فلسطين تبعث رسائل دولية حول الشركات العاملة بالمستوطنات: أثر عدائي

بعثت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، رسائل إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، حول الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر مع منظومة الاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم السبت: "إن الرسائل تضمنت الأثر السلبي والعدائي لذلك على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأشار البيان إلى قيام شركات ورجال أعمال من الدول الأعضاء، بعقد اتفاقيات تجارية تهدف إلى تنظيم واستيراد منتجات من المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، المخالفة للقانون الدولي والمقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة، وقد وصلت إليها أولى شحنات منتجات المستوطنات الإسرائيلية، تحمل زيت الزيتون والعسل من شركة المستوطنين "مصنع نبيذ طرة" الواقعة في مستوطنة "ريحليم" غير الشرعية المقامة على أرض مسروقة تابعة لقرية الساوية الفلسطينية، ومن "مصنع عسل الفردوس" في مستوطنة "حرمش".

وشددت خارجية فلسطين على أن الإقدام للعمل مع المستوطنات "مخالف للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير (2334)، ومساهمة في جريمة حرب، ومخالفة لقرارات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، التي أكدت جميعها عدم شرعية الاستيطان ومنتجاته".

ودعا البيان المفوضة السامية، وغيرها من الجهات إلى "مخاطبة المؤسسات والأفراد كافة لتوضيح هذه المخالفات القانونية، التي تمسّ عصب الحقوق الفلسطينية، وتعتبر اعتداءً عليها، وتتساوق مع المشاريع الاستعمارية، وأن تدعوهم إلى التراجع عن هذه المخالفات، ودعوة الدول إلى اتخاذ التدابير اللازمة كافة، بما فيها المتابعة القانونية".

 كذلك طالب البيان بـ"وضع قوانين محلية لردع أي فرد أو مؤسسة أو شركة، يثبت تورطها بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أعمال تجارية أو غيرها، مع المستوطنات الاستعمارية، ووضعها موضع المساءلة باعتبارها تساهم في جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدراته".

طالب البيان بـ"وضع قوانين محلية لردع أي فرد أو مؤسسة أو شركة، يثبت تورطها بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أعمال تجارية أو غيرها، مع المستوطنات الاستعمارية"

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أنها لم تقدم أية شكوى ضد أي دولة، بل طالبت الجهات جميعها بالمتابعة مع الشركات والأفراد، باعتبار أن مهمة وولاية المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بشأن قاعدة البيانات محددة تجاه الشركات والأفراد والكيانات والأعمال التجارية فقط.

وطالبت الخارجية الفلسطينية من خلال رسائلها وتقاريرها الدورية المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بإضافة الشركات التي تعمل مع المستوطنات على قاعدة البيانات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، ضمن تحديثها السنوي لهذه القائمة، وصولاً إلى مساءلتها ورجال الأعمال الذين يصرون على انتهاك حقوق الإنسان، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

أخبار

التحديثات الحية

اشتية يدعو الأمم المتحدة لتسهيل إجراءات الانتخابات الفلسطينية

ملفات عدة على طاولة مجلس الأمن

مندوب فلسطين الدائم الدى الأمم المتحدة رياض منصور، في تصريح لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم السبت، قال "إن بعثة فلسطين على تواصل دائم مع أعضاء مجلس الأمن للتشاور حول الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن الثلاثاء القادم".

وأوضح منصور أن عدة ملفات ستُبحَث في الجلسة، أبرزها المستجدات العالمية والإقليمية والفلسطينية وما يتعلق بالإدارة الأميركية الجديدة والاستعداد الفلسطيني للتعاطي معها، مشيراً إلى أنه ستُطرَح مبادرة الرئيس محمود عباس في العمل الدولي الجماعي.

من جانب آخر، أطلع المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (تونس)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة تصاعد السياسات والممارسات غير القانونية لإسرائيل، (القوة القائمة بالاحتلال)، ضد الشعب الفلسطيني.

تصاعد السياسات والممارسات غير القانونية لإسرائيل، (القوة القائمة بالاحتلال)، ضد الشعب الفلسطيني

وقال منصور في ثلاث رسائل متطابقة أرسلها إلى الجهات المذكورة: "إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بناء 800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وطرح مناقصات لبناء 2500 وحدة غير قانونية، إلى جانب أكثر من 450 وحدة ستُبنى في مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة، يشكل انتهاكاً صارخاً آخر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وشدد على ضرورة التصدي لمثل هذه الإجراءات، باعتبارها مسألة تتعلق بالتزام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، إضافة إلى استمرارها في عرقلة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتمزيق تواصل الدولة الفلسطينية، وتدمير جدوى حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، على النحو المتفق عليه في الإجماع الدولي.

وتطرّق منصور إلى استمرار قوات الاحتلال في عمليات الهدم والإخلاء القسري كأداة مركزية للاحتلال غير القانوني واستعماره الاستيطاني، إلى جانب استمرار حملات العنف والمضايقات التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين بلا هوادة، وتصاعد الهجمات الإسرائيلية والغارات العسكرية، حتى في ظل انتشار جائحة كورونا.

وتحدّث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في رسائله عن محنة الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، المحتجزين في سجون الاحتلال في ظل تفشي كورونا، وإصابة العشرات منهم بالفيروس، من بينهم الأسير عبد المعز الجعبة (59 عاماً) الذي نقل إلى مركز طبي بسبب المضاعفات الناتجة من الإصابة بالفيروس، وكذلك مع فؤاد الشوبكي، أكبر أسير سياسي في سجون الاحتلال، الذي أصيب به بعد مخالطته لسجّان إسرائيلي.

وشدد منصور على ضرورة استجابة إسرائيل لنداء المجتمع الدولي وأن تطلق سراح الأسرى، خاصة النساء والأطفال وكبار السن وذوي الحالات الطبية الموجودة مسبقاً، وضرورة الإفراج عن المعتقلين الإداريين، مؤكداً أن التقاعس الدولي يعمل على منح الحصانة للاحتلال، الأمر الذي يؤدي إلى تقدم إسرائيل في مشروعها الاستعماري على حساب الحقوق الفلسطينية.