرنسا وقطر في العاصمة القطرية الدوحة، من أجل "مناقشة الضرورة الملحة المتمثلة في انتخاب القادة اللبنانيين رئيساً جديداً للبنان بسرعة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الموجبة لتحمّل مسؤولياتهم تجاه المواطنين، بحيث يرتهن إنقاذ الاقتصاد اللبناني وضمان مستقبل أكثر ازدهاراً للبنانيين بأعمال هؤلاء القادة"، وفق بيان مشترك صادر عن الدول الخمس.

وأكد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن استضافة الدوحة للاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن لبنان يأتي "حرصاً منها على تحسين الوضع السياسي والاقتصادي في هذا البلد، ووقوفها الدائم مع الشعب اللبناني في جميع المنعطفات التي مرّ بها"، مشدداً على أن "هذا الدعم سيبقى مستمراً في الفترة المقبلة".

 

وأشار الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية التي تنظمها وزارة الخارجية، إلى أن "هذا الاجتماع نتيجة جهد واتصالات من المسؤولين القطريين مع نظرائهم اللبنانيين، والعديد من الزيارات واللقاءات المتبادلة مع أصحاب المصلحة"، لافتاً إلى أن "الدعم القطري للبنان مستمرّ منذ بداية تأسيس العلاقات بين البلدين ولن يتوقف".

واستعرض الأنصاري، وفق بيان صادر عن الخارجية القطرية، المناقشات التي دارت خلال الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن لبنان، والمتعلقة بالوضع الراهن هناك، ولا سيما القضايا السياسية والاقتصادية. 

وأوضح أن النقاشات "دارت حول الرسائل الخاصة والعامة التي ستُرسل إلى القيادات اللبنانية من قبل الدول المجتمعة، وكذلك مواصفات الرئيس اللبناني في ظل الفراغ السياسي الحالي، وضرورة أن يتسم بالنزاهة والقدرة على توحيد البلاد وتطبيق مبدأ الشفافية والمحاسبة، ويقدم مصلحة الشعب اللبناني فوق كل شيء، ويقود لبنان نحو الوحدة الوطنية، وينفذ إصلاحات اقتصادية مهمة".

وأضاف: "تم التأكيد خلال الاجتماع على التزام المجتمع الدولي بسيادة لبنان واستقلاله، وضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية تستجيب لمصالح الشعب اللبناني بما يتماشى مع توصيات وخطط العمل التي نوقشت مع صندوق النقد الدولي".

ولفت إلى أن "المجتمعين أكدوا على أهمية تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب وضمان المحاسبة العادلة واستقلال القضاء، وتمكينه من أجل القيام بواجباته التي تشمل استمرار التحقيق في حادث انفجار مرفأ بيروت عام 2020، وناشدوا البرلمان اللبناني أن يعقد اجتماعاً بشكل عاجل وينتخب رئيساً، ويشكل حكومة ذات صلاحيات ومن دون تأخير".

وشدد الأنصاري على أن اجتماع الدول الخمس يمثل "فرصة مهمة لإيضاح كيف يتم التوافق الدولي حول لبنان، خاصة أن هذه الدول تمثل ركائز في التعامل مع السياسة اللبنانية، وبالتالي، فإن مسؤوليها أرادوا التأكيد على أن هناك توافقاً حول التعامل مع الأزمة اللبنانية، وأنهم يتعهّدون بالاستمرار في دعم لبنان فور خروجه من أزمته الدستورية الحالية".

كما بيّن أنه "على إثر الاجتماع الثاني، تم إصدار أول بيان مشترك يدعو إلى أن يكون حل هذه الأزمة اللبنانية خالصاً، ويتم عبر التوافق، وأن دور المجتمع الدولي هو الضغط الإيجابي لأن تقوم الأطراف اللبنانية بتحقيق تطلعات الشعب، ومن ثم الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاجها لبنان، وبما يتماشى مع التزاماته الدولية"، لافتاً إلى أن المجتمعين اشترطوا "استمرار الدعم بانتخاب رئيس واختيار الحكومة".

ونبّه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية إلى أن البيان "وجه رسالة تحذير عامة لجميع الأطراف اللبنانية بعدم عرقلة هذه الجهود لتأثيرها المباشر على مستقبل لبنان وازدهاره واستقراره"، وأكد على "الدعم المستمر للبنان في حالة التوصل إلى توافق، كما يحدد البيان جدولاً زمنياً لتطبيق هذه الإصلاحات، كانتخاب رئيس وتشكيل حكومة، لأن الوضع لا يزال معقداً".

وكان ممثلو الدول الخمس أشاروا في بيان مشترك إلى أنه يجدر بالنواب اللبنانيين تحمّل المسؤولية بموجب الدستور وانتخاب رئيس، ونظروا في الخيارات العملية فيما يخصّ تطبيق تدابير بحق الذين يعرقلون إحراز أي وجه من أوجه التقدّم على هذا الصعيد، وحثوا القادة والأحزاب على "اتخاذ تدابير فورية من أجل الخروج من المأزق السياسي الحالي".

وشددت البلدان الخمسة على "ضرورة تطبيق الحكومة اللبنانية قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المرتبطة بالوضع في البلاد، والقرارات الأخرى ومقررات دولية في هذا الشأن، ولا سيما تلك التي اعتمدتها جامعة الدول العربية، والالتزام في الامتثال لاتفاقية المصالحة الوطنية التي تتيح المحافظة على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان".

وفي وقتٍ يعوّل المسؤولون في لبنان على التطورات الإقليمية والمساعي الخارجية لحلّ الأزمة الرئاسية، بيد أنهم يعتبرون المشكلة داخلية في ظلّ خلافات كبيرة بين القوى السياسية، ولا سيما على ضفة حزب الله وحلفه السياسي، والمعارضين له، ويتمسّك الفريق الأول بمرشحه للرئاسة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ويلوح بفراغ طويل في حال عدم القبول به، في حين يرفض الفريق المعارض السير به، وقد رشّح وزير المال السابق جهاد أزعور لمواجهته، علماً أن أياً من المرشحين لم يتمكن من تأمين النصاب المطلوب في الدورة الأولى، أي 86 نائباً من أصل 128 للفوز، ما يحتم التوافق السياسي في البلاد.

على الضفة الخارجية أيضاً، وفي وقتٍ ينتظر اللبنانيون ترجمة نتائج اجتماع الدول الخمس، وما إذا كان سيتمكن من إحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية، تتّجه الأنظار إلى حركة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، الذي كان حاضراً أمس مع ممثلي الدول الخمس، والمُنتظر عودته للمرة الثانية إلى بيروت، للحث على حوار القوى السياسية اللبنانية والتوافق فيما بينها لحل الشغور الرئاسي المستمرّ منذ 31 أكتوبر/ تشرين الأول، والذي لم تتمكن 12 جلسة نيابية انتخابية من ملئه.

المساهمون