قاضية أميركية تؤجل محاكمة حفتر إلى ما بعد الانتخابات الليبية

قرّرت محكمة أميركية في ولاية فيرجينيا، أمس الخميس، تأجيل النظر في الدعوة القضائية المرفوعة ضد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، إلى ما بعد الانتخابات الليبية المُقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والتي يتابع فيها بارتكاب جرائم حرب.
وقال رئيس التحالف الليبي الأميركي، عصام أعميش، الذي يساند محامي أسر ضحايا في القضية، إن قاضية المحكمة الفدرالية، ليوني برينكما، أصدرت "قراراً مفاجئاً"، يقضي بتجميد سير المحكمة المتعلقة بقضايا ضحايا الأسر الليبية ضد حفتر، بسبب ما وصفته القاضية بأنه "تدخل سياسي من أطراف سياسية ليبية رسمية، بالإضافة إلى عدم تعاطي محامي أسر الضحايا في القضية المتعلقة بأسر الصويد والكرشيني السيد كيڤن كارول مع القاضية بالوسائل القانونية المعتبرة في المراسلات القضائية".
وأشار أعميش، في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك"، إلى أن القاضية اعتبرت "مراسلات مسؤول لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان في طبرق في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تدخلاً سياسياً سافراً، عندما أرسل رسالة لدعم إجراء قانوني دفاعاً عن خليفة حفتر".
وتابع قائلاً "لهذه الاعتبارات السياسية وبسبب التدخلات الأخيرة في شؤون القضاء من الطرفين وبسبب التطورات السياسية في البلاد وتفاعلات الانتخابات الرئاسية التي ينوي خليفة حفتر الدخول فيها كما تزعم القاضية في وثيقة التعليق، قررت أن تجمد مسار المحكمة الحالي (في كل القضايا الثلاث) حتى انتهاء الانتخابات وإصدار قرار جديد بفتح هذه المحاكمات من جديد".

لكن أعميش أكد أن "محامي أسر الضحايا في القضيتين الأولى والثالثة السيد فيصل غيل والسيد مارك زيد بالتعاون مع الفريق القانوني للتحالف الليبي الأميركي حاولوا أن يقنعوا القاضية بضرورة استمرار المحاكمات وعدم تجميد كل القضايا الثلاث وأهمية استمرار محاكمة مجرم الحرب بغض النظر عن الوضع السياسي في ليبيا".
وأكد أعميش أن تعليق المحكمة النظر في القضية قد يؤخر إصدار الحكم النهائي "لكنه لا يمنع من استمرار المطالبة بتجريم خليفة حفتر في كل الدوائر القانونية الأخرى المتاحة، وخاصة الجنائي منها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

حفتر يقبل المثول أمام القضاء الأميركي ويد إسرائيلية لحرف مسار القضية

والثلاثاء الماضي أكّد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، عماد الدين المنتصر، أن محامي خليفة حفتر أبلغ المحكمة الفيدرالية في ولاية فرجينيا باستعداد حفتر للخضوع للاستجواب بداية من يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح المنتصر، في عدة منشورات على صفحته في "فيسبوك"، أن محامي حفتر أبلغوا المحكمة بقبوله الاستجواب عبر الدائرة المرئية المغلقة بدءاً من التاريخ المحدد بيوم الثلاثاء المقبل، مشيراً إلى أن حفتر تجاوب مع دعوة المحكمة بضرورة مثوله للاستجواب في القضايا المرفوعة ضده من مواطنين ليبيين، بعد محاولات عديدة لإلغاء الاستجواب والتذرع بالقوانين الليبية التي ادعى حفتر أنها تمنعه من ذلك.

وتعود القضية إلى منتصف عام 2019، عندما استدعت المحكمة نفسها حفتر، بصفته "مواطناً أميركياً"، لمواجهة دعاوى قضائية رفعها ضده تسعة ليبيين لارتكابه "جرائم حرب" بحق أقرباء لهم، لكن فريق الدفاع الذي كلّفه حفتر التمس من الحكومة الأميركية التدخل كون حفتر يتمتع بالحصانة لتوليه "مهام رئاسية"، على اعتبار أنّ محاكمته يمكن أن تؤثر على مجريات الحوار السياسي واتفاق وقف إطلاق النار، وإثر رفض الالتماس، تقدم محاموه، أخيراً، بمذكرات لدعم طلبهم، تستند إلى خطاب وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، كونه يتولى مهامها عسكرياً، إضافة إلى مهامه الرئاسية.

وتسعى العديد من العائلات الليبية إلى رفع المزيد من القضايا ضد حفتر، في جرائم أخرى، منها أسر ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة، وفقاً لتصريحات سابقة لرئيس مؤسسة "الديمقراطية وحقوق الإنسان"، عماد الدين المنتصر، لـ"العربي الجديد".