- توثيق أكثر من 15 حالة اعتقال للاجئين فلسطينيين عند النقاط الحدودية ومطار دمشق منذ أكتوبر الماضي، بعضهم في حالة اختفاء قسري، وسط تخوفات من الاعتقال انتقاماً أو للتجنيد الإجباري.
- بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، تجدد المجموعة دعوتها للإفراج عن المعتقلين وتحميل المسؤولية للأطراف الدولية والسلطة الفلسطينية للعمل على إنهاء معاناة المعتقلين وضمان حريتهم.
دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، الجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى العمل على الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين القابعين في سجون النظام السوري، مؤكدة وجود نحو 3085 فلسطينياً لا يزالون يقبعون في السجون التابعة للنظام السوري منذ عام 2011. وقال مدير مكتب الإعلام في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية فايز أبو عيد، في حديث مع "العربي الجديد"، إن الاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري ما زال يشكل أبرز المخاوف لدى الفلسطينيين السوريين، ويعود ذلك لأسباب من أهمها أن الفلسطينيين من ذوي المعتقلين يتخوفون من اعتقالهم أيضاً انتقاماً، لأن أبناءهم شاركوا في الأحداث السورية، ويتخوفون أيضاً من الاعتقال بهدف التجنيد الإجباري في جيش التحرير.
وأضاف أن المجموعة رصدت خلال الأحداث (منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) اعتقال أكثر من 15 لاجئاً فلسطينياً عند النقاط الحدودية أو من مطار دمشق بعد عودتهم الطوعية إليها، ومنهم من لا يزال في حالة اختفاء قسري ويتكتم النظام على مصيره، لافتاً إلى توثيق حالات اعتقال لعدد من الفلسطينيين، على الرغم من تسوية أوضاعهم الأمنية مع الأجهزة الأمنية السورية.
وبمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، قالت المجموعة في بيان لها، إنه ينبغي على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، وكلّ الهيئات الحقوقية والدولية، تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية والسياسية تجاه قضية المعتقلين الفلسطينيين. وأضافت أنه يجب عليهم التدخل للضغط على دولة الاحتلال، وكلّ الدول العربية، وخاصة منها سورية، للإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون دون قيد أو شرط.
وأوضحت المجموعة أنه ما زال هناك نحو 3085 لاجئاً فلسطينياً يقبعون في سجون النظام السوري منذ عام 2011، بينهم 127 امرأة، و49 طفلاً، مشيرة إلى أن هناك 643 معتقلاً فلسطينياً، و37 امرأة، وطفلين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري دون تهمة أو محاكمة، بينهم صحافيون، وأطباء، وكتاب، وفنانون، ورياضيون، ومحامون، ومهندسون، وطلاب، وأصحاب مهن مختلفة.
وأكدت مجموعة العمل أن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية هي قضية إنسانية بامتياز، وحثت المجموعة السلطة الفلسطينية وكلّ الفصائل الفلسطينية في دمشق على التحرك الحقيقي، والعمل الجاد لضمان حرية المعتقلين وإنهاء معاناتهم بالكامل. وجددت المجموعة دعوتها لحكومة النظام السوري إلى الإفراج والإفصاح عن المعتقلين الفلسطينيين الذين يُعتبر مصيرهم مجهولاً. وطالبت المجموعة بإجراء التحقيقات اللازمة، ومحاسبة كل من عرّض الشعب الفلسطيني للتعذيب، والإعدام خارج نطاق القانون، والنقل القسري، والاعتقال التعسفي للمحاسبة والمساءلة والحقيقة.
يذكر أن يوم الأسير الفلسطيني هو يوم وطني للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ومنذ إقراره عام 1974 يوافق هذا اليوم 17 إبريل/ نيسان من كل عام.