ولعله ليس من باب الصدفة، أن فتحت الصحف الإسرائيلية، على مدار هذا الأسبوع مجدداً ملف مستقبل "السلطة الفلسطينية"، لا الضفة الغربية وقطاع غزة، مثلاً، في المرحلة التي تلي ولاية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وذلك مع بدء ضخّ واصطناع بورصة أسماء مرشحة للرئاسة الفلسطينية، وضخ مزيد من التقارير عن سيناريوهات مستقبلية، يحاول الاحتلال رسمها، مع محاولة استشراف طبيعة كل سيناريو محتمل. فضلاً عن ما يحمله كل سيناريو من هذه السيناريوهات لفلسطين، ولكن قبلها لإسرائيل، وما يفرضه عليها من تحديات.
غني عن القول إن كيان الاحتلال لا يرغب بالمصالحة، ولا حتى بانتقال سلس للسلطة في الضفة الغربية، في المرحلة التي ستأتي بعد ولاية رئيس السلطة الحالي، محمود عباس، فكل ما يهمه في هذا السياق هو ضمان تأمين المستوطنين والمستوطنات، والبحث عن معادلة تضمن له ذلك، إلى جانب إضعاف وزعزعة الأمن الفلسطيني الداخلي، وربما تغذية الاحتراب الداخلي، ما دام يبقي الفلسطينيين وفصائلهم منشغلين عن مقارعة الاحتلال وعن بناء مستقبل أبنائهم ومستقبل وطنهم.
هي إذا الفرصة الأخيرة للمصالحة في الظروف الحالية، وهي فرصة تستلزم وضع كثير من الاعتبارات الفصائلية الأنانية جانباً وإيثار المصلحة العليا للشعب الفلسطيني على كل مصلحة فصائلية أخرى، كخطوة أولى أيضاً لسدّ الطريق أمام محاولات الترويج لمبادرات رباعية "عربية"، ليست إسرائيل ببعيدة عنها، بل ربما هي قائمة بعد ضمان تأييد إسرائيل لها، لتنصيب واستحضار "أدوات" تسير على هديها وتتحرك بإشارة منها. إنها لحظة الحقيقة لحركتي فتح وحماس، وباقي الفصائل الفلسطينية كي تطلق مرحلة جديدة تعيد لفلسطين شأنها ومركزيتها ومحوريتها، وتمنح الفلسطينيين جميعاً أملاً جديداً وتضيء لهم الطريق من جديد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
