استمع إلى الملخص
- كشفت مذكرة سرية عن عملية سرية نفذتها إدارة مكافحة المخدرات الأميركية في فنزويلا لجمع أدلة ضد قيادة البلاد، مما أثار جدلاً حول انتهاك القانون الدولي.
- صادرت واشنطن طائرة الرئيس الفنزويلي مادورو، مما أثار توترات جديدة، بينما تسعى قطر للوساطة بين الولايات المتحدة وفنزويلا لتحسين العلاقات.
أعلن المدعي العام الفنزويلي طارق وليم صعب، أمس الخميس، أن الجندي الأميركي المحتجز في فنزويلا منذ نهاية أغسطس/آب الفائت أوقِف لأنه "دخل (البلاد) بلا أي نوع من الوثائق" أو "وسائل العيش"، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل. وقال صعب في مؤتمر صحافي: "لقد دخل بلا أي نوع من الوثائق، وبلا أي وسيلة للعيش (...) هذا ما يمكنني كشفه. لا أستطيع قول أي شيء آخر"، وأشار إلى أن الجندي يحمل "جنسية مزدوجة" أميركية ومكسيكية، مؤكدا أن "الجنسية الأساسية لهذا المواطن (هي) المكسيكية"، وشدد على "أننا يقظون دائما وحريصون على أن تكون الإجراءات نظامية".
وكان هذا الجندي الذي يعمل في البحرية الأميركية قد أوقِف في 30 آب/أغسطس في كراكاس، بحسب وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). من جهته، قال متحدث باسم البنتاغون، الخميس، إن "هذا البحار كان في رحلة شخصية إلى فنزويلا. لم يكن هذا أمرا مصرحا به. وزارة الخارجية الأميركية توصي بعدم السفر إلى ذلك البلد".
وفي فبراير/شباط الفائت، حصلت وكالة "أسوشييتد برس" على مذكرة سرية توضح بالتفصيل عملية سرية استمرت لسنوات نفذتها إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، والتي أرسلت عملاء سريين إلى فنزويلا لتسجيل وجمع أدلة في قضايا تهريب مخدرات ضد قيادة البلاد، وهي خطة اعترفت الولايات المتحدة منذ البداية بأنها قد تمثل ما يمكن وصفه بانتهاك للقانون الدولي. وجاء في المذكرة المؤلفة من 15 صفحة وتعود لعام 2018 أنه "من الضروري إجراء هذه العملية من جانب واحد ودون إخطار المسؤولين الفنزويليين"، وهي توسعة لـ"عملية موني بادجر (الطعم)"، وهي تحقيق تقول السلطات إنه استهدف عشرات الأشخاص، بمن في ذلك الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وصادرت واشنطن، الاثنين، طائرة نيكولاس مادورو في جمهورية الدومينيكان ونقلتها إلى فلوريدا، في إجراء ندد به الرئيس الفنزويلي باعتباره "عمل قرصنة"، لكن واشنطن قالت إن الخطوة ضرورية، مشيرة إلى أن شراء الطائرة تم على نحو ينتهك العقوبات التي فرضتها على كراكاس. ويخضع مادورو وشركاؤه وقطاع النفط الحيوي في الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لعقوبات أميركية شديدة، وقد أثار أسلوب تعامله مع الانتخابات احتمالات فرض المزيد من العقوبات. وكانت الولايات المتحدة قد علّقت بعض العقوبات المفروضة على كراكاس، بعد موافقة حكومة مادورو والمعارضة في أكتوبر/تشرين الأول الفائت على إجراء انتخابات حرة ونزيهة عام 2024 بحضور مراقبين دوليين. إلا أن أزمة نتائج الانتخابات الأخيرة عرقلت تحسين العلاقات بين الطرفين.
ودخلت دولة قطر على خط الوساطة لتطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية وفنزويلا، قبل نحو ثلاثة أعوام، واستضافت خلال العام الفائت لقاء سرياً عُقد بين مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون أميركا اللاتينية خوان غونزاليس وخورخي رودريغيز، الذراع اليمنى للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بهدف إنشاء قناة اتصال مباشرة بين البلدين في المستقبل، واستكشاف سبل إزالة التوتر بين واشنطن وكاراكاس على خلفية عقوبات فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على كاراكاس، بعد اتهام الرئيس الفنزويلي مادورو بتقويض الديمقراطية.
(فرانس برس، العربي الجديد)