غياب الصدريين عن اجتماع القوى العراقية يضائل فرص الحل والتصعيد متوقع

عكس الاجتماع، الذي استضاف فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، قادة القوى السياسية الرئيسة في البلاد وممثليها، والذي لم يتبنَ أي مخرجات واضحة لحل الأزمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر؛ مدى تعقيدات الأزمة الحالية، وإمكانية تعمّق الخلاف المستعصي في البلاد، وسط تحذيرات من التوجه نحو التصعيد.

الاجتماع الذي سماه مكتب رئيس الوزراء "اجتماع الحوار الوطني العراقي" جرى بمقاطعة "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر، إضافة إلى مقاطعة القوى المدنية ومنها حركة "امتداد" و"الحزب الشيوعي العراقي"، وبمشاركة القوى السياسية الحليفة لإيران ضمن "الإطار التنسيقي"، بحضور المبعوثة الأممية جينين هينيس بلاسخارت ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

ومن أهم ما جاء في الاجتماع التأكيد على "الالتزام بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار، واعتماد روح الأخوّة والتآزر، حفاظاً على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره"، كما دعا إلى "إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي، مع التشديد على ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيداً عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن".

ولم يعلّق أي طرف من تلك الأطراف، ولا حتى "التيار الصدري"، رسمياً، على مخرجات الاجتماع، فيما أكد عضو في البرلمان العراقي أن "عدم حضور التيار الصدري اجتماع الأمس كان مؤشراً واضحاً على عدم إمكانية فرض الحلول عليه إلا بالقبول بشروطه، وهي حل البرلمان والتوجه نحو انتخابات مبكرة، وهو ما يقطع الطريق أمام الحل السياسي".

وبيّن النائب الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن "مخرجات الحوار لم تكن بمستوى الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد، ما يعني عجزاً سياسياً أمام هذا الاستعصاء".

وشدد على أن "الأزمة قد تتجه نحو التصعيد، لا سيما أن المحكمة الاتحادية العليا لم تبت بشأن حل البرلمان، الذي يمثل أحد أهم شروط الصدر"، مشيراً إلى أن "هناك استفزازاً واضحاً للصدر، في ظل تراجع فرص الحلول السياسية، ما يعني أن لغة الشارع ستفرض نفسها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

"العربي الجديد" يكشف أبرز محاور اجتماع قادة القوى السياسية العراقية

بدوره، حذر عضو "تيار الحكمة" رحيم العبودي من محاولات تجاوز الدستور، وقال في تصريح متلفز إن "الأزمة السياسية سببها التيار الصدري، وهو الذي عطل البرلمان ثمانية أشهر ولم يعطِ فرصة للآخر، وهو يتحمل المسؤولية"، مشدداً على أنه "يجب أن يكون هناك قبول للحوار، وأن دعوات الأغلبية (التي رفعها التيار الصدري قبل استقالة نوابه) رفضناها كونها أرادت تفتيت المكون الأكبر (المكون الشيعي)".

وأكد أنه "يجب ألا يكون هناك تجاوز للقانون والدستور، فالدستور هو الأساسي وكلنا اشتركنا بوضعه، وكل شخص يمثل نفسه والجامع الوحيد والمظلة الوحيدة للجميع هو الشعب العراقي، ولا يوجد أحد فوق الدستور ويمثل البلاد (في إشارة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر)".

في ظل هذا الانقسام السياسي وما قد يدفع نحو تعقد الأزمة، دعا الأمين العام للمشروع الوطني، جمال الضاري، إلى استمرار الحوار. وقال في تغريدة له: "ما دام الحوار الوطني قد بدأ، فمن المهم استمراره مع التحضير له مستقبلاً بشكل جاد، ووضع أسس وأجندة واضحة، يطلع عليها العراقيون، وتُطرح آلية عمل واضحة للخروج من الأزمات المتكررة التي ينتجها النظام السياسي القائم على المحاصصة، وإيضاح آلية تعديل الفقرات الخلافية في الدستور العراقي".

ما دام الحوار الوطني قد بدأ، فمن المهم استمراره مع التحضير له مستقبلا بشكل جاد، ووضع أسس وأجندة واضحة، يطلع عليها العراقيون، ويتم طرح آلية عمل واضحة للخروج من الأزمات المتكررة التي ينتجها النظام السياسي القائم على المحاصصة وإيضاح آلية تعديل الفقرات الخلافية في الدستور العراقي.

— Jamal Al Dhari جمال الضاري (@AldhariJamal) August 17, 2022

من جهته، اعتبر الباحث في الشأن السياسي العراقي علي البيدر أن الحوار ولد ميتاً من الأساس، وقال في تغريدة له: "الحوار الذي دعا إليه الكاظمي ولد ميتاً، كونه جاء بعد فوات الأوان. كان الأجدر أن يُعقد تجمّع كهذا قبل ستة أشهر على أقل تقدير.. طمع الكاظمي بالسلطة جعله يستلذ بإطالة عمر الأزمة، اليوم وبعد أن أدرك رحيله الحتمي، أراد أن يثبت حسن نواياه العبثية".

الحوار الذي دعا اليه الكاظمي ولد ميتًا، كونه جاء بعد فوات الأوان. كان الأجدر ان يعقد هكذا تجمع قبل 6 أشهر على اقل تقدير. طمع الكاظمي بالسلطة جعله يستلذ بأطالة عمر الأزمة ، اليوم وبعد ان ادرك رحيله الحتمي أراد ان يثبت حسن نواياه العبثية .

— علي البيدر (@AliAlbaidar) August 17, 2022

وقبل بدء الاجتماع، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إرجاء البت بالدعوى المتعلقة بحلّ البرلمان إلى نهاية الشهر الجاري، في خطوة اعتبرت محاولة لمنح الحلول السياسية مزيداً من الوقت.

يجري ذلك في ظل استمرار اعتصام أنصار الصدر داخل المنطقة الخضراء، والذي يقترب من أسبوعه الرابع على التوالي، يقابله اعتصام أنصار المحور المقابل "الإطار التنسيقي" عند بوابة المنطقة الخضراء، فيما يتوعد الطرفان بتظاهرات حاشدة خلال الأيام القريبة.