قائد "قسد" يكشف عن وساطة مع شيخ "العكيدات" لإنهاء القتال شرقي سورية

أعلن القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، اليوم الخميس، عن تكليف شيوخ ووجهاء مدينة الرقة بالتواصل مع شيخ عشيرة العكيدات إبراهيم الهفل، أحد أبرز قادة الحراك العشائري ضد "قسد" في دير الزور.

وقبيلة العكيدات هي واحدة من أبرز العشائر التي تخوض منذ أيام معارك واسعة ضد "قسد" في محافظة دير الزور، عقب احتجازها قائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل (أبو خولة).

وقال عبدي في تغريدة له على موقع "إكس" (تويتر سابقاً): "بعد أن ناقشنا الأوضاع الأخيرة في دير الزور مع شيوخ ووجهاء من الرقة، وبناء على طلبهم، تم تكليفهم بالتواصل مع الشيخ إبراهيم الهفل، كما وسنعمل على إعلان عفو عن الموقوفين".

وأضاف: "ندعو سكان المنطقة لتوخي الحذر وتجنب الانجرار للفتن والتحريض والعنصرية، كما وندعو وسائل التواصل الاجتماعي لدعم لغة التآخي، والسلم الأهلي".

وجدّد عبدي التزام قواته بإيجاد حلول لمشكلات دير الزور من خلال الحوار.

ويأتي هذه بعد ساعات من تعهد قائد قوات "قسد"، بتلبية مطالب العشائر العربية في شرق سورية، وتصحيح "الأخطاء" التي قال إنها ارتكبت في إدارة المنطقة، في مسعى لنزع فتيل توترات أججت قتالاً مميتاً على مدى أيام.

وقال عبدي، بحسب "رويترز"، إنه التقى زعماء العشائر، ويحترم طلبهم بالإفراج عن عشرات المقاتلين المحليين الذين انتفضوا واعتُقلوا في أثناء إخماد "قوات سوريا الديمقراطية" للاضطرابات، مضيفاً: "لدينا قرار بأنه سيتم العفو عن الجميع في عفو عام للمتورطين في هذه الحوادث. حتى الآن أُفرِج عن جزء، وسيُفرَج عن الباقين".

وتعهد عبدي باستضافة اجتماع واسع النطاق مع كبار الشخصيات في العشائر العربية وممثلين آخرين من دير الزور لمعالجة شكاوى مستمرة منذ فترة طويلة بخصوص قضايا تمتد من التعليم والاقتصاد إلى الأمن، مقراً بوجود "خلل" في تمثيل مختلف العشائر بالمجالس المحلية، وقال: "بالتأكيد هناك ثغرات موجودة وأخطاء على الأرض".

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت بين مسلحي العشائر العربية في دير الزور وقسد في 29 أغسطس/آب الماضي، على خلفية اعتقال قسد لرئيس مجلس دير الزور العسكري، أحمد الخبيل (أبو خولة)، وقادة آخرين.

ويقول مسلحو العشائر إن انتفاضتهم ضد قسد لا علاقة لها بمسألة "أبو خولة"، بل بحقوق يطالبون بها. وكانت "قسد" قد استحوذت على ريف دير الزور الشرقي من تنظيم "داعش" بدعم من التحالف الدولي مطلع عام 2019.

تقارير عربية

التحديثات الحية

توترات في الحسكة ودير الزور بعد اعتقال "قسد" قائد "المجلس العسكري"

ودفعت الانتفاضة، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تعكس شكاوى العرب المتزايدة، الولايات المتحدة إلى بذل جهود من أجل وقف التصعيد، في ظل احتمال أن يستفيد تنظيم داعش أو النظام السوري من أي صراع مستمر.

إعادة هيكلة

وتعهد عبدي، بحسب "رويترز"، بإعادة هيكلة كل من المجلس المدني الذي يحكم المحافظة ومجلس دير الزور العسكري، وهو وحدة عربية تابعة لقسد، لجعلهما "ممثلين عن جميع العشائر والمكونات الموجودة في دير الزور".

وقال عبدي إن قسد لن تنسحب من المنطقة، وأضاف: "نحن منفتحون على جميع الانتقادات، سندرسها ونتجاوزها، والنتيجة ستكون عودة "قسد" بجميع مكوناتها بشكل أقوى مما كان في السابق".

واتهم عبدي النظام السوري بالضلوع في إثارة الاضطرابات، قائلاً إن قواته اعتقلت مقاتلين مرتبطين بدمشق انضموا إلى المتمردين العشائريين، ولن يُطلَق سراحهم من خلال العفو العام.

وتسيطر قسد على منطقة واسعة تعادل ربع مساحة سورية، في منطقة بها حقول نفط وينتشر فيها نحو 900 جندي أميركي، وتضم مناطق يشكل العرب السوريون غالبية سكانها في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة وريف حلب الشمالي الشرقي، وفي قلبه مدينة منبج الواقعة غرب نهر الفرات.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العشائر العربية في سورية... ولاء يطلبه الجميع

ويبدأ انتشار العشائر العربية في سورية، في شرق الفرات من منطقة جرابلس على الحدود السورية التركية من نهر الفرات غرباً إلى نهر دجلة شرقاً، ومن الحدود السورية التركية شرق نهر الفرات شمالاً إلى الحدود السورية الأردنية جنوباً. كذلك تضم أرياف حلب وحمص وحماة عشائر عربية لها ارتباط وثيق بتلك المنتشرة في الجزيرة الفراتية وفي منطقة "الشامية" جنوب نهر الفرات.

قتيل في ريف حلب

في سياق منفصل، قُتل رجل وأصيب طفل إثر قصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام و"قوات سوريا الديمقراطية"، اليوم الخميس، استهدف مخيم برشايا في ناحية الباب شرقي حلب.

وقالت منظمة الدفاع المدني السوري، إنّ هذا الاستهداف هو الثاني للمخيمات خلال الشهر الحالي، إذ استهدف قصف مدفعي من نفس المصدر تجمعاً للخيام على أطراف قرية دويرة قرب قباسين بالقذائف المدفعية، السبت الماضي، ما تسبب بإصابة 3 مدنيين من عائلة واحدة، بينهم طفل وامرأة.

وطالبت المنظمة في تقريرها بالوقف الفوري لجميع الهجمات العشوائية والمباشرة على المدنيين، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالسكان، والتحقيق في جميع التقارير الموثوقة عن جرائم القتل بحق المدنيين، والوفيات أثناء الاحتجاز.

كما شدّدت على وجوب الإفراج عن المحتجزين تعسفياً، وضمان مساءلة الجناة من خلال محاكمات عادلة.