فلسطينيو الداخل يحذّرون من قرار الاحتلال تقييد الدخول إلى الأقصى: إعلان حرب علينا

19 فبراير 2024
حمّلت القوى العربية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات القرار (الأناضول)
+ الخط -

أثار تحديد الفئات العمرية لفلسطينيي الداخل المسموح لها بدخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان ردود أفعال غاضبة لدى الأحزاب العربية والقيادات في الداخل الفلسطيني المحتل، رأت فيه أنّه بمثابة "إعلان حرب"، محمّلة الاحتلال "المسؤولية الكاملة" عن تبعاته.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وافق، الأحد، على مقترح وزير الأمن الإسرائيلي الداخلي إيتمار بن غفير، بتقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى المسجد الأقصى خلال رمضان.

وطالب بن غفير بمنع فلسطينيي الضفة الغربية من دخول المسجد الأقصى، ومناطق الخط الأخضر خلال رمضان كله، وفرض قيود على فلسطينيي الداخل ليُسمح لمن هم في عمر 70 عاماً فما فوق فقط، بالوصول إلى المسجد، إضافة إلى فرض قيود على دخول المقدسيين.

القيود على دخول المسجد الأقصى "إعلان حرب"

وحذّرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الأحد، من نية حكومة الحرب، تطبيق قيود على دخول المسلمين من فلسطينيي الداخل، وفلسطينيي القدس، إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك، بعد فرض قيود مشددة على فلسطينيي الضفة، و"حظر فلسطينيي قطاع غزة بطبيعة الحال، في ظل حرب الإبادة المستمرة على شعبنا".

وشددت اللجنة على أن هذه الشروط التي يطلبها بن غفير، ويوافق عليها رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، بحسب ما ينشر في وسائل الإعلام، هي "إعلان حرب شاملة علينا، وهي مقدمة لتفريغ الحرم القدسي الشريف من أجل سيطرة المستوطنين على المسجد الأقصى، تمهيداً لهدمه، بحسب ما يسعى له المستوطنون والمتطرفون عامة على مدى السنين".

وختمت المتابعة بيانها مؤكدة أن "المسجد الأقصى بكامل مساحته، هو مكان مقدس للمسلمين وحدهم، ولا حق لغيرهم في الدخول إليه وإدارة شؤونه، ولن نتنازل عن حرية الدخول إلى المسجد الأقصى، في هذا الشهر الفضيل، وفي كل يوم وساعة".

"قرار غبي ومستفز"

من جهته، أصدر حزب الوفاء والإصلاح، اليوم الاثنين، بياناً جاء فيه أن "فكرة التقييدات الاحتلالية على المصلين في رمضان غبيّة ومستفزّة"، محذراً من "الاستفزاز الذي يرمي إلى تفريغ المسجد الأقصى من أهله وأصحابه"، محملاً دولة الاحتلال كامل المسؤولية، عمّا تؤول إليه الأمور.

وأكد بيان الحزب أن "الاعتداءات الاحتلالية، بأشكالها المختلفة، لن تغير من هوية المسجد الأقصى الإسلامية بكل مساحته الـ 144 دونماً، وأن الوجود الإسرائيلي في المسجد الأقصى هو وجود احتلالي باطل، وما بُنِيَ على باطل فهو باطل، والسيادة الوحيدة على المسجد الأقصى المبارك هي السيادة الإسلامية فقط لا غير".

"تصعيد بقيادة فاشية"

وفي السياق، حذر "التجمع الوطني الديمقراطي"، الأحد، من محاولات "مجرمي الحرب فرض تقييدات على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، بنيّة إفراغه والاستفراد به لتدنيسه واقتحامه من قطعان المستوطنين بقيادة الفاشي بن غفير، ومحاولات انتهاك حق المسلمين في الصلاة والعبادة وتغيير الوضع السياسي والديني والجغرافي في الحرم القدسي الشريف".

وأكد التجمع أن "الأقصى حق خالص للمسلمين ولا سلطة للاحتلال" عليه، معتبراً أن القيود الأخيرة هي "جزء من العقلية الفاشية والمتعطشة للدماء التي تحملها الحكومة التي تمارس حرب إبادة ضد أبناء شعبنا في غزة، وتحاول فتح جبهات جديدة لتحقق حلم الوزير الفاشي بن غفير بقتل المزيد من الفلسطينيين بدم بارد، وتعزيز سياسات الإعدامات الميدانية التي ينوي من خلالها إرواء تعطشه وجمهوره للدماء، وكذلك محاولة كسب المزيد من المقاعد في الانتخابات المقبلة على حساب دماء أبناء شعبنا". 

وأكد التجمع نضاله، رفقة جميع الأحزاب والقوى الفاعلة في المجتمع العربي، ضد هذا القرار "بكل الإمكانات المتاحة، حتى إلغائه واحترام حق الشعب الفلسطيني في مقدساته وحرية العبادة فيها، ضمن خطوات سنعلنها لاحقًا".

"إشعال جبهات أخرى"

وفي بيانها الأحد، اعتبرت الجبهة الديمقراطية للسلام "قرار نتنياهو وبن غفير بتقييد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان، استمرارٌ لضرب الحقوق القومية والدينية للفلسطينيين للتعبد في أحد أهم المقدسات للعالم الإسلامي".

وأضاف أنها "تهدف إلى إشعال المزيد من الجبهات، سواء في المناطق المحتلة أو داخل إسرائيل، وهذه هي السياسة المعلنة لحكومة الدم التي تقامر بمصير الشعبين في هذه البلاد".

فيما اعتبرت الحركة الإسلامية الموحدة، القرار أنّه "لعب بالنار ومسّ بأقدس مقدساتنا"، ووصفته بأنه "محاولة أخرى من بن غفير لتأجيج الأجواء وإشعال مواجهات مع مجتمعنا العربي إشباعاً لرغباته المتطرفة وتحقيقاً لأهدافه ومصالحه السياسية الانتخابية".

وأكدت أن الأقصى "خط أحمر، وهو حق خالص للمسلمين، وليس للاحتلال أي سلطة عليه، وكل محاولات تفريغه من أهله تحت أي ذريعة كانت مرفوضة، والإصرار عليها قد يشعل المنطقة برمتها".

"سابقة لبقاء نتنياهو في الحكم"

وقال رئيس لجنة الحريات الشيخ كمال خطيب، لـ "العربي الجديد"، تعقيباً على القرار: "لا يتميز هذا القرار بأكثر من حقد اجتمع معه الغباء" حين يتعارض مع "قناعتنا الدينية في زمان ومكان مباركين".

وأضاف أن ذلك قرار لا يقدم عليه إلا "حاقد وغبي لا يعرف ماذا تعني العقيدة بالنسبة للمسلم"، مشيراً إلى أنه طالما رسم الاحتلال "سيناريوهات دموية للمسجد الأقصى، وفي رمضان"، محاولاً تصوير الشهر بأنه "شهر عنف وقتل وإرهاب، في محاولة لشيطنة شهر رمضان المبارك".

وتابع خطيب أنه في هذه السنة ترافق كل ذلك مع تقييدات "تفرض لأول مرة. سابقاً، كانت تفرض قيود محدودة، أما أن يتم المنع بهذه الصورة، فهي سابقة".

وبيّن أن نتنياهو الذي استجاب لبن غفير يريد "خلق أوضاع صعبة في المنطقة، لأنها صمام الأمان لبقائه في كرسي الحكم. هو لا يبحث عن سلامة الفلسطينيين ولا عن سلامة الإسرائيليين"، ولا يعبأ بتبعات "خطوته المجنونة".

وختم بقوله: "إذا كانت هذه الروح هي ما يسود الآن مجلس الوزراء الإسرائيلي، فهي مؤشر في غاية الخطورة، ولا يمكن أن يتراجع حب شعبنا في أي حال من الأحوال، للمسجد الأقصى المبارك، وشد الرحال إليه، وأداء العبادات فيه"، مضيفاً أن تمنع ذلك عن الناس يعني أنك تقول لهم "لا تأكل، ولا تشرب، ولا تتنفس".

المساهمون