أطلق قضاة فرنسيون في باريس، يوم الأربعاء، تحقيقاً في مزاعم تعذيب ضد رئيس الإنتربول، الإماراتي أحمد ناصر الريسي.
وسيدلي المواطنان البريطانيان، ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد، اللذان كانا محتجزين في الإمارات قبل انتخاب الريسي رئيسا لوكالة الشرطة العالمية (إنتربول) التي تتخذ من فرنسا مقرا لها، بشهادتهما يوم الأربعاء، في وحدة مخصصة للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في باريس، بحسب محاميهما.
وتقدّم البريطانيان بشكوى جنائية ضد الريسي إلى الادعاء العام في باريس في أكتوبر/تشرين الأول بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية. وفي يناير/كانون الثاني، قدما شكوى جنائية مباشرة إلى قضاة المحكمة لفتح تحقيق ضد الريسي. وكان رئيس الإنتربول الجديد حينها في فرنسا، حيث كان يزور مقر الإنتربول في ليون.
وانتُخب الريسى لولاية مدتها أربع سنوات كرئيس للإنتربول، فى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واتهمته جماعات حقوقية بالتورط في أعمال تعذيب واحتجاز تعسفي في الإمارات. ونفت الإمارات هذه المزاعم.
وكان هيدجز طالب دكتوراه في الإمارات عندما سُجن لنحو سبعة أشهر في 2018 بتهمة التجسس. وقال إنه تعرّض للتعذيب، وفي بعض الأحيان للحبس الانفرادي، دون السماح له بلقاء محام. وذكر أحمد أنه تعرّض للاحتجاز والتعذيب على أيدي عناصر الأمن الإماراتي خلال بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019 التي حضرها هناك.
وقال المحامي البريطاني رودني ديكسون إنه وفقا للقانون الفرنسي "يجب أن يؤدي التحقيق المفتوح إلى اعتقال الريسي لاستجوابه وهو في فرنسا".
(أسوشييتد برس)