فون ديرلاين تفوز برئاسة المفوضية الأوروبية لولاية ثانية

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، على إبقاء أورسولا فون ديرلاين رئيسة للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية، وذلك في إطار توزيع للمناصب الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمصادر دبلوماسية. ولا يزال يتعين تثبيت المسؤولة الألمانية المحافظة في هذا المنصب خلال تصويت في البرلمان الأوروبي، كما هي حال رئيسة الوزراء الإستونية الليبرالية كايا كالاس التي اتفق القادة على تعيينها مسؤولة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كما عيّن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل الاشتراكي البرتغالي أنطونيو كوستا رئيساً للمجلس الأوروبي، المؤسسة التي تجمع الدول الأعضاء.

وكانت فون ديرلاين أعلنت في فبراير/شباط الماضي عن رغبتها في الاستمرار بمنصبها وكانت حصلت على تأييد حزب الشعب الأوروبي، الذي ينتمي إلى يمين الوسط ويعد أكبر حزب سياسي في الاتحاد الأوروبي، للترشح مرة أخرى أمام البرلمان الأوروبي الجديد ليتبقى أمامها أن تحوز على أكثر من نصف أصوات الأعضاء، لتفوز بهذا المنصب لمرة ثانية، كأول سيدة منذ تأسيس المفوضية الأوروبية عام 1958، في أعلى هيئة تنفيذية في الاتحاد الأوروبي الذي يتكون من 27 دولة.

وسبق لفون ديرلاين أن تولت عدة مناصب وزارية منذ دخولها ميدان العمل الحكومي في بلدها ألمانيا، كان أبرزها تولي منصب وزيرة الدفاع في حكومة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل في الفترة ما بين 2013 و2019، حيث برزت على الصعيد الخارجي، قبل أن تترشح إلى منصبها الحالي عام 2019، وتفوز بنسبة ضئيلة من الأصوات. وقالت فون ديرلاين، في بيان ترشحها للولاية الثانية "لقد ترشحت في عام 2019 لأنني أؤمن بشدة بأوروبا. أوروبا هي موطني، تماماً مثل ولاية ساكسونيا السفلى"، وأضافت أن "الحدس" هو الذي قادها لتعلن ترشحها في المرة الأولى، ووصفت ترشحها الثاني، بعد مرور خمس سنوات، بأنه "قرار واعٍ للغاية".

تحليلات

التحديثات الحية

أبرز العقبات أمام بقاء فون ديرلاين على رأس المفوضية الأوروبية

وقادت فون ديرلاين خلال ولايتها الأولى خطة إنعاش أوروبية ضخمة بقيمة 750 مليار يورو، ممولة بدين مشترك غير مسبوق، وهو رمز ملموس للتضامن الأوروبي. وبعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022 أظهرت بصوت عالٍ دعمها لكييف وطوّرت استراتيجية لإنهاء الاعتماد على موسكو في مجال الطاقة. وتأمل فون ديرلاين أن تحقق في ولايتها الثانية ما بدأه زعماء الاتحاد الأوروبي الذين فتحوا محادثات الانضمام للاتحاد مع كييف في ديسمبر/كانون الأول الماضي بناءً على توصية المفوضية الأوروبية.