قضاة تونس ينتقدون "الحركة القضائية": كارثية وتهدف لسيطرة السلطة التنفيذية على القضاء

أكدت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الأربعاء، أن "الحركة القضائية السنوية" للقضاة العدليين، بموجب الأمر الرئاسي الصادر بتاريخ 29 أغسطس/ آب الماضي، "كارثية وتمثل خطوة إضافية لمزيد من السيطرة على القضاة، وتكريس تدخل السلطة في الشأن القضائي".

وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر نظمته جمعية القضاة اليوم الأربعاء، إن "الحركة القضائية الأخيرة بعيدة كل البعد عن الشعار الذي تم رفعه لتطهير القضاء، وأنه لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء، ولكن هذه الحركة كارثية"، مؤكداً أنها "مكافأة للموالين للسلطة التنفيذية".

وأضاف الحمايدي أن الحركة القضائية الأخيرة "طاولت أيضاً المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من خلال تغيير تركيبة المجلس المؤقت للقضاء العدلي (أحد مكونات المجلس الأعلى)، ومن خلال النزول بالرتب لقاضيين اثنين بالمجلس، بالإضافة إلى أن رئيس المجلس المؤقت قدم طلبا في العدول عن التمديد في التقاعد، وخلال أكتوبر/تشرين الأول سيحال إلى التقاعد، كما أن أحد الأعضاء سيحال أيضا إلى التقاعد خلال شهرين، بمعنى أن هناك عملية حل للمجلس المؤقت للقضاء العدلي من خلال تغيير تركيبته وإحالة أعضائه على التقاعد". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

"جبهة الخلاص" تدعو التونسيين للوقوف ضد الاستبداد وانتهاك الحقوق

وأوضح المتحدث أن "المحكمة الدستورية وفق الدستور الجديد تتكون من 9 أعضاء هم من أقدم رؤساء الدوائر، ولكن ما حصل أنه تم إخراج 7 رؤساء دوائر من محكمة التعقيب وإدخال 11 جدد، وبالتالي في حال إرساء المحكمة الدستورية، فإن السلطة تعلم مسبقا من سيكون فيها"، مؤكداً أن "هناك تركيزا على السلسلة الجزائية في تونس الكبرى وفي بقية المحاكم، حيث حصل تغيير كبير في جل المسؤوليات، وبالتالي إحكام قبضة السلطة التنفيذية على السلسلة الجزائية". 

وتابع رئيس جمعية القضاة التونسيين أنه "من الواضح أن هذه الحركة هي حركة السلطة التنفيذية بالتنسيق مع وزارة العدل، حيث دعا الرئيس التونسي كثيراً إلى تطهير القضاء ومكافحة الفساد في القضاء، ولكن الغريب أن هناك قضاة شملتهم سابقا قرارات تأديبية بسبب الإخلالات التي قاموا بها، واليوم تتم ترقيتهم وإسنادهم رتبا في منصب قاضي تحقيق أول، بما في ذلك أحد المتورطين في ملف قضية سرقة يخت من قبل أصهار بن علي، حيث تم استعمال هذا القاضي للتغطية على السرقة، واليوم تمت ترقيته، وليس غريبا وضعه في قطب مكافحة الفساد".

وأكد أن "القضاة الذين انخرطوا في تحركات القضاة وساهموا في الدفاع عن حق التونسيين في قضاء مستقل حصلت لهم عملية تصفية بالجملة"، داعيا القضاة الذين تضرروا إلى التوجه إلى المحكمة الإدارية للتظلم.

ويرى عضو جمعية القضاة التونسيين، رضا بوليمة، أن "الحركة لم تنصف القضاة المُعفين الذين صدرت لفائدتهم أحكام قضائية بإيقاف التنفيذ في ما يتعلق بقرار عزلهم"، مضيفا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الحركة القضائية طغى عليها النقل التعسفي تحت تسمية "النقل لفائدة العمل"، وخاصة نشطاء جمعية القضاة التونسيين". 

ولفت إلى أن "ملف القضاة المُعفين يراوح مكانه ولم يتم تفعيل قرار عودتهم، وهذا مخالف للقانون ولدولة المؤسسات".