أجلت من الإثنين حتى الخميس محاكمة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد مسماة "قضية التنصّت"، إلى جانب محاميه وقاض سابق كبير، في أول محاكمة من نوعها تستهدف رئيساً في فترة ما بعد الحرب.
وتقرر التأجيل للحصول على رأي طبي بشأن القاضي السابق، إذ أمرت محكمة الجنايات بالحصول على رأي طبي "خبير" عن الحالة الصحية للقاضي السابق جيلبير أزيبير البالغ من العمر 73 عامًا، الذي تغيب عن الجلسة لأسباب طبية.
وصل ساركوزي إلى المحكمة بعد الظهر وكان يرتدي حلة سوداء وقميصًا أبيض وأحاط به المصورون الصحافيون. وفي قاعة المحكمة رحب بالمحامين والمدعين الماليين.
وبينما كانت رئيسة محكمة الجنايات كريستين مي تقرأ اسمه كاملاً نيكولا ساركوزي دو ناجي بوكسا، أجاب: "ساركوزي يكفى".
وقالت القاضية إن عليها أن تتبع الإجراءات من أجل السجل العدلي، فأجاب وهو يهز كتفيه: "في الوقت الحالي لم أضطر لاستخدامه"، قبل أن يجلس إلى جانب صديقه المحامي والمتهم الآخر تييري إرتزوغ.
ويواجه الرئيس الفرنسي تهمتي محاولة رشوة قاضٍ واستغلال النفوذ. ويأتي ذلك ضمن عدة تحقيقات جنائية تهدد بالتأثير على مسيرته السياسية التي تمتد لعشرات السنين.
ويقول ممثلو الادعاء إن ساركوزي عرض على القاضي جيلبرت أزيبرت الحصول على وظيفة مرموقة في موناكو مقابل معلومات سرية حول تحقيق في مزاعم بأن ساركوزي قبل أموالا قانونية من وريثة لوريال ليليان بيتينكور لحملته الرئاسية عام 2007.
ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات في جميع التحقيقات ضده. وتولى ساركوزي رئاسة فرنسا خلال الفترة من 2007 حتى 2012 وما زال مؤثرا بين المحافظين.
وقام المحققون منذ عام 2013 بمراقبة الاتصالات الهاتفية بين ساركوزي ومحاميه تييري هرتزوج، أثناء تحقيقهم في مزاعم تمويل ليبي في حملة ساركوزي عام 2007.
وعلم المحققون خلال ذلك أن ساركوزي ومحاميه كانا يتواصلان باستخدام هواتف محمولة مسجلة بأسماء مستعارة.
وقال ممثلو الادعاء إن عمليات التنصت كشفت أن ساركوزي وهرتزوج ناقشا في مناسبات متعددة الاتصال بأزيبرت، قاضي محكمة النقض والمطلع بشكل جيد على تحقيق بيتنكور.
ويقول ممثلو الادعاء إن ساركوزي عرض مساعدة أزيبرت في الحصول على وظيفة في موناكو، مقابل الحصول على مساعدة من داخل المحكمة.
وقال ساركوزي لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية، هذا الشهر، إن "السيد أزيبرت لم يحصل مطلقا على الوظيفة في موناكو".
ويحاكم هرتزوج وأزيبرت مع ساركوزي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ. ويواجه الثلاثة عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامات باهظة في حالة إدانتهم.
ويقول ساركوزي، وحزبه الذي يمثل يمين الوسط منذ سنوات، إن التحقيقات ضد الرئيس السابق ذات دوافع سياسية.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
