قال قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن، جورج دانيلز، اليوم الثلاثاء إن ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 لا يحق لهم الحجز على 3.5 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني لتنفيذ أحكام قضائية صدرت لصالحهم بحق "طالبان".
وأوضح دانيلز أن الدستور يمنعه من الإقرار بأن "طالبان" هي الحكومة الشرعية لأفغانستان، وهي خطوة تسبق حجز الأصول المملوكة للبنك.
وأضاف دانيلز أن السماح للضحايا بالحجز على تلك الأصول سيكون بمثابة الحكم بأن "طالبان" هي الحكومة الشرعية في أفغانستان.
وأشار إلى أن المحاكم الأميركية ليست لديها الصلاحية للحكم بهذا، نظراً لأن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعترف بحكومة "طالبان".
وكانت أربع جماعات دائنة قد رفعت دعاوى قضائية ضد عدة أشخاص وكيانات، بما فيها "القاعدة"، بعد أحداث سبتمبر/ أيلول، وحصلت على أحكام غيابية.
ولقي نحو 3000 شخص حتفهم في الهجمات التي استهدفت مركز التجارة العالمي في نيويورك ووزارة الدفاع "البنتاغون" في شمال فرجينيا، فيما سقطت طائرة في أرض زراعية بولاية بنسلفانيا.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
