- وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المجازر بأنها "جرائم لا مبرر لها"، حيث قتل ما بين 300 إلى 400 جزائري خلال احتجاجات ضد حظر التجول العنصري.
- شهدت الاحتجاجات السلمية قمعًا شديدًا من قبل الشرطة الفرنسية، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف وفقدان جثث، بينما أقرت السلطات بمقتل ثلاثة فقط.
تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، اقتراح قرار "يندد بالقمع الدامي والقاتل" في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961 في باريس، الذي قتل فيه العشرات من الجزائريين.
وأيّد 67 نائباً الاقتراح وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف. كذلك "تمنى" النص "إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة)" في "جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية".
وتكوّن الجمعية الوطنية الفرنسية مع مجلس الشيوخ، البرلمان الفرنسي.
وفي وقت سابق، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المجازر التي قامت بها الشرطة الفرنسية ضد المهاجرين الجزائريين بإلقائهم في نهر السين في 1961، بـ"الجرائم التي لا مُبرر لها".
وفي الـ17 من أكتوبر 1961 خرج آلاف من العمال الجزائريين في العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها للاحتجاج ضد قرار حظر التجول الذي كان يشمل العمال والمهاجرين الجزائريين حصراً، فرضه عليهم رئيس شرطة باريس آنذاك موريس بابون، من السابعة مساء حتى الخامسة صباحاً.
ورغم أن التظاهرة كانت سلمية وفقاً لأوامر جبهة التحرير الوطني التي كانت تقود الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962)، وعدم الرد على أي استفزاز من قبل الشرطة الفرنسية، فإن المتظاهرين تعرّضوا يومها لمجزرة جماعية وقمع شديد ارتكبته شرطة باريس في قلب العاصمة الفرنسية.
وحاصرت الشرطة الفرنسية كل محطات المترو في باريس، وقامت باعتقال وقمع المتظاهرين الجزائريين الذين هم بصدد التوجّه إلى قلب باريس، حيث جرى إطلاق النار ضدهم ورمي مئات الجثث في مياه نهر السين، لكن السلطات الفرنسية أقرت حينها بمقتل ثلاثة جزائريين فقط. بينما كانت الحصيلة في الواقع ثقيلة، حيث قتل ما بين 300 إلى 400 جزائري رمياً بالرصاص أو ضرباً بالعصي أو رمياً في نهر السين، وبقيت 400 جثة مفقودة حتى الآن، وأصيب 2400 مصاب بجروح إثر هذا القمع الوحشي الذي ارتكبته الشرطة. كما جرى توقيف آلاف المتظاهرين، وإعادة 1500 جزائري إلى الجزائر.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
